رؤساء شركات : الاقتصاد المصرى أمام فرصة ذهبية لاستغلال أزمة سلاسل التوريدات العالمية وأسعار الشحن

خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع

رؤساء شركات : الاقتصاد المصرى أمام فرصة ذهبية لاستغلال أزمة سلاسل التوريدات العالمية وأسعار الشحن
المال - خاص

المال - خاص

6:15 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

شهدت فعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021، الذى نظمته شركة «المال جى تى إم»، أمس الاثنين، تحت عنوان: كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمي؟، الحديث عن الاستثمار أثناء الركود، وكيفية استغلال أزمة اختلال سلاسل التوريدات العالمية الناتجة عن تراجع التصنيع فى الصين، وهو الأمر الذى يُمثل فرصة لمصر لاجتذاب الشركات العملاقة العاملة فى شرق آسيا، للعمل فى مناطقها الصناعية والاقتصادية التى تتمتع بحوافز جمركية وضريبية، فضلًا عن اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم.

وضمت قائمة المتحدثين فى تلك الجلسة كلًا من سامح جبرة، الرئيس التنفيذى لشركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية، وكريم مسعد، مدير قطاع المشروعات بشركة سيجنفاى بمصر وشمال إفريقيا، وأحمد سالم، العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكباسات، والقبطان عمرو قطايا، العضو المنتدب لشركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية.

وبدأ رئيس الجلسة أحمد على، نائب رئيس قسم بورصة وشركات بجريدة المال، حديثه عن كيفية استغلال أزمة سلاسل التوريدات العالمية فى جذب الشركات الأجنبية العاملة فى منطقة شرق آسيا للسوق المحلية.

سامح جبرة: نسعى لجذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى شرق بورسعيد

وقال سامح جبرة، الرئيس التنفيذى لشركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية، لا نريد أن نكون بديلًا للصين، ولكن عندما نرى منطقة شرق بورسعيد فى الخريطة سنجد أنها على بُعد 48 ساعة بحرًا من أوروبا، وبالتالى يمكن استغلال موقعها فى جذب الاستثمارات.

«سيجنفاى» تستهدف زيادة التصنيع المحلى إلى %20 خلال 2022

ومن جانبه، قال كريم مسعد، مدير قطاع المشروعات بشركة سيجنفاى بمصر وشمال إفريقيا، إن الشركة موجودة فى 80 دولة على مستوى العالم، كما تقوم بالتصنيع فى 35 بلدًا.

وتابع مسعد: لقد شعرنا بالأزمات التى تواجه سلاسل التوريد العالمية، وهو ما دفعنا إلى العمل على محورين وهما، أولًا التخطيط لضمان توفير المكونات المستخدمة فى التصنيع، والثانى زيادة نسبة التصنيع المحلى.

وفى سياق متصل، قال الربان عمرو قطايا، رئيس القطاع البحرى بشركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية، إن أزمة سلاسل الإمداد بدأت قبل موجة وباء كورونا، حيث تعرضت سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الشحن، بسبب تنفيذ قرار المتظمة البحرية imo باستخدام الوقود منخفض الكبريت.

وأشار إلى أن الشحن البحرى ينقل نحو %90 من التجارة العالمية، مضيفا أن ارتباك سلاسل الإمداد بدأ يظهر قويًا بعد ظهور كوفيد 19، إذ أغلقت الموانئ وتعثر وصول الأطقم البحرية وتأخر السفن أدى إلى تفاقم الوضع فى سلسلة التوريد، وبعد ظهور متحور دلتا، الذى قفز بأسعار الشحن إلى مستويات عالية وصل شحن الحاوية إلى أكثر من 10 آلاف دولار، بجانب نقص فى عدد من المنتجات القادمة من شرق آسيا التى شهدت غلق أكبر موانيها، وانعكست على تعثر حجم التوريد عالميا.

وأوضح “قطايا” أن تقرير أونكتاد الأخير أكد انكماش التجارة خلال 2020 وانفراجها فى 2021 ومتوقعًا خلال الفترة من 2022 حتى 2026 سيكون هناك نمو حذر بسبب استمرار تداعيات كورونا.

