طالب أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس بضرورة إعداد تقرير للرد على ما تمت إثارته مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلنه فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر من فتوى الكد والسعاية، والذي يبيح للمرأة أن تحصل على النصف من ميراث التركة، بجانب حقها الشرعي في الميراث من زوجها، مقابل مشاركتها في العمل والكد والأمور المالية الحياتية وليس الأعمال المنزلية.
وأوضح أعضاء اللجنة أن الموضوع لا صلة له بعملية تمكين المرأة، ولكن يأتي في اطار تكريم الإسلام للمراة وحثه على حصول المرأة على حقوقها كاملة.
وأكد رئيس اللجنة د. على جمعة أن مقصد شيخ الازهر بشأن فتوى الكد والسعاية يخص المرأة العاملة، أو من قامت بدفع أموال من مال أبيها لزوجها لتوسيع ثروته وليس خلاف ذلك. وان اي جدال واقع ينم عن سوء فهم مخالف لنية قاصده.
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة امس اثناء مناقشة اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وتناقشه اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.