إيمان القاضى – شريف عمر
قال أحمد زهران، الرئيس التنفيذى لشركة “إم أل أف” للخدمات المالية غير المصرفية، التى تعتبر أحدث كيان فى القطاع بالسوق المحلية، إنه تم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة التى تعد أول كيان مصرى يعمل بنظام الرخصة الموحدة، (تأجير تمويلى وتخصيم وتمويل عقارى)، التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة سابقة، مؤكدًا أن الشركة بدأت عملها فعليا مؤخرا.
كشف زهران فى حوار مع “المال”، عن أن هيكل ملكية الشركة يضم مجموعة من كبار رجال الأعمال، ما يعزز ويضمن قوة الشركة وملاءتها المالية.
يساهم فى الشركة “سميح ساويرس، وأحمد زهران، ونهاد رجب رئيس شركة سياك، وفتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، ومحمد أدريس الرئيس التنفيذى لشركة “مبانى إدريس”.
كما تضم قائمة المستثمرين المهندس خليل قنديل رئيس شركة قنديل للزجاج ، المهندس محمد حسن الدرة رئيس مجلس إدارة شركة “الدرة” للتطوير العقارى ، وعمر الدرة العضو المنتدب لشركة الدرة للتطوير العقارى أيضا.
قال زهران أن الشركة لديها خطة طموح بدأت بالفعل فى أولى خطوات تنفيذها، وتستهدف الوصول بحجم محفظة التمويلات المقدمة للعملاء خلال العام الجارى إلى مليار جنيه، الذى يعتبر أول عام لبدء عمل الشركة.
أوضح أن تلك المحفظة مقسمة بين الأنشطة الثلاثة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى.
أكد أن الشركة اختارت العمل بنظام الرخصة الموحدة، نظرا لأنها تمكن المؤسسة من تقديم خدمة متكاملة للعملاء One Stop Shop.
مصر باتت من أسرع الدول فى تأسيس الشركات
أشار إلى أن إنهاء إجراءات التأسيس واستصدار الموافقات اللازمة استغرق فترة زمنية قصيرة، ليدل على تحسن مناخ الاستثمار ونضج وحرفية الجهات الرقابية المنظمة للعمل، وهم هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، لافتا إلى أن مصر أصبحت من أسرع الدول فى تأسيس الشركات مقارنة بتجربته فى تأسيس الشركات بالخارج، وسوف ينعكس على ترتيب مصر القادم فى تقرير التنافسية.
تخطط لإضافة نشاطى «وساطة التأمين» و «التوريق»
كشف زهران عن أن أبرز محاور الخطة المستقبلية للشركة والتى تتضمن إضافة المزيد من الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها نشاط وساطة التأمين، والتوريق.
أشاد بالسياسات المالية والنقدية المتبعة من البنك المركزى فى الآونة الأخيرة، ضارباً المثال بأن العملة المصرية احتلت مركزاً متقدماً، ضمن أكثر العملات ارتفاعاً فى العام الماضى، بخلاف ما شهدته بعض عملات البلدان المجاورة والإقليمية، التى شهدت هبوطاً لافتاً.
أكد أن السوق المصرية تتسم بأنها سوق بكر، وقادرة على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، لكنه رهن نجاح أى استثمارات جديدة، بتوجهات القائمين عليه.