تضع الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الأهداف خلال العام المقبل،تستكمل من خلالها مسيرة التحول الرقمى، اذ تعمل على زيادة معدلات الشمول المالى، وتمكين المرأة عبر تواجد وتمثيل قوى فى مجالس ادارات الشركات.
بينما سيكون شغل الهيئة الشاغل خلال الفترة المقبلة هو إعداد القواعد واللائحة التنفيذية لقانون التكنولوجيا المالية الذى تم إقراره من قبل مجلس النواب منذ أيام، بالإضافة الى اطلاق بورصة العقود الأجلة.
وتعتزم الهيئة اصدار عدد كبير من التراخيص الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية وأبرزها التمويل متناهى الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكى.
إطلاق منصة رقمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المؤهلة للبنوك
فيما تعمل على تنفيذ مشروع جديد فى اطار التحول الرقمى والشمول المالى، من خلال تدشين منصة رقمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المؤهلة للتعامل مع البنوك، والتى تسعى الهيئة لإعداد تصور أولى لها فى الربع الأول من العام المقبل.
ايمان القاضى – أحمد على
العقود الأجلة
اجتماع قريب يضم أطراف بورصة العقود لعرض دراسة الجدوى
فى البداية قال الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه سيتم قريبا عقد اجتماع يضم كل الاطراف المهتمة ببورصة العقود الآجلة لعرض دراسة الجدوى التى اعدتها الهيئة عن هذه السوق الجديدة المزمع انشائها خلال الفترة المقبلة.
و اكد فى حواره مع «المال» الانتهاء فعليا من اعداد دراسة الجدوى الخاصة ببورصة العقود الآجلة وجارى دراستها من جانب رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران ليتم عرضها على السوق قريبا.
وكانت مجموعة 4 بنوك محلية قد أبدت رغبتها سابقا فى المساهمة فى شركة بورصة العقود الآجلة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، بعد أن تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية خطابا من اتحاد بنوك مصر بهذا الشأن.
سوق العقود الاجلة ستكون مربحة وتحقق EBIT ايجابى من العام الثالث
وكشف ان الدراسة اسفرت أن بورصة العقود الاجلة ستكون مربحة ، وان معدل العائد على راس المال سيكون ايجابيا، ومتوقعا وفقا للسيناريو الأرجح ان تحقق بورصة العقود الآجلة ebit (الأرباح قبل الفوائد والضرائب) ايجابى ابتداءا من العام الثالث، اذا ان الدراسة تبنت اكثر من سيناريو وفقا لعدة عوامل.
وقال ان هذه السوق الجديدة سيكون لديها 3 مصادر للايرادات تتمثل فى رسوم القيد ورسوم التداول ورسوم عضوية، فيما ستقدم 4 منتجات وهم المستقبليات على المؤشر وعلى الاسهم ، والخيارات على المؤشر وعلى الاسهم.
وكشف انه سيتم اطلاق تلك المنتجات بشكل تدريجى، فى اول سنة يتم تفعيل المستقبليات على المؤشر فقط، وبعد ذلك يتم تفعيل المستقبليات على الاسهم فى ثانى سنة ، وفى العام الثالث يتم تفعيل الخيارات على المؤشر ، وفى النهاية الخيارات على الاسهم ،اقتداءا بالأسواق الخارجية، مؤكدا ان المستقبليات على المؤشرات تعتبر اكثر اداء مالية جذابة للتعامل فى العالم.
وقال ان الدراسة تتضمن التفاصيل الخاصة بالتكاليف التشغيلية والاستثمارية ، وأنه سيتم تاجير مقرا لبورصة العقود الآجلة باعتبارها كيانا مستقلا عن البورصة المصرية للأسهم والسندات.
وكان مجلس إدارة الرقابة المالية وافق منذ عدة أشهر على التصور الخاص بهيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها، وينتظر أن تشمل مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وخبرة فى مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن %75 من رأسمالها، ووضعت الهيئة حدا أقصى لنسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به %10 من إجمالى رأسمال الشركة .
وأوضحت – فى بيان – أنه يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز %25 من أسهمها للاكتتاب العام فى أى وقت، على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كل من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها – حال- تأسيس شركة قابضة تمتلك الشركتين.
وبورصة «العقود الاَجلة» هى مكان يتم فيه تداول العقود بناء على تواريخ «آجلة أو مستقبلية»، ويلتزم بمقتضى العقود الآجلة الطرف المشترى بشراء أصل معين فى المستقبل، وفى المقابل أيضًا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل بأسعار محددة سلفًا، بغض النظر عن سعر هذه السلعة فى تاريخ التسليم.
ووفقًا لتعديلات قانون سوق المال التى تم خلالها تنظيم بورصات العقود الآجلة، فإنه سيتم فى تلك البورصة التداول على العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع، أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية.
