أكد عدد من رؤساء الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن توجه مصلحة الضرائب لتلقى الإقرارات الضريبية عن عام 2020 ، للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير الجارى حتي 31 مارس القادم يساهم فى تخفيض التكدس والازدحام ، فضلاً عن كونه خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى ، إلا أن المجتمع يجب أن يتفهم ذلك.
وأوضح البعض أنه بالرغم من أهمية التوجه إلا أنه كان ينبغى أن تكون هناك عمليات تدريب من الغرف التجارية وتوعية للتجار قبل ستة أشهر قبل بدء تلقى الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا.
فى حين اقترح البعض ضرورة التنسيق مع التجار والممولين والتفاهم معهم بشأن المنظومة الالكترونية لتلقى الإقرارات الضريبية لضمان نجاحها من جهة ، وتيسير التواصل مع مصلحة الضرائب من جهة أخرى.
فى البداية أكد حازم المنوفى النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة أن التحول للأعمال الألكترونية بديلاً عن الأعمال الورقية يساهم فى تحقيق العديد من الوفورات للدولة وللمواطنين.
وأشاد المنوفى بتوجه مصلحة الضرائب لتلقى الإقرارات الضريبية عن عام 2020 ، للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير الجارى حتي 31 مارس القادم.
واعتبر النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أنه بالرغم من كل الجهود التى تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي وما تم اتخاذه من إجراءات مؤخراً لا نزال متأخرين عن دول قريبة.
وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية “عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020/2021 ، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2020 ، اعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا ، كما تتلقى إقرارت الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) بدءا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2021 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.
كما أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة إعتبارًا من أول يناير 2021 ، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg
ويأتى ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية فى تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة الحالي على www.incometax.gov.eg .
وأضاف المنوفى أن تقديم الإقرار الضريبى للتاجر إلكترونيًا سيساهم فى تقليل الزحام ، ويمكن للتاجر إنهاءه فى مقر عمله دون الحاجة للانتقال إلى المأمورية لهذا الغرض.
وأكد النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة أن التوجه سليم ويفضى إلى التحول من الأعمال الورقية إلى الأعمال الإلكترونية، لكنها عملية تنظيمية كانت تحتاج لوقت أكبر.
وأوضح المنوفى أنه فى إتاحة الوقت الأكبر من شأنه أن يساهم فى نشر الوعى بين التجار عن كيفية لتقديم وفى نفس الوقت يكون هناك مدد زمنية مناسبة للتعامل والتأقلم مع المنظومة وإعلام التاجر بما يجب أن يحصل عليه عند التقديم.
وشدّد المنوفى على أهمية وجود عملية تدريب من الغرف التجارية وتوعية للتجار مع بدء تلقى الإقرارات الضريبية عن عام 2020 ، للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير الجارى حتي 31 مارس القادم ، وأن يتم تعليم التاجر كيفية عمل الأقرار الضريبى على موقع المأمورية.
واعتبر أن كل ذلك كان ينبغى أن يتم قبل ستة أشهر قبل بدء تلقى الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا بداية من أول يناير الجارى حتي 31 مارس القادم.
وأكد النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أنه كان يمكن أن يؤخذ الأمر تدريجياً يحيث يكون متاح تلقى الإقرارات الضريبية عن عام 2020 ، للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا لمن يرغب مع إتاحة الإقرارات الورقية بشكل استثنائى لعدة سنوات لمن يرغب فى ذلك للتسهيل على الجميع.
ولفت المنوفى إلى أن جعل تلقى الإقرارات الضريبية عن عام 2020 ، للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا من أول يناير الجارى حتي 31 مارس القادم إلزامياً على الجميع قد يشعر البعض بالقلق أو الريبة من كونها ليست خدمة اختيارية بالرغم من أنه من الأسهل له التقديم إلكترونياً .
وخلال الموسم السابق للإقرارات الضريبية كانت فقط شركات الأموال وشركات الأشخاص ( شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع ) هى الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا ، أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا ، اعتبارًا من أول يناير 2021 .
وتقدم مصلحة الضرائب تيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 ) ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .
وناشد مسئولون من مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
ومن جانبه قال ناصر خليل رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه إذا كانت مصلحة الضرائب قد بدأت تتلقى الإقرارات الضريبية عن عام 2020 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا ، فيجب أن يكون قد تم الاستعداد لذلك جيداً لتفادى أى أخطاء قد حدثت فى السابق.
وأضاف خليل أن التسجيل الإلكترونى مطبق بالفعل فيما يتعلق بالقيمة المضافة ، لافتاً إلى أن هناك وقائع لبعض التجار ممن تقدم بإقرار القيمة المضافة فى نهاية عام 2019 الكترونياً فى موعده وفؤجئ بغرامة الفى جنيه وثم قضية رغم تقديم الإقرار فى موعده.
وأوضح رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه يجب تبسيط الأجراءات على التجار ، وألا يكون هناك الزام عليهم فى تطبيق منظومة صعبة .
ولفت إلى أن بعض التجار قد يجهل التعامل على تلك المنظومة الإلكترونية لتلقى الإقرارات الضريبية ، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة وانشغال البعض بتداعيات فيروس كورونا المستجد .
ضرورة التنسيق مع التجار والممولين بشأن المنظومة الإلكترونية
واقترح رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ضرورة التنسيق مع التجار والممولين والتفاهم معهم بشأن المنظومة الالكترونية لتلقى الإقرارات الضريبية لضمان نجاحها من جهة ، وتيسير التواصل مع مصلحة الضرائب من جهة أخرى.
وأبدى رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية مخاوفه من عدم أخذ التداعيات الناتجة من انتشار جائحة فيروس كورنا على اقتصاديات التشغيل للمحلات والتجار عند المحاسبة الضريبية للمولين وكذلك من عدم التنسيق لتطبيق المنظومة الإلكترونية لتلقى الإقرارات الضريبية مع التجار والممولين .
وبدوره قال وليد حكم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا كان مطبقا فقط على شركات الأموال وشركات الأشخاص ، أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.
وأضاف حكم أن هذه الخطوة مهمة على طريق التحول الرقمى ، إلا أن المجتمع يجب أن يتفهم ذلك ، خاصة فى ظل التغيرات التى حدثت مؤخراً مع تزايد آليات الدفع الإلكترونى والتعليم عن بعد وغيرها.
واعتبر رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن التعامل إلكترونيا يعمل على تيسير الإجراءات وتقليل الوقت والحركة وبطريقة آمنة.
وأشار إلى أن التطبيقات الإلكترونية بدأت مؤخراً فى عدة قطاعات فى الدولة ضمن جهود التحول الرقمى.
ولفت رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن عمليات البيع والشراء الإلكترونى أتاحت فرص عمل لبعض الناس عبر الشراء أونلاين.
وأكد حكم أن هناك كثيرين ممن استفادوا من الاقتصاد الإلكترونى والذى شهد طفرة مع تيسير الإجراءات.
ويتوقع أن تساهم « منظومة الإقرارات الإلكترونية» في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، حيث إن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف إلى مواكبة النظم العالمية ، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية ، وكذلك تسهم فى إنهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة.
وتعد منظومة الإقرارات الإلكترونية أحد أدوات مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.