«مصر لصناعة الكباسات» تستهدف تصدير %50 من إنتاجها

وقال أحمد سالم، العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكباسات، إن شركته تحولت من التعثر إلى الربحية، وأصبحت الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى صناعة الكباسات المستخدمة فى صناعة الثلاجات، لافتًا الى أن المكون المحلى بالشركة يبلغ نحو %70 والباقى يتم استيراده من الصين.

وأضاف أن أزمة سلاسل الإمداد حققت استفادة كبيرة لدول عديدة، بسبب فتح الباب أمام دول أخرى يتم الاستيراد منها بدل المتواجدة قبل أزمة كورونا، وقد حققت مصر %40 زيادة فى صادرات لفتح أسواق جديدة مما يدل على تغير فى خريطة الإمداد.

ووجه مدير الجلسة تساؤلًا إلى سامح جبرة، الرئيس التنفيذى لشركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية، عن الفرص والتحديات التى تواجه التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة.

وقال سامح جبرة، إنه منذ عام 2017، هناك مبادرة رئاسية لتنمية منطقة شرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن الصناعات المستهدفة فى تلك المنطقة هى جلب صناعات خاصة بالسكك الحديد، حيث تم إنشاء أول مصنع للسكة الحديد فى مصر على مساحة 300 ألف متر.

وأشار إلى أن شركته تستهدف أيضًا صناعة السيارات، إضافة إلى الصناعات المغذية.

ونوه بأن الشركة تسعى إلى جلب مجموعة لتصنيع عدة ماركات عالمية داخل مصر، إلى جانب بعض من الصناعات اللوجستية، وهى من الأهداف الرئيسية للمنطقة.

وعن التحديات التى تواجههم، قال إن طبيعة التربة فى منطقة شرق بورسعيد، كانت من أبرز الصعوبات التى تواجه المستثمرين، موضحًا أنه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإحدى الشركات الأجنبية تم تحسين التربة.

وتابع أن من ضمن صعوبات الأخرى التى كانت تواجههم هى التعديات على الأراضى فى المنطقة، موضحًا أن الدولة تقوم بتنمية الأراضى لكى تصبح مؤهلة لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم حل هذا الأمر.

وحول خطة شركة سيجنفاى فيما يخص زيادة التصنيع المحلى، قال كريم مسعد، إن شركته تستهدف التوسع فى خطة زيادة التصنيع المحلى، لتصل إلى %20 خلال 2022 بدلا من %10 حاليا.

وأضاف “مسعد”، أن الشركة تتبنى خطة توسعية كبرى، منها زيادة المكون المحلى فى عملية التصنيع وعدم الاكتفاء بالتجميع فقط.

وأشار إلى أن هناك نموا متوقعا فى السوق المصرية خلال العام المقبل، وبالتالى الشركة تستهدف تحقيق نمو موازٍ له.

ولفت إلى أن شركته تركز حاليًا على 3 محاور، الأول عقد شراكات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومى فى بعض المشروعات منها الطرق والمدن الجديدة، والثانى زيادة نسبة التصنيع المحلى، وأخيرًا فتح أسواق تصدير للدول المجاورة.

كما تستهدف الشركة المشاركة فى المبادرات التى لها علاقة بتغييرات المناخ والتنمية المستدامة.

«لاند مارك»: 200 مليون يورو تكلفة تحويل مارينا شرم إلى «خضراء»

والتقط مدير الجلسة، أطراف الحديث، موجهًا حديثه للعضو المنتدب لشركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية، حول فرص الاستثمار فى نشاط السفن استغلالا لأزمة ارتفاع أسعار الشحن.

قال عمرو قطايا إن الظروف الراهنة تستدعى البدء فورًا فى امتلاك أسطول بحرى، وعمل لجنة متخصصة تقوم بتحديد احتياجات من أعداد السفن وأحجامها، وعمل دراسة جدوى حقيقية تحدد السفن المهمة لنقل منتجاتنا سواء غاز أو بترول أو حالات زراعية، موضحا أن الأسطول البحرى لا يضم فقط سفن نقل ولكن هناك خدمات ملاحية لخدمة الموانئ وقناة السويس.

وعن استثمارات شركة لاند مارك، قال “قطايا” إن الشركة بدأت منذ 12 عاما فى خدمات متخصصة جدًا، معتمدة على الخبرات الأجنبية حتى استطاعت تدريب كوادر، حققت العالمية وحصلت على أعمال خارجية، ثم اتجهنا إلى الاستشارات البحرية لشركة مصر للبترول، وتم إحلال وتجديد فى اسطول البحرى للهيئة العامة للبترول.

