وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الخطابة يتصدى للفتاوي المريبة ويحارب نشر التطرف.
وتابع أن صدور القانون سيتم خلال دورة الانعقاد الحالية، أن مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف هما الجهتين الرسميتين في الحكومة، المنوط بهما إصدار تصاريح الخطابة والدروس الدينية في المساجد، دون غيرهما.
وقال رضوان ان القانون يتم مناقشته من خلال حوار مجتمعي ودعوة المعنيين من الوزارة والهيئات المختصة، مشيراً الي ان مشروع القانون تم تقديمة في دور الانعقاد السابق للبرلمان، أُعيد مرة اخرى مع الدورة الجديدة الحالية نظراً لاهميتة في التصدي للفتاوى المريبة.
وقال إن التعديلات تسمل المواد( 1 و2 و 5ويهدف التعديل الي منع ما انتشر في الآونة الأخيرة من اصدار فتوى دينية اوشرعية من أشخاص اوجهات غير متخصصة عن طريق تعديل تشريعي يزيد من القيود والاحكام وان يقتصر حق الفتوى على الموسسات الدينية المتخصصة وهي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.
وأكد محمود الهواري من مشيخة الأزهر أن هناك فارقًا ببن طرح الرأي العلمي والفتوى، وهناك تماس كبير بين التعريفين وتدخل مشيخة الأزهر ما يجعلنا ندخل في إطار التأثير على حقوق الإنسان في إبداء الرأي العلمي، ولكن هناك تعديل مناسب تم إدخاله على القانون، وهو أن تكون الفتوى قاصرة على الأوقاف ومشيخة الأزهر أو من يتم اعتمادهم من الجهتين.
وأكد مندوب الأوقاف أيمن أبو عمر أن التعديل الجديد لقانون الخطابة لا يأتي بجديد نظراً لوجود ضوابط وشروط محددة داخل المساجد والكنائس أيضا ولكن نحتاج لاجتماع بين الأزهر والأوقاف ومسئولي الإعلام لوضع قوائم محددة لعدد من الأئمة والمتخصصين ممن يظهرون في الإعلام لتقديم الفتاوى، وما دون ذلك فالوزارة ترفض التعديل الجديد.
وأكد النائب منصف سليمان، وكيل اللجنة الدينية، على أهمية وضرورة إدراج الخطابة في الديانة المسيحية ضمن إعداد القانون وتعديلاته، والاستعانة ببعض فقرات الأحاديث المسيحية والإنجيل.
وبادر رئيس اللجنة د. على جمعة للتأكيد على ضرورة مشاركة الكنائس المعتمدة داخل الدولة المصرية ليشملها التعديل الجديد .
وأكد رئيس ازاعة القران الكريم رضا عبد السلام اننا كممثلين للهيئة الوطنية للاعلام ضرورة مشاركة عدد من أساتذة الجامعات ممن لهم دراية وعلم بمجالات الفتوى وامور الدين الشرع. وانه لا مانع من هذا التعديل.
واعبر رئيس اللجنة د. علي جمعة عن استيائه من من اللجن الوطنية للإعلام من اتاحة الفرصة لاشخاص غير متخصصين من أمثال اسلام البحيري الذي تعدى حدوده وأصاب جهله فضيلة الامام الأكبر،
واستكمل حديثه موجاً سؤاله الي مندوب الهيئة الوطنية للاعلام ما موقف الهيئة من ” جهل بعض الإعلاميين وغير المتخصصين بامور الدين والشرع من أمثال إبراهيم عيسى ، رد رضا عبد السلام قائلاً ان الهيئة تنتظر تفريغ حلقة إبراهيم عيسى وتحدثه عن حقيقة «الإسراء والمعراج» مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للاعلام سوف تتخذ كافة الاجراءات لمواجهة تلك التصريحات غير مدروسة.
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع القانون من حيث المبدا بعد وضع نصوص خاصة لتنظيم عملية الفتوى والخطابة داخل الكنائس المعتمدة،
واستدعاء مندوبين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ووزارة الاتصالات لحضور اجتماعات اللجنة القادمة لمناقشة مواد مشروع القانون.