سجل المصرف الألمانى دويتشه بنك أرباحًا صافية أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام الحالى، مدفوعًا بأنشطة الاستثمار المصرفي التي تفوقت على أكبر المنافسين في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.
وأعلن دويتشه بنك أنه حقق ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين في الربع الأول بلغ 908 ملايين يورو (1.1 مليار دولار) مقابل خسارة 43 مليون دولار قبل عام.
وفاق ذلك متوسط توقعات بأن يحقق دويتشه بنك أرباحا تبلغ نحو 600 مليون يورو.
أقوى أداء فصلي يحققه دويتشه بنك
وهذا هو أقوى أداء فصلي يحققه دويتشه بنك مند الربع الأول من 2014، وجاء بفضل عائدات تداول أدوات الدخل الثابت وزيادة تكلفة الخدمات الاستشارية.
وقال دويتشه بنك إنه يتوقع الآن استقرار العائدات في 2021، مقارنة بالعام الماضي بعد تقديرات سابقة تنبأت بانخفاضها بشكل طفيف، وبفعل النتائج الإيجابية، ارتفع سهم البنك 6.6 % في فرانكفورت.
أرقام الأرباح تلك نبأ سار بالنسبة للرئيس التنفيذي كريستيان زيفينج الذي بدأ خطة إعادة هيكلة جذرية قبل عامين شملت تسريح 18 ألف موظف في إطار جهود لإعادة البنك للربحية.
وقال في بيان “تلك النتائج تمنحنا ثقة في أننا سنحقق أهدافنا في 2022”.
أرباح دويتشه بنك تتجاوز بعض بنوك الاستثمار الأمريكية
وتفوق أرباح دويتشه بنك بعض بنوك الاستثمار الأمريكية.
حيث أعلن جولدمان ساكس عن زيادة 31 % في مثل تلك التعاملات في الربع الأول، فيما بلغت أرباح جيه.بي مورجان 15 %.
دويتشه بنك يدفع ملايين الدولارات بسبب مخالفات مالية قديمة إلى مؤسسات أمريكية
يذكر أن دويتشه بنك وافق فى يناير الماضى على دفع ملايين الدولارات، بسبب مخالفات مالية قديمة إلى مؤسسات أمريكية في إطار تسوية بين الطرفين.
وأفادت وثائق قضائية أمريكية، بأن أكبر مؤسسة مالية ألمانية ستدفع 125 مليون دولار، كتسوية لاتهامات بتقديم رشوة في معاملات أجنبية، علاوة على حالات تلاعب في تداول عقود المعادن الثمينة. وفي المقابل، سيتم إسقاط الإجراءات الجنائية من قبل السلطات القضائية الأمريكية.
وقال دويتشه بنك في بيان له: «حتى لو لم نتمكن من التعليق على تفاصيل التسويات، فإننا نتحمل المسئولية عن الأحداث التي وقعت بين عامي 2008 و2017».
وأضاف البنك أن التحقيق في الأمر تم بدقة وتعاون تام مع وزارة العدل وهيئة الإشراف على بورصة الأوراق المالية.
وأوضح قائلاً إنه اتخذ تدابير كبيرة وأنفق كثيراً من الأموال لتحسين مستوى عملياته.
تتعلق اتهامات السلطات الأمريكية لدويتشه بنك بانتهاكات لقانون مكافحة الفساد
وتتعلق اتهامات السلطات الأمريكية بانتهاكات لقانون مكافحة الفساد، وهو «قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة»، الذي يمكن بمقتضاه أن تتعقب الولايات المتحدة الاتهامات بالرشوة خارج أراضيها.
وتحديداً ذكرت الوثائق القضائية صفقة رشوة تمت عام 2010، كانت تهدف إلى تحقيق مزايا اقتصادية في أبوظبي وتمت عبر وسطاء، ويطلق على هذه الصفقة داخل دويتشه بنك نفسه باسم «المشروع إكس».
وتتعلق القضية الثانية في هذه التسوية بالتلاعب بالأسعار من قبل خبراء تمويل في دويتشه بنك، خصوصاً بعقود المعادن النفيسة.