وقال إن الشركة فازت بعقد حق الانتفاع بمارينا اليخوت بشرم الشيخ لمدة 10 سنوات عبر مزايدة، موضحًا أن هناك دراسة من إحدى الشركات الكبرى فى أوروبا لتحويل مارينا اليخوت إلى مارينا خضراء، باستثمارات تصل إلى 200 مليون يورو.

وأضاف «قطايا» أن المارينا ستعمل بالطاقة الشمسية، وسيتم التخلص من المخلفات بشكل آمن حتى البيئة البرية لليخوت من سقالات وفنادق عائمة، فى ضوء القواعد البيئية والسياحة الدولية، لتلبية احتياجات اليخوت المترددة من خدمات تموين ووقود وأنشطة ترفيهية وغطس، وسيتم تعميم ذلك على مارينا القصير ودهب، مما سيتم استعراض ذلك فى مؤتمر المناخ المقرر انعقاده فى شرم الشيخ قريبا.

وتوجه مدير الجلسة بسؤال عن خطة تطوير المصانع التابعة لشركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية؟

وقال «جبرة»، إن الشركة تعمل على إنشاء عدة مصانع، منها الصمغ العربى ونشاط تعبئة تغليف الأسماك، مشيرًا إلى أنه جارٍ التفاوض مع مجموعة من المستثمرين لجلب صناعات لوجستية للمنطقة الاقتصادية، ومن المقرر البدء فى 2022، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية.

ولفت إلى مساحات الأراضى المطورة المخصصة للمصانع مثل مصنع السكة الحديد على مساحة 300 ألف متر، ومصنع مواد البناء على مساحة 110 أمتار.

وتدخل مدير الجلسة متسائلًا عن خطة شركة سيجنفاى فى ظل التأثر بارتفاع أسعار الشحن، وهل سيتم طرح منتجات جديدة داخل السوق المصرية؟

قال كريم مسعد، إن الشركة تستهدف إدخال مجموعة من المنتجات الجديدة داخل السوق المحلية مثل الأشعة فوق البنفسجية لاستخدامها فى التعقيم، والطاقة الشمسية فى إنارة الطرق، ومنتجات أخرى.

وعن استفادة شركة الكباسات من المبادرات، قال سالم، إنه تم عرض مشكلة تعثر الشركة على البنك المركزى، واكتشفنا أن المبلغ بقيمة %80 منه فوائد، وبالفعل دفعنا إلى البنك نحو %50 كخطوة لحل مشكلة التعثر، وقال إن تلك المبادرات تعمل فقط على شركات عاملة وليست المتعثرة بشكل كامل بسبب كثرة المخاطر.

وقال «سالم» إنه فى ظل المنافسة والأوضاع الراهنة ونقص الحاويات، والتى تعد أزمة عالمية بينما فإن هناك أزمات داخلية، مثل تكدس الحاويات السخنة، حيث تم الإفراج عن الشحنة فى غضون شهر ونصف، ما يتطلب مواجهة حقيقية لتلك الأزمات.

وقال إنه بناء على التقارير الدولية فإن أزمة ارتفاع أسعار الشحن ممتدة حتى نهاية 2022 والتى قد تصل سعر الحاوية إلى 17 ألف دولار، موضحا أن شركته تعمل بموارد ذاتية.

ووجه مدير الجلسة، سؤاله لـ«عمرو قطايا»، العضو المنتدب بشركة لاند مارك، حول مطالب الشركات الأجنبية فى إطار تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر؟

قال «قطايا»، إن الشركات المستثمرة فى المجالات المختلفة تحتاج إلى تمويل وأرض لمشروعها، وتضع دراسات جدوى تصطدم بالواقع المصرى نتيجة حسابات معينة لها فى دولها، ما يتطلب من الدولة تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبى.

