أوصت اللجنة الدينية بمجلس النواب بضرورة اهتمام وزارتي المالية والتخطيط بتلبية طلبات جامعة الأزهر وزيادة المخصصات المالية لها في العام المالي الجديد 2023/2024.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص جامعة الأزهر (قطاع التعليم)،
كما أوصت اللجنة بدعم موازنة جامعة الأزهر ، وزيادة بعض البنود مثل الخدمات الصحية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والبند الخاص بتنفيذ أحكام قضائية لسداد مستحقات لأعضاء هيئة التدريس.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، أن جامعة الأزهر جامعة للعالم الإسلامي كله وليس لمصر فقط، وهي تؤدي رسالة مهمة وبمثابة قوة ناعمة لمصر، حيث تضم أكثر من 400 ألف طالب.
وأضاف العبد، أنه يجب الاهتمام بدعم أعضاء هيئة التدريس وتحسين أحوالهم وأوضاعهم بما يليق بالأستاذ الجامعي، مشددا على ضرورة دعم بند العلاج لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى أن الأزهر يؤدي رسالته كاملة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وقال النائب محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن هناك انفصالا تاما بين موازنة الأزهر وموازنة جامعة الأزهر، وجامعة الأزهر لا تأخذ مثل الجامعات الأخرى مثل جامعة القاهرة أو عين شمس أو غيرها، رغم أن عدد الطلاب وعدد الكليات في جامعة الأزهر أكبر، لافتا إلى أن جامعة الأزهر كانت تحصل على ثلث موازنة الجامعات الأخرى، داعياً إلى دعم موازنة جامعة الأزهر لتؤدي رسالتها وتوفي التزاماتها.
من جانبهم، قال ممثلو جامعة الأزهر، إن دور الجامعة مهم ومؤثر جدا داخليا وخارجيا، وتمارس دور قوى وناعم وداعم للدولة، وأشاروا إلى أن هناك توجها من القيادة السياسية إلى ضرورة التوسع في فروع جامعة الأزهر في كافة المحافظات، وذلك يتطلب زيادة في الموازنة ومخصصات مالية لتنفيذه.
وأشاروا إلى أن الجامعات الأخرى تدرس مشروع علاج أعضاء هيئة التدريس، وتم عرض الأمر على جامعة الأزهر والتى عرضت الأمر على أعضاء هيئة التدريس والذين اعترضوا على وضع سقف للعلاج وكذلك تقييده بشروط بالنسبة للأعضاء الذين بلغوا سن المعاش، موضحين أن هناك مديونية في علاج أعضاء هيئة التدريس بمبلغ 98 مليون جنيه.
بدوره قال الدكتور أيمن عادل، ممثل قطاع الموازنة بوزارة المالية: ننظر لجامعة الأزهر نظرة خاصة نظرا لدورها وباعتبارها قوة ناعمة لمصر، والباب الأول الأجور فيه زيادة 821 مليون جنيه، والباب الثاني زيادة 30 مليون جنيه، و3 ملايين في الباب الرابع، وأى مبالغ تطلب في علاج الطلبة يتمم تلبيتها، ومخصص 5 ملايين زيادة في علاج الطلبة، والجامعة طلبت أكثر من مرة زيادة بند علاج أعضاء هيئة التدريس، طلبوا تعزيزات 100 مليون جنيه فى هذا البند نظرا لوجود عجز ومديونية، وبالفحص تبين أن العجز 48 مليونا، وربما تكون هناك فواتير لم نطلع عليها.
وأوضح بدر عثمان، ممثل وزارة التخطيط، أن هناك تواصلا على مدار السنة مع جامعة الأزهر، وهناك استثمارات لتنفيذ المشروعات، وحدثت ظروف مثل ارتفاع أسعار وغيرها، والأمور مطمئنة بالنسبة لنسب التنفيذ.