كتبت ـ أمنية إبراهيم وسهير محمد:
عاود دولار السوق السوداء الإرتفاع مجدداً، بدعم من زيادة الطلب، بعد قرارات البنك المركزى بشأن تمويل عمليات الإستيراد.
سجل سعر بيع الدولار بالسوق السوداء 8.59 جنيه، والشراء بـ8.54 جنيه، مقابل 8.54 و8.50 على التوالى وفقاً لما رصدته «المال» لدى عدد من منافذ الصرافة، بمناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة.
يأتى إرتفاع الطلب على دولار السوق السوداء، بدعم من إسراع المستوردين لتنفيذ صفقاتهم قبل إنتهاء مهلة البنك المركزى، بشأن بدء تطبيق قرار حظر تنفيذ العمليات التى تتم بمستندات تحصيل، إلا من خلال مستندات البنوك مباشرة، وحدد «المركزى» المهلة بشهر من تاريخ صدور القرار، ينتهى خلال أيام.
كما نصت تعليمات «المركزى» على زيادة غطاء التأمين النقدى للسلع غير الأساسية إلى %100، بدلا من %50، وهو ما ساهم فى خلق زيادة فى الطلب على العملة الخضراء بالسوق الموازى.
بدأت البنوك تعانى مجددا من تراكم طلبات تدبير الدولار فى قوائم الانتظار، ويعد الأمر أكثر صعوبة على مستوى البنوك المحرومة من العطاء الدولارى الدورى، الذى ينظمه «المركزى» 3 مرات أسبوعياً، بقيمة 40 مليون دولار للعطاء الواحد، ويلجأ العملاء الى بنوك أخرى، أو للسوق الموازية لتدبير إحتياجاتهم من العملة الصعبة.
قال مدير أحد فروع البنوك العامة – فضل عدم ذكر أسمه- إن قوائم الانتظار ظهرت مرة أخرى خلال الأيام الماضية، مع تراجع المعروض من الدولار، وارتفاع سعره بالسوق الموازية، وهو ما جعل حائزى العملة الأمريكية يفضلون الاحتفاظ بها، أو بيعها خارج البنوك، للاستفادة من فارق السعر الذى وصل الى 80 قرشاً تقريبا.
وأوضح أن طلبات الاستيراد تشهد نشاطا ملحوظاً بعد إنتهاء إجازات رأس السنة بالبنوك الخارجية والموردين، وبدء العمل بالإتفاقات الجديدة، إضافة الى مساعى الإسراع بإنهاء إجراءات الرسائل الاستيرادية بالمنافذ، قبل إنتهاء مهلة تطبيق التعليمات الجديدة، نهاية الأسبوع الجارى.
وأضاف أن معظم الموافقات التى تصدر حالياً لتدبير الدولار تخص السلع الغذائية، وبدأ المستوردين يعانون من تراكم البضائع بالموانئ مرة أخرى.
وأكد حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة تدبير العملة الصعبة عادت مرة أخرى، ونتج عنها تكدس البضائع فى الموانئ، مرجعاً ذلك لحالة الإرتباك الناتجة عن ما وصفه بسيل تعليمات وقرارات البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة، فى الأيام القليلة الماضية.
وقال: الشرط التعجيزى الذى فرضه البنك المركزى بتوفير %100 من الغطاء النقدى للسلع غير الأساسية، أحد أسباب زيادة الطلب على الدولار، وارتفاع سعره بالسوق السوداء، وسينعكس بدوره على أسعار السلع، مشيراً الى أن كبار المستوردين فقط، هم من لديهم قدرة على تدبير %100 من الغطاء النقدى، فيما لم تستطع الشريحة الأكبر تدبيره.