«دويتشه بنك» يتوقع انخفاض الدولار إلى 15 جنيها بنهاية العام الجاري

توقع زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.8%

«دويتشه بنك» يتوقع انخفاض الدولار إلى 15 جنيها بنهاية العام الجاري
سيد بدر

سيد بدر

1:00 م, الأربعاء, 12 فبراير 20

توقع تقرير حديث صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهًا في نهاية العام.

ويسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي بنهاية تعاملات أمس 15.668 جنيه للشراء 15.768 جنيه للبيع.

وأشار التقرير إلى التحسن الإضافي في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن تحسن الظروف الأمنية، بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية يساهم في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.

معدلات النمو الاقتصادي

وتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و 5.9% في السنتين الماليتين 2020 و 2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.

وذكر التقرير أن معدل التضخم  انخفض بشكل كبير، متوقعا أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم.

وقال إن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، لافتا إلى أن النظرة المستقبلية تشير إلى هبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري وهو ما سيعزز كبح أية ضغوط تضخمية.

وتوقع أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي. ويرى التقرير أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث أنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.

وأوضح أن المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، ستدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به) .