المال- خاص:
في خطوة لتعزيز التكامل العربي وافق رؤساء ومديرو هيئات ومصالح الجمارك بالدول العربية علي تيسيرات جديدة لحركة التجارة العربية البينية، تشمل إعداد نموذج جمركي موحد وإنشاء مركز معلومات جمركي عربي والإسراع في تأهيل المنافذ الجمركية علي مستوي الأقطار العربية للإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة التجارة العربية الكبري.
وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بأن اجتماعات رؤساء ومديري الجمارك العرب برئاسة الدكتور سيف الدين عمر رئيس هيئة الجمارك السودانية عقدت أعمالها بالقاهرة، حيث ناقشت عدداً من ملفات التعاون بين هيئات ومصالح الجمارك العربية بجانب متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي والسير في إجراءات تأسيسه ومعوقات التبادل التجاري التي أعدها الاتحاد العربي للنقل، الي جانب متابعة نتائج عمل المبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلاسة التجارة.
وأضاف أن رؤساء الجمارك وافقوا ايضا علي إزالة العوائق غير الجمركية لحركة التجارة العربية عبر البريد ، إلي جانب الاتفاق علي نموذج للأختام والتواقيع المتعامل بها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري استيرادا وتصديرا ، كما تم الاتفاق علي عقد اجتماع خلال ابريل المقبل علي مستوي الخبراء لمناقشة ملاحظات الدول العربية علي مسودة اتفاقية التعاون الجمركي تمهيدًا لعرضها علي اجتماع رؤساء الجمارك العرب المقرر عقده خلال في الفترة من 5 الي 7 مايو المقبل بالسعودية.
وقال ان الاجتماع أوصي بضرورة اسراع الدول العربية بتحديد المسئولين عن متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي وسرعة تعديل هياكل التعريفة الجمركية بالدول العربية بما يتوافق مع جدول التعريفة الجمركي العربي مع موافاة الامانة العامة بأي تعديلات طرأت علي الرسوم الجمركية، إلي جانب التأكيد علي أهمية الاسراع في عقد اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ اتفاقية تنظيم عبور الشاحنات والرسائل التجارية بنظام الترانزيت بين الدول العربية، الي جانب تكليف الامانة العامة بجامعة الدول العربية لمتابعة جهود الادارات الجمركية في تنفيذ توصيات إعلان الرياض الخاص بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وإيماءً الى مذكرة الاتحاد العربى للنقل البرى حول معوقات التجارة، فقد طلب رؤساء الجمارك العرب من الاتحاد العربي للنقل تحديد المنافذ الجمركية التي تتعدد بها الاجراءات الجمركية المتبعة بصورة تزيد من زمن الافراج عن البضائع والصادرات العربية وأيضا المنافذ التي تطلب تقديم مستندات غير ضرورية او غرامات تزيد من تكلفة السلع والمنتجات العربية أو لا تطبق الاجراءات الجمركية بشكل الكتروني مما يعوق من انسياب التجارة العربية البينية.