أعلنت شركة ديسكفر فاينانشيال سيرفيسيز الأمريكية للخدمات المالية أنها أوقفت اعتبارا من منتصف الشهر الجارى قبول بطاقات عملائها الذين يتعاملون مع الموقع الإباحى العالمى بورنهاب لتنضم للشركات المنافسة لها فى الولايات المتحدة مثل فيزا و ماستر كارد اللتين سبقتاها بأسبوع ومنعت عملائهما من استخدام بطاقات الائتمان الصادرة عنهما للدفع على هذا الموقع بعد توجيه اتهامات إليه بأنه يعرض مقاطع فيديو إباحية لاغتصاب أطفال وعمليات اغتصاب عنيف بدون رضى الطرف الضعيف.
وأكدت شركات البطاقات الائتمانية ديسكفر وماستركارد وفيزا على منع عملائها من استخدام الكريديت كارد الصادرة عنهما للدفع على موقع بورنهاب.
وذكرت وكالة بلومبرج أن ديسكفر وماستركارد وفيزا قررت وقف التعامل مع بورنهاب لترويجه للعنف الجنسي واعتداءات جنسية على الأطفال والنساء.
ولكن المتحدث الرسمى لموقع بورنهاب أكد أن المزاعم بعرض مقاطع تحرش جنسى عنيف بالأطفال أو اغتصاب عنيف بالنساء غير حقيقة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت مقالة هذا الشهر تتهم بورنهاب بتوزيع فيديوهات تصور اعتداء جنسى عنيف على الأطفال والفتيات.
ديسكفر وماستركارد وفيزا تعلق خدماتها لحين التحقيق
وأعلنت شركة ماستر كارد أن لن تسمح لبطاقاتها بالتعامل مع بورنهاب وعلقت فيزا قبول بطاقاتها على الموقع الإباحى لحين التحقيق.
أما شركة أمريكان إكسبيريس فلديها سياسة صارمة تمنع من زمن طويل التعامل مع أى مواقع تعرض محتويات جنسية غير لائقة.
وأوضحت مقالة نيويورك تايمز أن 6 – 8 ملايين فيديو يعرضه بورنهاب سنويا توجد مقاطع انتهاكات للأطفال وممارسات جنسية بالعنف.
وبعد نشر هذه الاتهامات أعلنت ديسكفر وماستركارد وفيزا عن إجراء تحريات وتحقيقات وانتهت باتخاذ قرار نهائي بتجميد التعاون مع بورنهاب.
وقال ناطق باسم ماستركارد إن التحقيقات أكدت أن الموقع ينتهك قواعدها التي تحظر المضامين غير القانونية ولاسيما الممارسة الجنسية العنيفة.
وطلبت ماستركارد من المؤسسات المالية التي توفر الرابط بين بورنهاب و الائتمان وقف أي صلات مالية بالموقع الإباحى.
وأشارت شركة ماستركارد أيضا إلى أنها تواصل التحقيق بخصوص وجود مضامين عنيفة وغير قانونية وجنسية محتملة على مواقع أخرى.
وتدير مجموعة مايند جيك Mind Geek المالكة لموقع بورنهاب سلسة مواقع إباحية عالمية متعددة منها يوبورن وريدتيوب للفيديوهات البورنو.
ونفى موقع بورنهاب ومقره الإدارى بمدينة مونتريال الكندية مع مقر ضريبي في مدينة لوكسمبورج الاتهامات التي وجهتها صحيفة نيويورك تايمز.
ووصف بورنهاب قرارات ديسكفر وماستركارد وفيزا بأنها مخيبة للغاية لأنها تأتي بعد إعلانه عن سلسلة تدابير لمكافحة المضامين غير القانونية.
وحظر موقع بورنهاب على المستخدمين أصحاب الهويات غير الموثقة نشر أي مضامين على الموقع و حصر النشر بالشركاء الذين يحصلون على إيرادات إعلانية من خلال نشر فيديوهات على منصات الموقع.
دعا عدد من النشطاء والجماعات الحقوقية شركات بطاقات الائتمان لمنع الدفع على المواقع الإباحية باستخدام بطاقاتها الائتمانية للتصدي للاستغلال الجنسي.