رؤساء شعب بغرفة الإسكندرية يقترحون تكريم أحمد الوكيل عقب إعادة انتخابه رئيساً لـ «أسكامى»

أبدى عدد من رؤساء الشعب النوعية فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية رغبتهم فى إقامة احتفالية لأحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية بعد أن انتخبه المجلس التنفيذي الأعلى لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ، “أسكامي”، رئيسًا له للدورة المقبلة.

وعلمت ” المال ” أن الذى تقدم باقتراح لإقامة تلك الاحتفالية هو أشرف جويا رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، وهو ما لاقى تأييد عدد من رؤساء الشعب لتلك المبادرة تمهيداً للبدء فى إجراءات إعدادها.

كما علمت ” المال” أن الاقتراح وافق عليه بعض رؤساء الشعب منهم مصطفى الشيخ رئيس رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، كذلك أحمد مصطفى ، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، وآخرين.

ووفقاً لبعض المصادر فقد تم أجراء مكالمة هاتفية بين رئيس شعبة الملابس الجاهزة أشرف جويا ، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل تم خلالها الاتفاق على تنظيم تلك الاحتفالية.

الاتفاق على أن تكون الاحتفالية عقب عيد الأضحى المبارك

وأوضحت المصادر، أنه لم بتم تحديد اليوم المخصص لتلك الاحتفالية لكنه تم الاتفاق على أن تكون عقب عيد الأضحى المبارك.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل عدة أيام انتخب المجلس التنفيذي الأعلى لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ، “أسكامي”، أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية رئيسًا لـ “أسكامي” للدورة المقبلة.

كما تم الاتفاق على تنظيم احتفالية فى الإسكندرية بمناسبة مرور 40 عامًا على الاتحاد، بالتزامن مع مرور 100 عام على “غرفة الإسكندرية”، عام 2022، مع تنظيم معرض لمشروعات دعم القطاع الخاص والغرف الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تتجاوز 180 مليون يورو.

يذكر أن “أسكامي” يجمع أكثر من 500 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط ، وأكثر من 22 مليون شركة، ومنذ عام 1982 هو الممثل الرسمي للقطاع الخاص لدى الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، وتشارك رسميا في جميع الاجتماعات الوزارية الأورومتوسطية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشؤون الاقتصادية.

وتنفذ الغرف الأعضاء مشروعات إقليمية يساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي بموازنة تتجاوز 180 مليون يورو في قطاعات: الصناعات الغذائية والنسيجية، والسياحة، والنقل واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من أجل التوظيف، والتنمية الإقليمية، والنقل واللوجيستيات، وتنمية مشاركة العاملين بالخارج فى تنمية بلادهم، إلى جانب البرنامج الإقليمي لتنمية التجارة والاستثمار.