أشاد رؤساء البنوك المحلية بمبادرة التمويل العقارى الجديدة التى يستعد البنك المركزى لإطلاقها بسعر فائدة %3 وفترة سداد 30 عاما، بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرين إلى قدرتها على تعزيز الشمول المالى عبر جذب فئات واسعة من العملاء نظرا لسعر الفائدة المنخفض وطول فترة السداد.
وتوقعوا أن تنعش المبادرة القطاع العقارى بشكل كبير من خلال توفير الأموال اللازمة لبيع الوحدات السكنية، كما تدعم عددًا كبيرًا من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بعمليات البناء، مثل الحديد والبويات وشركات الأسمنت والأخشاب وغيرها.
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حجم القروض التى منحها البنك ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل والمطروحة قبل 6 سنوات، بلغت نحو 7.6 مليار جنيه حتى الآن.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة %7 لمحدودى الدخل و %8 لمتوسطى الدخل، ولمدة حدها الأقصى 20 عامًا، عبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بفائدة بالتعاون مع 20 بنكًا.
وأشاد الإتربى فى تصريحات لـ«المال»، بالمبادرة الرئاسية الجديدة لتمويل القطاع بفائدة %3 على أقساط تمتد حتى 30 عاما، قائلاً إنها ستعزز النمو الاقتصادى من خلال تنشيط قطاع البناء والتشييد وما يزيد على 90 صناعة مرتبطة به.
وقال أشرف القاضى، رئيس بنك المصرف المتحد، إن سعر الفائدة على المبادرة الجديدة جذاب للغاية مما يعزز الإقبال عليها من جانب جميع شرائح المواطنين، الأمر الذى يدعم الشمول المالى ويعزز الاقتصاد المصرى.
وكشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى لـ«المال»، أن حجم التمويلات التى منحها البنك ضمن المبادرة الحالية للتمويل العقارى بلغ حوالى 10 مليارات جنيه لنحو 95 ألف عميل.
وعن المبادرة الجديدة التى يعتزم البنك المركزى الكشف عن تفاصيلها فى وقت لاحق، قال أبوالفتوح إنها ممتازة للغاية؛ لتشجيع محدودى الدخل على شراء وحدات آمنة ومخططة وبأسعار مقبولة لفترات طويلة تقترب من الإيجار.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصري، إنه تم تخصيص 100 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى التى وجه رئيس الجمهورية بإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وأن الفائدة ضمن المبادرة %3 متناقصة، ويصل حجم التمويل إلى 30 سنة.