شدد رؤساء بنوك على أهمية دعم المشروعات الصناعية، وتقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بشكل عام.
وأضافوا – خلال مشاركتهم فى جلسة «القطاع المصرفى فى مواجهة مهام جوهرية» والتى جاءت ضمن فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» – أن هذه المشروعات تسهم فى جلب العملة الصعبة، ورفع معدلات التشغيل، وتقليل معدلات البطالة.
أدار الجلسة باسل رشدى، الرئيس التنفيذى لشركة نايل كابيتال القابضة وأمين عام الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وبحضور حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس وأشرف القاضى رئيس المصرف المتحد وغادة البيلى رئيس بنك التنمية الصناعية وعمرو البهى الرئيس التنفيذى لبنك المشرق.
وتناولت الجلسة السبل المتاحة أمام البنوك المحلية والحلول المبتكرة التى يمكن تقديمها لتيسير عمل المصنعين وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات فى ظل عجز ميزان المدفوعات والتحديات المحلية والعالمية، فضلا عن سيناريوهات عمل القطاع المصرفى فى ضوء رفع أسعار الفائدة واعتماد سعر صرف مرن للجنيه.
وتطرقت الجلسة إلى دور البنوك فى الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، خاصة فى ظل قرارات البنك المركزى التى تدعم هذا الاتجاه.
ولفت التنفيذيون إلى أن القطاع المصرفى يعمل جاهدًا على تمويل المشروعات الخضراء، وخوض غمار هذا المجال، مشددين على أهمية استغلال النجاح الذى حدث فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، من قبل القطاع المصرفى والعمل على تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات لمشروعات جديدة فى هذا المجال.
وأكدوا أن مصر لديهم الفرص والممكنات اللازمة التى تهيئها للنجاح فى مجال المشروعات المعنية بالاستدامة، والتحول الأخضر.
وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنوك يجب أن تلعب دورًا قى التثقيف والتوعية، موضحًا أن مصرفه مشارك فى مبادرة رواد النيل، التى تعمل على دعم مشروعات رواد الأعمال وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف – أن هذه المبادرة تعمل كحاضنة لمشروعات الشباب ورواد الأعمال من داخل الجامعة وخارجها، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة بشكل عام هو الخروج بمنتج من شأنه تقديم خدمة المجتمع والإسهام فى عمليات التطوير الاجتماعية والاقتصادية، وقد أسفر عن ذلك الكثير من المشروعات، وقد تولى البنك رعاية بعض هذه المشروعات.
وقال إنه يتعين على البنوك توفير الفرصة لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، للتواصل مع الجهات والهيئات المعنية والتى من شأنها تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة، مؤكدا أن كل هذه الخدمات تتم بدون مقابل عبر المراكز الخاصة بالبنك.
وعن مسألة الشمول المالي، قال حسين رفاعي، إن مصرفه قدم 150 محاضرة للتثقيف والتوعية فى هذا الصدد، كما يتعاون مع 70 شركة من أجل العمل على تقديم التثقيف والتوعية اللازمين لرواد الأعمال، بل وللمجتمع ككل.
وأوضح أن مصرفه مشارك فى 4 صناديق خاصة، والتى تقدم خدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
ولفت إلى أن هذه الصناديق قدمت مشروعات استطاعت تحقيق نجاحات جمة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات فى هذه الصناديق يصل إلى 350 مليون جنيه.
ورأى «رفاعي» أنه من الواجب على القطاع المصرفى استثمار النجاح الذى حدث فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موضحًا أن بنك قناة السويس كان رائدًا فى مجال التمويل الأخضر، كما قدم تمويلات للعديد من المشروعات الخضراء.
وأوضح أن بنك قناة السويس يتعامل مع مؤسسات مالية دولية لتمويل المشروعات الخضراء، ومعرفة وتحديد المشروعات التى تحظى بفرص استثمارية فى هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بمزايا كبيرة جدًا يمكن أن تساعد فى التحول الأخضر.
وقال إن إستراتيجية البنك تتمثل فى تعزيز التحول الأخضر، والتوجه صوب المشروعات التى تسهم فى تعزيز الاستدامة.
