تستهدف شركة «ذا بيراميد» للاستثمار المباشر ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2021.
قالت نيفين الطاهري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «ذا بيراميد» تستهدف الوصول لحجم استثمارات يزيد على المليار جنيه، وذلك بالتعاون مع العديد من البنوك خلال 3 سنوات المقبلة.
وأشادت، فى تصريحات لـ«المال»، بدور كل من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى فى توسيع الأدوات المالية التى تجذب مستثمرين ذوى علم إلى السوق المحلية.
وقالت إن «ذا بيراميد» هى أول شركة استثمار مباشر بأسهم توصية تحت قانون سوق المال، بمراقبة من قبل هيئة الرقابة المالية.
وأضافت أن قانون الهيئة الذى يتضمن السماح بإنشاء شركات استثمار مباشر بأسهم توصية داخل مصر، يعد بداية لجذب مديرى الاستثمار المباشر إلى السوق المحلية.
وأوصت بالعمل تدريجيًا على تنقيح الشكل العام لشركات الاستثمار المباشر، لتواكب مثيلاتها فى الخارج.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، على تأسيس شركة ذا بيراميد للاستثمار المباشر (The Pyramid Private Equity Co)، برأسمال مبدئى مدفوع 10 ملايين جنيه.
ويتوزع هيكل المساهمين بين «دلتا إنسباير» لإدارة المشروعات كشريك متضامن، و«138 بيراميدز» لإدارة المشروعات.
وأضافت نيفين الطاهرى أن «ذا بيراميد للاستثمار المباشر» تنظر فقط إلى الشركات التى تندرج تحت تعريف البنك المركزى للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن الشركة تجرى مفاوضات مع عدد من البنوك، التى تعمل على تفعيل منظومتى البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها أنهت الموافقات الداخلية مع 4 بنوك على تمويلات، دون أن تذكر القيمة.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنكى «المصرف المتحد» و«قناة السويس» ضمن البنوك الأربعة الممولة للشركة.
وأكدت نيفين الطاهرى أن تعاون البنوك وشركات الاستثمار المباشر يساعد المصارف فى الاستفادة من قواعد البنك المركزى من كونها ضمن نسبة %25 التى تحسب للبنوك للاستثمار فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب العديد من الحوافز التى وضعت.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزى فى فبراير الماضى على إضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة %25 المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات.
وكان «المركزي» قد قرر زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى %25 من إجمالى محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، تنتهى فى ديسمبر 2022.