أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن دهشته من البيان الذى أصدرته اليوم منظمة العفو الدولية عن القانون الجديد لتنظيم العمل الأهلي الذي أصدره مجلس النواب أمس.
وقال الدكتور خليل إن بيان العفو الذي عنونته “قانون الجمعيات الأهلية يهدد بالقضاء على منظمات حقوق الإنسان”، يؤكد أن المنظمة الدولية ما زالت تعانى من فقر واضح لدى باحثيها في إجراء تحليل منهجى للتشريعات المصرية من منظور الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأضاف خليل، أن العفو الدولية استخدمت عبارات لا تتسق مع نصوص القانون، فالمنظمة تتحدث عن تدخلات حكومية في عمل المنظمات دون ذكر نص واحد يعكس هذا التدخل، على العكس من ذلك فإن القانون الجديد يقيد تمامًا سلطة الإدارة؛ إذ ألزمها باللجوء إلى المحكمة قبل توقيع عقوبات إدارية على مخالفات الجمعيات، كما تحدث بيان العفو عن عقوبات وردت بالقانون، على الرغم من خلو القانون من أي عقوبات، عدا الغرامة وهو المعمول به في دول كثيرة.
وقال خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار: لم أجد تفسيرًا واحدًا للخلط المتعمد فى بيان العفو الدولية عن قانون الجمعيات، وذكر وقائع قديمة للقبض على بعض المتهمين في قضايا لا علاقة لها بالقانون الجديد أو العمل الأهلى.
وطالب الدكتور عصام خليل مسئولة الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية بالتمسك بمرجعية الاتفاقيات ونصوص القانون الدولى والتوقف عن ترديد أحاديث مرسلة لبعض النشطاء السياسيين المعارضين للدولة المصرية ومؤسساتها.