مستجدات الأنشطة المالية
غير المصرفية
◗ مراجعة تعديلات قانون «متناهى الصغر» فى وزارة العدل قبل ارسالها لـ «الوزراء»
وعن أبرز مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية، أشار عزام، الى ان التعديلات التشريعية على قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن ضمانات التمويلات يتم مراجعتها خلال الفترة الراهنة من قبل قطاع التشريع بوزارة العدل، ثم ستقوم الأخيرة برفعها لمجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها وإرسالها لمجلس النواب فى مرحلة لاحقة.
وأشار الى ان بنود التعديلات تنظم عمليات الوساطة والكفالة بأجر وتجريم ممارسات الغش والتدليس فى البيانات والمستندات المقدمة لمنح التمويل.
25 مليار جنيه حجم «متناهي الصغر» و6 تراخيص جديدة فى 2022
اما على صعيد التمويل متناهى الصغر، أوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ان حجم محفظة النشاط بلغت 25 مليار جنيه لعدد 3.4 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر الماضى، مشيرًا الى ان حجم المدفوعات الرقمية فى النشاط بلغ 2.9 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى، تخص مليون عميل وذلك فى معاملات صرف التمويل وتحصيل الأقساط.
ولفت الى ان الهيئة أصدرت رخصة جديدة فى النشاط خلال الأسبوع الماضى لصالح شركة «بدايتى» ليصل اجمالى عدد الشركات العاملة بالنشاط نحو 14 شركة، كاشفا عن اقتراب صدور رخصة جديدة خلال شهر ديسمبر الجارى.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان الهيئة تدرس اصدار تراخيص لشركتين جديدتين فى النشاط خلال الربع الأول من 2022، بالإضافة الى 3 تراخيص فى الربع الثانى من 2022، متوقعًا اصدار موافقة مبدئية على التأسيس لصالح إحدى الشركات خلال الربع الأول من العام المقبل.
يقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ الحد الاقصى لقيمة التمويل للمتعامل الواحد نحو 100 ألف جنيه.
ولفت عزام الى ان الهيئة كانت ألزمت الشركات والجهات العاملة فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية منها (التمويل الاستهلاكي) التى تمنح تمويلًا لعملائها عدم الحصول على إيصالات أمانة من العملاء بأى صورة من الصور كضمانة للتمويل مع ضرورة استيفاء عقود التمويل وفقًا لقرارات الهيئة، والامتناع عن الحصول على أوراق موقعة على بياض من العميل.
951 ألف عدد عملاء «التمويل الاستهلاكى» بتمويلات ممنوحة 12.1 مليار جنيه
وكشف ان عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكى بلغ 951.3 ألف عميل بحجم تمويلات ممنوحة قيمتها 12.143 مليار جنيه، كما بلغ رصيد المديونية فى الـ 27 شركة العاملة فى النشاط مستوى 58.841 مليار جنيه.
وأشار الى قرار الهيئة رقم 105 لسنة 2021، الذى نظم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التمويل الاستهلاكى.
المقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على الأ يقل عن ستة أشهر، يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.
2.6 مليون جنيه تمويلات «النانو فينانس» لـ 12.3 الف عميل ودراسة رخصتين جديدتين
فيما يتعلق بتطورات نشاط النانو فينانس، كشف ان اجمالى حجم التمويل الممنوح بلغ فى نوفمبر الماضى 2.6 مليون جنيه لعدد 12.3 ألف عميل ، مقارنة بشهر مارس 2021 بقيمة مليون جنيه فقط لعدد 5.4 الف عميل.
وكشف عزام، ان الهيئة تدرس اصدار رخصتين لشركتين ترغبان فى تقديم منتج النانو فينانس من خلال تطبيقات رقمية، موضًحا انه تم اصدار رخصتين لشركتين فاروس للتمويل متناهى الصغر وتساهيل للتمويل متناهى الصغر.
والنانو فاينانس هو منتج يتيح تمويل بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز90 يوماً، ولغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل، وترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد فى اتخاذ القرار الائتمانى فى فترة وجيزة وبأسلوب منهجى واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.
أول جمعية أهلية من الفئة (أ) تقترب من الحصول على رخصة «صغيرة ومتوسطة» قبل نهاية 2021
وتطرق عزام لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن اقتراب الهيئة العامة للرقابة المالية من اصدار رخصة لأول جمعية من الفئة (أ) قبل نهاية العام الجارى، مشيرًا الى ان النشاط صدر له رخصتين فقط لصالح شركات «تساهيل» و«أمان».
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، ويعتبر تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل والفئات غير المشمولة مالياً فى النشاط الاقتصادى.