وأضاف أن هناك مناطق انتظار ببورسعيد والسويس بشمال وجنوب قناة السويس لا بد من استغلالها لتحقيق عائدات أسوة بسنغافورة التى لا تملك مقومات الموقع المصرى، ولكنها تعمل على الخدمات السفن والتموين الوقود، ما تحقق مكانة وعائدات مرتفعة، ولا بد من خلق محور لتموين الغاز والبترول يخدم السفن العابرة بقناة السويس والعاملة بالبحرين الأحمر والمتوسط، ولا تقف فقط على تحصيل رسوم العبور، خاصة أن %12 من تجار العالم تعبر القناة.

والتقط مدير الجلسة أطراف الحديث مجددًا، موجهًا سؤالًا إلى سامح جبرة، عن مطالب المستثمرين؟ وهل سيتم طرح الشركة فى البورصة المصرية؟

قال “جبرة”، إن المستثمر “بيجى عشان يكسب” ونحن نعمل مع أجهزة الدولة لكى نوجد نقط جذب إضافية للاستثمار.

وعن الطرح فى البورصة، أشار “جبرة” إلى أنه غير وارد طرح الشركة فى البورصة، لأنها شركة غير هادفة للربح، إضافة إلى أن هيكل المساهمين لا يسمح بذلك.

وعن طرح شركة الكباسات للبورصة، قال «سالم» إن تلك الفكرة قد تكون لاحقة، لأن الشركة تسعى فقط إلى الربح واستهداف طاقة استيعابية معينة، وتعمل على استفادة المساهمين من أرباح الشركة.

وأوضح أن المساهمين فى الشركة من المؤسسات الكبيرة وهى دالة بركة القابضة والسعودية للاستثمارات الصناعية، موضحًا أن التمويل الخارجى يواجه صعوبة، والشركة تعمل على اكتفاء ذاتى لتقليل التكاليف، ولا نحتاج إلى استثمارات جديدة، وتستهدف تحقيق مليون ونصف كباسات التى تستخدم فى صناعة الثلاجات.

وقال إن الشركة تستهدف تصدير %50 من إنتاجها بدلًا من %35 حاليًا، خاصة أنها منتجات عالية الجودة وأكثر الصادرات لمسات بنظام غاز صديق البيئة الى تركيا وإيطاليا وشرق أفريقيا.

ثم انتقل مدير الجلسة، بسواله إلى كريم مسعد، حول احتياجات شركته خلال الفترة المقبلة.

وقال «مسعد»، إن المواصفات القياسية المصرية لأى منتج يتم تصنيعه فى مصر أحيانًا تكون أكثر من المواصفات الموجودة فى الدول المنافسة، مطالبًا بضرورة تسهيلها حتى لا يلجأ المستثمر للدول المنافسة فى شرق آسيا.

بينما قال فى كلمته الأخيرة، إن التنمية المستدامة من ناحية توفير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة تسهم فى فتح فرص كثيرة للاستثمار.

فيما قال سامح جبرة فى كلمته الأخيرة، إنه بسبب جائحة فيروس كورونا هناك فرصة يجب عدم التخلى عنها، وهى توطين الصناعة وزيادة حجم التصدير، إضافة إلى تقديم الحكومة تسهيلات للمستثمرين مع ضرورة تقليل الضرائب ولو لمدة مؤقتة.

وخلال كلماتهما الأخيرة، قال «قطايا» إن الموانئ المصرية تحتاج إلى تطوير شامل فى البنى التحتية لحل أساسى بسلاسل الإمداد، موضحًا أن الدولة تسعى إلى ذلك، ولكن الأمر يحتاج إلى إدخال عمليات الرقمنة والأتمتة أسوة بالموانئ العالمية فى الشحن والتفريغ ونقل الموانئ إلى الفئة الثالثة، خاصة أن موانئ مصر تنتمى الى الفئة الأولى والثانية.

أحمد سالم: مبادرات «المركزى» جيدة.. وشركات متعثرة بحاجة للدعم

من جهته، قال أحمد سالم، العضو المنتدب بشركة مصر لصناعة الكباسات، إن الـ5 أعوام الأخيرة اتخذت الدولة إجراءات جريئة فى وقت بالغ الصعوبة، سواء الدعم أو إصلاح الهيكل المصرفى مما يجذب الاستثمارات المباشرة.

وقال إن مبادرات «المركزى» جيدة، وهناك مبادرات تم إطلاقها لحماية الشركات المتعثرة، متسائلًا لماذا لما يتم استغلالها فى مساعدة عشرات المصانع بمدينة بدر.