من جانبه، أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن مصرفه كان أحد البنوك المشاركة بفعالية فى مبادرة النيل، وهى مبادرة مشارك فيها 12 بنكا، لافتًا إلى أن كل بنك يتولى مهمة أو جانبًا معينًا ضمن هذه المبادرة.
وأضاف أن هناك تخصصا معينا فى تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة المتوسكة، مشيرًا إلى أن المصرف المتحد يقدم العديد من الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن كل نوع من هذه المشروعات يحصل على الكثير من الخدمات والمنتجات المصرفية وغير المصرفية من القطاع المصرفى.
وأفاد بأن هيئة تنمية الصناعية كانت ولا تزال تلعب دورًا رائدًا فى مجال دعم الصناعة والدفع بها قدمًا، موضحًا أن هذه الهيئة كانت تقدم الكثير من الخدمات المصرفية وغير المصرفية للشركات الناشئة تسهل حصولها على التمويل من قبل البنوك.
وأوضح أن الحصول على هذه النوعية من الدعم كانت تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الكثير من الخدمات، مبينًا أن من أبرز هذه المزايا والخدمات وقاية الشركات الناشئة من مخاطر التعثر، وبالتالى تهيئتها للحصول على التمويل، ومن ثم تسهيل نجاحها، ومساعدتها على المضى قُدمًا.
وفيما يتعلق بمعوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفت أشرف القاضي، إلى أن هذه المعوقات تنحصر فى الحصول على التمويل، وسهولة ممارسة الأعمال، موضحًا أن هذين الأمران أكثر ما يعرقل نمو هذه الشركات الناشئة، فضلًا عن كونها تعطل حصولها على التمويل.
وذكر أن المصرف المتحد يعمل على مساعدة الشركات الناشئة على إعداد دراسات الجدوى، كما يقدم البنك الاستشارات المختصة لهذا القطاع، لافتًا إلى أن هذه الاستشارات تقى المشروعات الكثير من المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها فى حال عدم حصولها على الدعم والاستشارة اللازمين.
وأفاد بأن الدولة بكل أجهزتها تعمل على تعزيز الشمول المالى وتسريع وتيرته ومعدلاته، كما تعمل البنوك بدورها فى هذا الصدد، موضحًا أن جميع البنوك تعمل على طرح منتجات خاصة بالشمول المالي.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى شجع البنوك على تقديم واعتماد الكثير من الحلول التكنولوجية والرقمية التى تسهل وتعزز من فكرة الشمول المالي، موضحًا أن القطاع المصرفى يشارك فى يوم الشمول المالي؛ وذلك من أجل التوعية والتثقيف وعقد الندوات التى من شأنها الإسهام فى هذا المجال.
وقال إن البنك المركزى المصرى ألزم جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية بالمشاركة فى شبكة المدفوعات اللحظية «Instapay» بخلاف المنتجات الكثيرة الموجودة أو المندرجة تحت هذه المنظمة، معلنا أن هناك 12 بنكًا منضم لشبكة المنظومات اللحظية، وبنهاية 2023 ستكون كل البنوك منضمة إليها بالفعل.
وأكد أن الشمول المالى أمسى خيار الضرورة، ولم يعد خيارًا أو أمرًا يمكن التغاضى عنه، مثله فى ذلك مثل جميع الحلول والمنتجات والخدمات الرقمية التى يتوجب على الجميع الاستفادة منها وخوض غمارها.
ولفت إلى أن المحافظ الإلكترونية لها دور كبير فى تعزيز وتسريع وتيرة الشمول المالي، مشيرًا إلى أن هذه المحافظ تعمل على تقديم الكثير من الخدمات والتسهيلات التى يتعين على الجميع الاستفادة منها.
بدوره، قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذى لبنك المشرق، إن القطاع المصرفى يولى المشروعات الصناعية أهمية كبرى، نظرًا لكونها تعمل على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وجذب رؤس الأموال، والقضاء على البطالة، ورفع معدلات التشغيل.
وأضاف – أن بنك المشرق يعمل على مساعدة المشروعات الصناعية والدفع بها قدمًا، بل وأخذ المنتج المصرى إلى الخارج، والإسهام فى تسهيل عمليات التصدير، ناهيك عن تمويل النشاط التجاري.
