علمت ” المال ” أنه تم الانتهاء من إعداد كشوفات لعدد من الملفات التى تم الانتهاء منها و الخاصة بطلبات التقنين المقدمه من بعض المواطنين فى محافظة مطروح .
وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من إعداد 50 عقد لحالات تقنين الأوضاع في ظل القانون 144 لسنة 2017 ، فى أنتظار توجه أصحاب تلك العقود ا لإدارة الأملاك بديوان عام محافظة مطروح لإنهاء بعض الإجرائات وإستلام العقود النهائية .
وكشفت مصادر مُطلعة لـ ” المال ” عن أن تلك الملفات تتوزع فى نطاق أكثر من مركز من مراكز المحافظة الثمانية ، وتحديداً فى مناطق مركز ومدينة مرسى مطروح والحمام والعلمين والنجيلة .
وأوضحت المصادر أن العقود الـ 50 تشمل 25 عقد فى مناطق مركز ومدينة مرسى مطروح و أربعة عقود فى مدينة الحمام و 20 عقد فى مركز العلمين وعقد وحيد فى مركز النجيلة .
وأضافت المصادر أنه قد تم إعداد تلك الكشوفات عبر إدارة الأملاك فى الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة فى محافظة مطروح حيث تضم الكشوفات أربعه خانات تضم المسلسل و الأسمو رقم المنظومة و المركز .
وأكدت المصادر أنه يجب على الآتية أسمائهم بالكشوف التوجه لإدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لاستكمال الإجراءات واستلام العقد النهائي للتقنين في ظل القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ .
وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل عدة أشهر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،