■ بينما زادت أرباح الأمريكية بنفس القيمة
خالد بدر الدين
أعلن ديوتشه بنك الألمانى أن البنوك الأوروبية تكبدت خسائر بلغت 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) منذ أن طبق البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة السالبة فى عام 2014 حتى الآن، بينما كسبت البنوك الأمريكية نفس المبلغ خلال تلك الفترة.
وأكد دافيد فولكيرتس لاندو، الخبير الاقتصادى ورئيس قسم البحوث فى ديوتش بنك، فى تقرير من 29 صفحة نشرها الأربعاء الماضى، أن قرارات السياسة النقدية والقواعد المالية التى اتخذها البنك المركزى الأوروبى خلال الخمس سنوات الماضية تسببت فى تآكل أرباح البنوك الأوروبية.
وذكرت وكالة بلومبرج أن دافيد فولكيرتس لاندو يرى أن البنوك الأوروبية لا تستطيع المنافسة عالميا مع البنوك الأمريكية؛ بسبب القواعد التنظيمية المالية والنقدية التى أصدرها البنك المركزى الأوروبى، رغم أنه يرغب فى تحفيز جديد فى شكل قروض طويلة الأجل للبنوك والمعروفة باسم عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل، بعد ظهور بيانات عديدة عن تباطؤ حاد فى ألمانيا وإيطاليا، أكبر اقتصاديين فى منطقة اليورو مع نهاية العام الماضى.
ومع ذلك فقد استفادت فرانكفورت من خروج بريطانيا وانفصالها عن الاتحاد الأوروبى بعد أن خرجت من لندن عدة بنوك عالمية مثل ستاندرد شارترد ونومورا هولدينجز وسوميتومو ميتسوى فايناشيال جروب اليابانى ودايوا سيكيوريتيز جروب اليابانى، واتجهت إلى المدينة الألمانية باعتبارها المركز المالى للاتحاد الأوروبى خلال الأسابيع الأخيرة.
وأدت الخسائر التى تكبدتها صناعة البنوك الأوروبية إلى موجات من الاستغناء عن العاملين وصفقات دمج واستحواذ، وآخرها الدمج المرتقب بين ديوتشه بنك وبنك كوميرز الألمانيين، والذى إذا اكتمل سينجم عنه تسريح حوالى 30 ألفًا من العاملين فى البنكين، بعد نجاح اجتماع مجلس إدارة البنكين يوم 21 مارس الجارى.
وكانت أسعار أسهم الشركات والبنوك الأوروبية تراجعت خلال الأسبوع الماضى من أعلى مستوياتها منذ خمسة شهور، بعد أن أجل البنك المركزى الأوروبى التوقيت المحتمل لرفع أسعار الفائدة، وأعلن عن جولة جديدة من القروض الرخيصة للبنوك فى موعد أقرب من المتوقع رغم أنها بشروط أكثر صرامة من الجولات السابقة.
وفشل إعلان البنك المركزى الأوروبى فى تهدئة مخاوف المستثمرين بخصوص تأجيل رفع أسعار الفائدة، والذى يراه المستثمرون أيضا بمثابة إشارة إلى أن البنك المركزى أكثر قلقا مما كانوا يعتقدون بخصوص النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو، الذى من المتوقع أن يتوقف عند %0.1 فقط خلال الربع الحالى.
ولكن صناع السياسة النقدية للبنك المركزى الأوروبى ما زالوا يعتقدون أن رفع سعر الفائدة سيكون ممكنا خلال النصف الثانى من هذا العام، رغم أن المخاطر السلبية المتزايدة على اقتصاد منطقة اليورو ترغمهم على مناقشة تيسير السياسة النقدية مرة أخرى.