«ذا لاند ديفلوبرز» ترصد 1.5 مليار جنيه لإنشاء مشروع جديد بالبحر الأحمر

الشركة تتبنى استراتيجية توسعية خلال العام الجارى تستهدف منها التعاقد على أراض جديدة فى مناطق البحر الأحمر

«ذا لاند ديفلوبرز» ترصد 1.5 مليار جنيه لإنشاء مشروع جديد بالبحر الأحمر
شريف عمر

شريف عمر

11:01 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

الطيبى: على «المركزى» طرح مبادرة لتمويل وحدات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط ولو بفائدة مرتفعة 

تستهدف شركة ذا لاند ديفلوبرز العقارية «TLD» استثمار 1.5 مليار جنيه لإنشاء مشروع جديد يضم وحدات سكنية وفندقاً فى محافظة البحر الأحمر فى إطار خطتها التوسعية بالسوق المحلية. 

وقال أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تتبنى استراتيجية توسعية خلال العام الجارى تستهدف منها التعاقد على أراض جديدة فى مناطق البحر الأحمر والعلمين الجديدة؛ لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة عليها. 

وأكد – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الشركة  تحرص على تنفيذ مشروعات تتواكب مع خطة الدولة فى التنمية و تمنح أولوية للتوسع فى مدن الجيل الرابع الجارى تنميتها. 

وأوضح أن «ذا لاند ديفلوبرز» مؤسسة من تحالف يضم 3 شركات هى «الطيبى للتطوير العقاري» بحصة %45 والباقى لشركتى «BoschA-part»، و«The Steel & Concrete» للخرسانة؛ فيما يبلغ رأسمالها المدفوع 600 مليون جنيه. 

وتطرق إلى أن مشروع «أرمونيا» العاصمة الإدارية الجديدة هو باكورة أعمال الشركة فى المجال العقارى والذى بدأت إنشاءاته فى شهر أكتوبر الماضى وإلى الآن حققت معدلات إنجاز %25 رغم تحديات جائحة كورونا؛ كما تم بيع نحو %37 من إجمالى الوحدات، تمثل المرحلة الأولى بالكامل وحوالى %70 من المرحلة الثانية . 

وأكد عزم «ذا لاند ديفلوبرز» طرح المرحلة الثالثة من المشروع؛ بإجمالى استثمارات 500 مليون جنيه. 

ويقام  «أرمونيا» على مساحة 42 فدانًا بجوار حى السفارات، وتبلغ استثماراته 3 مليارات جنيه، و يضم 1750 وحدة، وتبلغ إيراداته المستهدفة 4 مليارات، وسيتم التسليم بداية من 2023.

وطالب «الطيبي» البنك المركزى بإصدار مبادرات تمويلية خاصة بالوحدات السكنية والمشروعات التى تخاطب شريحة الإسكان فوق المتوسط والفاخر مع إجراء زيادات فى أسعار الفائدة عليها.

ورأى أن شركات التطوير العقارى المختصة بنوعية الإسكان الفاخر تجد صعوبة فى الحصول على تمويلات بنكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بما يعنى زيادة التكاليف عليها فى مرحلة تلجأ فيها الشركات لإقرار تيسيرات فى السداد للعملاء تصل إلى 10 سنوات.