وذكر أن البنك يسهم أيضًا فى مسألة استيراد المستلزمات اللازمة للصناعات وللمشروعات الصناعية المحلية، موضحًا أن بنك المشرق يعمل على الاستفادة من خبرات المجموعة الأم وأفضل ممارساتها.
وأشار إلى أن بنك المشرق يعمل فى مسارين متوازيين: التصدير والاستيراد على حد سواء، مبينًا أنهم يعملون فى بعض الأحيان على جلب بعض مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن بنك المشرق يدرك أهمية وحتمية تمويل المشروعات الصغيرة، لما يمكن أن تسهم به فى الدفع بالاقتصاد الوطنى قدمًا، لافتًا إلى أن تجربة البنك كانت رائدة جدًا فى هذا الصدد.
وتابع إن بنك المشرق لديه العديد من البرامج التمويلية المخصصة لهذا القطاع، وقال إنهم يسعون، خلال العام القادم، إلى إدخال عنصر الرقمنة إلى هذا المجال، وهو ما يسهل ويسرع من عمليات منح الائتمان وتقديم الخدمات المالية والتمويلية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة.
وأكد أن الثقافة الرقمية تطورت خلال السنوات القليلة الماضية إلى حد كبير، وهو الأمر الذى يتعين على القطاع المصرفى الاستفادة منه.
وأشار إلى أن التوسع فى قطاع الشركات الصغيرة والتحول إلى البنوك الرقمية يمكن أن يعززا ويسرعا من وتيرة ومعدلات الشمول المالي.
من جانبها، قالت غادة البيلي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن القطاع المصرفى لعب دورًا هاما فى تمويل المشروعات الصناعية، منذ سنوات مضت، لافتة إلى أن البنوك لعبت دورًا مهمًا فى الطفرة الصناعية.
وأضافت – أن التنمية الصناعية خلال الستينيات كانت قائمة على الدعم القادم من الدولي، ولكن فى الحقب التالية بدأ القطاع المصرفى يلعب دورا فى هذا الصدد.
وذكرت أنه من المهم أن تقدم البنوك خدمات أخرى غير التمويل، والتى قد تشتمل الخدمات الاستشارية، وهو الأمر الذى يعود بالنفع على الدولة والناتج المحلى الإجمالى وأرباح الدولة وإيراداتها.
وأفادت بأن البنوك لعبت دورًا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فسيكون الجميع مستفيد، بما فيها القطاع المصرفى ذاته؛ لافتة إلى أن هذا المسعى سوف يقلل المخاطر ومعدلات التعثر.
ونوهت بمبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزي، موضحة أن هذه المبادرة تعمل على مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، والدفع بها قدمًا، لافتة إلى أن بنك التنمية الصناعية شارك بفعالية فى مبادرة النيل وبالتعاون مع جامعة النيل.
وأوضحت أن البنك أسس مراكز تطوير أعمال، كما تولى رعاية حاضنات الأعمال، والتى هى مدخل أساسى وضرورى لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورأت أنه من الضرورى التركيز على الصناعات التى بها مرونة والتى تلبى حاجة فى السوق، والتى توجه إلى الاستيراد، وتلك القائمة على التكنولوجيا، لافتة إلى أنهم يمنحون أولوية للمشروعات التى تخدم الصناعة، وهى الشركات التى تخدم المشروعات الصناعية وتمكينها ودعمها.
وأوضحت أن القطاع المصرفى المصرى مواكب تمامًا للمجريات العالمية التى تحدث فى المجالات المختلفة، لافتة إلى أن القطاع المصرفى يسهم فى تقديم الاستشارات الفنية للعملاء، وتذليل العقبات التى تعترض طريقهم.
وقالت إن البنوك تلعب هذا الدور نظرًا لأهمية المشروعات للاقتصاد القومى وللقطاع الصناعى تحديدًا.
أشرف القاضى: المصرف المتحد انضم لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي
عمرو البهى: تجربة «المشرق» فى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» كانت بارزة
غادة البيلى: «التنمية الصناعية» شارك بفاعلية فى مبادرة النيل
كتب ـ فريق المال: