أبدى عدد من التجار وأصحاب السجلات التجارية ورؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية رغبتهم في ضرورة إعادة النظر في قانون الغرف التجارية الحالي، والذي تم إقراره منذ عدة سنوات والذي يسمح لوزارة التجارة والصناعة بتعيين 50٪ من مجالس إدارات الغرف .
وطالب البعض بأن يتم تخفيض تلك النسب التي تعتبر كبيرة بحيث لا تتعدى نسب المعينين 25% فقد وذلك لتوفير عدد من الكوادر الفنية ، لان الأنتخابات ليست بالضرورة تقوم بفرز الأصلح.
وشدد البعض على ضرورة فصل أدارة الانتخابات عن مجالس الإدارة القائمة وتشكيل لجنة محايدة لتوفير معايير الشفافية والنزاهة والسماح بالإشراف القضائى فى حال طلب المرشحين ذلك، لتشجيع التجار على المشاركة والتأكد من قيمة أصواتهم .
وفى البداية أكد ناصر خليل رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن من حق جموع التجار أن يختاروا من يمثلهم بالأنتخاب الحر المباشر، شأن العديد من المؤسسات والجهات بالدولة.
وأضاف خليل أن هذا لن يتحقق إلا بالغاء ما يعرف بالتفويضات التى يسمح بموجبها لبعض الأفراد بالتصويت نيابة عن بعض الجهات والمؤسسات، معتبراً أن هذا هو الحد الأدنى الذى يمكن قبوله للوصول لاحترام صوت التاجر فى انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية .
وأشار إلى أنه يمكن أن يتم السماح للشركات الاعتبارية بالإدلاء بصوتها فى الأنتخابات عبر أحد أعضاء مجلس إدارتها ، فى حالة إذا ما تم الاستجابة بمطلب الغاء التفويضات فى العملية الانتخابية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، أنه فى تلك الحالة يمكن وضع غرامات على المتخلفين بدون عذر عن التصويت فى أنتخابات الغرف كالنوادى ومجلس الشعب وغيرها .
ومن جانبه قال مصطفى الشيخ رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قانون الغرف التجارية الحالى صدور فى خمسينات القرن الماضى قبل ما يزيد عن سبعون عاماً ولم يعدل إلا فى أجزاء خاصة بالعملية الانتخابية فى عام 2006 .
منظومة التجارة أصبحت رقمية والقانون الحالي لا يواكب التطورات التجارية العالمية
وأضاف أن حركة التجارة العالمية تغيرت منذ خمسينات القرن الماضى وحتى الأن ، لافتاً إلى أن منظومة التجارة أصبحت رقمية والقانون الحالى لا يواكب التطورات التجارية العالمية .
واقترح الشيخ ضرورة العمل على أعداد مشروع قانون يضع ميثاق شرف للتاجر ويوفر حوافز للتجار الملتزمين وعقوبات للتجار غير المنضبطة تصل لإلغاء السجل التجارى الخاص بهه إذا لم يلتزموا بهذا الميثاق .
واعتبر رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القانون 60% من بنوده إجرائية وانتخابية ، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر فى نسب تعيين مجالس إدارات الغرف التجارية والتى تبلغ 50% من أعضائها .
ولفت الشيخ إلى أن عدد الأعضاء المنتخبين فى مجالس أدارت الغرف ينبغى الا يقل عن 75% منها ويتم تطعيم النسبة المتبقية بالمعينين من الكوادر الفنية ، لان الأنتخابات ليست بالضرورة تقوم بفرز الأصلح .
وبدوره أكد أشرف سلامة رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن هناك ضرورة لإعادة النظر فى القانون الحالى للغرف التجارية، والذى تم إقراره منذ عدة سنوات.
وأضاف أن هناك العديد من رؤساء الشعب ومنتسبى الغرف التجارية يروا أنه يجب النظر فى بعض بنود قانون الغرف التجارية فى وضعه الحالى .
وأوضح سلامة أنه يجب أن يتم السماح بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية لمجالس إدارة الغرف التجارية مع الغاء التفويضات بشكل كامل ولا يتم تقنينها وأن تقتصر العملية الانتخابية على الاقتراع العام المباشر .
واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن النص فى اى قانون جديد للغرف التجارية على السماح بالإشراف القضائى يضفى مصدافية على العملية الانتخابية ، ومن شأنه أن يقضى على الذرائع التى يلجأ لها بعض مجالس إدارت الغرف التجارية لرفض هذا الإشراف .
كما أقترح سلامة أن يتم تسليم الغرفة التجارية عند اجراء أنتخابات مجلس الإدارة لجهة محايدة تابعة للدولة كوزارة الشباب على سبيل المثال، حتى لا يقوم الهيكل الوظيفى للغرفة بتولى مهام العملية الانتخابية فى ظل وجود أعضاء مجلس الإدارة الذى يخوض المنافسة الانتخابية ، وذلك لتلافى أى شبهة انحياز أو تأثير غير محايد فى العملية الانتخابية. .
ووفقًا لقانون اتحاد الغرف التجارية فإن وزير التجارة والصناعة يمتلك صلاحية تعيين 50% من مجالس إدارات الغرف التجارية طبقا للقانون 189 لسنة 1951، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
وعقب انتهاء دورات مجالس إدارات الغرف التجارية عن الفترة المنتهية، وإجراء الأنتخابات للدورة الجديدة يتم إعتمادها رسميًا من وزارة التجارة والصناعة، عقب إعلان الوزير المختص عن تعيين 50٪ من مجالس إدارات الغرف.
من جانبه، أبدى حازم المنوفى النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة رغبته فى أن يتم تعديل قانون الغرف التجارية الحالى ، وأن يأخذ المشرع فى الحسبان الغاء التفويضات المعمول بها حالياً فى انتخابات مجالس الإدارات .
وأضاف أن هذه التفويضات يساء استخدامها للأسف من قبل البعض ، وهى لا تتيح العدالة والفرص المتكافئة فى الانتخابات ، لافتاً إلى ضرورة ان يتم الغائها بشكل نهائى .
وأشار النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى ضرورة الغاء التعينات التى يسمح بها القانون الحالى والتى تضم عدد يساوى أعداد الأعضاء المنتخبين .
وأكد المنوفى أنه يجب أن يكون مجلس أدارة الغرفة التجارية بالكامل من الأعضاء المنتخبين ، عبر الاقتراع الحر المباشر .
واقترح النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن تشمل التعديلات مراجعة الميزانية الخاصة بكل غرفة عبر الاتحاد العام للغرف التجارية وهو غير معمول به حالياً ، حيث يتم اعتماد الميزانية من وزارة التجارة والصناعة.