وتضم قائمة مقدمى خدمة نشاط التمويل متناهى الصغر، الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الشركة المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وتنقسم الجمعيات والمؤسسات الى 3 فئات وهى : الجمعيات والمؤسسات فئة (أ) وهى التى تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر القائمة (50) مليون جنيه، بجانب الجمعيات والمؤسسات فئة (ب) وهى التى تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر القائمة لديها بين (10) مليون جنيه الى أقل من (50) مليون جنيه، بالإضافة الى الجمعيات والمؤسسات (ج) وهى التى تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن (10) مليون جنيه.
تنسيق مع هيئات التنمية السياحية والصناعية لدعم «التأجير التمويلي»
وفيما يتعلق بنشاط التأجير التمويلى، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان الأخيرة نسقت مع هيئة التنمية الصناعية بشأن السماح بعدم الممانعة على تمويل الأصول التابعة للهيئة بنظام التأجير التمويلى.
وأضاف ان هيئة الرقابة المالية نسقت مع نظيرتها للتنمية السياحية لتعديل اشتراطاتها لإصدار الموافقات بشأن التأجير التمويلى والتى تشترط اتمام البناء بنسبة %50 مما يعوق تلبية الاحتياجات التمويلية للمستأجرين.
وأشار عزام، الى التنسيق مع الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى ومصلحة الضرائب لتفعيل بروتوكول الفاتورة الالكترونية أسوة باتحاد بنوك مصر.
وعقد تأجير تمويلى ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذى حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه فى القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.
وحدد عدد الرخص الممنوحة لكل نشاط، بـ 48 رخصة لنشاط التأجير التمويلى و16 رخصة لنشاط التمويل العقارى، و26 رخصة لنشاط التخصيم و29 رخصة لنشاط للتمويل الاستهلاكى بإجمالى رخص ممنوحة قدرها 119 رخصة بإجمالى عدد شركات تمويل خاضعة للهيئة يبلغ 93 شركة.
أهداف 2022
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان اصدار القواعد التنفيذية لقانون التكنولوجيا المالية أهم بنود استراتيجية الهيئة فى العام المقبل، وستكون المحور الرئيسى للهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ان الهيئة ستواصل عملها فى ملف الشمول المالى فى ظل صدور قانون التكنولوجيا المالية، وأوضح عزام، ان الهيئة ستركز على ملف تمكين المرأة، خاصة انه بنهاية العام المقبل سيكون لزاما على الشركات ان تتضمن مجالس إداراتها عضوتين على الأقل.
منصة رقمية لتمويل الـ SMES
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان الهيئة تعمل على مشروع جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة رقمية أو ما يطلق عليه SMES DIGITAL PLATFORM .
وأوضح ان المنصة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المؤهلة للتعامل مع البنوك، وتعتمد المنصة على نظام ائتمانى مبنى على فكر جديد ومختلف عن النظام الائتمانى القائم الذى يعتمد على تصنيف المتعاملين عبر تعاملهم البنكى وممارسة نشاط لمدة طويلة وإمساك قوائم مالية.
وتابع عزام: ان النظام الائتمانى للمنصة الرقمية الجديدة سيستخدم معايير أخرى لقياس الجدارة الائتمانية، منها الصفات الشخصية التى يتم استخلاصها عبر مجموعة من الأسئلة، بالإضافة الى مجموعة بيانات خاصة منها الاجتماعية مثل مستوى التعليم والعمر.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الى ان مصادر الحصول على البيانات متعددة ومتطورة، منها على سبيل المثال البريد الالكترونى، وحسابات منصات التواصل الاجتماعى، ومدى التزام العميل بسداد الفواتير الخاصة بالمجمول، والالتزامات الشهرية.
ولفت الى ان المنصة ستتعامل مع شركة I SCORE ومصلحة الأحوال المدنية لتدبير البيانات الخاصة بالعميل، مؤكدًا ان المنصة تعتمد على بيانات الائتمان البديلة التى تعتمد على قياس خصائص جديدة لم تطبق مسبقًا للوصول الى تصنيف سلوكيات العميل.
وتوقع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان تنتهى الهيئة من إعداد تصور واضح للمنصة الرقمية الجديدة خلال الربع الأول من 2022 المقبل، لافتًا الى ان الدراسات الخاصة بكيفية ادارة المنصة مازالت مستمرة.
ولفت الى ان إحدى مقترحات ادارة المنصة تتضمن وجود مشغل لها تحت إشراف الهيئة، على ان تضم المؤسسات المالية (الشركات) التى لديها القدرة على العمل بتلك الطريقة ولديها القدرة على المخاطر.
اما بشأن كيفية حصول العميل على التمويل، قال عزام، ان المنصة قد تكون مفتوحة لكافة العملاء ومن ثم فسيكون ضمن الخيارات المتاحة امامهم اختيار جهة التمويل المناسبة وفقًا للشروط والمواصفات.