مميش لـ«المال»: العوائد بالجنيه ستزيد أكثر من مليار فى 2016
مصدر: إتجاه لتثبيت رسوم العبور خلال العام الجديد
نادية صابر
تراجعت إيرادات قناة السويس خلال يناير الماضى بنحو %5,3، بما يعادل 23 مليون دولار، لتصل إلى 411,8 مليون مقارنة بـ434,8 مليون محققة فى يناير 2014، رغم زيادة أعداد السفن العابرة بنحو %0,9، لتصل إلى 1424 سفينة، مقارنة بـ1411 خلال فترة المقارنة.
يأتى ذلك بعد 6 أشهر من افتتاح «التفريعة الجديدة» أغسطس الماضى، والتى قالت الحكومة إنها سترفع الإيرادات السنوية إلى 13,2 مليار دولار، بحلول 2023.
وأظهرت احصائيات قناة السويس تراجع الحمولات العابرة بنحو %2,3، لتصل إلى 80 مليون و612 ألف طن فى يناير الماضى، مقابل 82 مليونا و537 ألف فى يناير 2014.
بلغ متوسط تراجع الإيرادات نحو %6,4، لتصل إلى 2,608 مليار دولار، مقارنة بـ2,784 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، ليصل إجمالى ما فقدته الهيئة نحو 176,8 مليون دولار.
وتراجعت الإيرادات العام الماضى بنحو 290 مليون دولار، لتصل إلى 5.175 مليار دولار، مقارنة بـ5.465 مليار فى 2014، بما يعادل %5,3، لكنها ارتفعت بنسبة %3 على مدار العام، مقومة بالجنيه، بما يعادل مليار و150 مليون جنيه.
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس لـ«المال»، إنه يتوقع زيادة الإيرادات مقومة بالجنيه خلال 2016، بأكثر من مليار، لكنه لم يتحدث عن مستقبل الإيرادات الدولارية قائلاً: باذن الله هترتفع عن زيادة العام الماضى التى تجاوزت الـمليار جنيه.
وزادات الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة %1,1 يناير 2015، إذ سجلت 3 مليار و178,9 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و140,9 مليون جنيه فى يناير 2015.
وتراجع وزن الجنيه بنحو %9 أمام الدولار، من 7,18 إلى 7,83 جنيه خلال 2015.
وأكدت هيئة قناة السويس، أن تراجع الإيرادات يعود لانخفاض سعر البترول عالمياً، إذ انخفض متوسط سعر البرميل من 100 دولار فى 2014، إلى 51 دولاراً فى 2015، إلى جانب تغير وحدة السحب للحقوق الخاصة «SDR» (قياس وزن العملات)، فضلاً عن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصينى لنحو %6.5 العام الماضى، مقارنة بـ%10 فى سنوات سابقة، وتباطؤ معدلات النمو بمنطقة اليورو.
كانت مؤسسة «سى إنتل» الأمريكية، المتخصصة فى تحليلات الملاحة البحرية قالت فى تقرير لها منذ أيام، إن الأسعار المنخفضة للنفط، تسمح لسفن البضائع بتجنب دفع التعريفات المكلفة لقناتى السويس وبنما، وإتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، ودللت على ذلك بإبحار 115 سفنية منذ أكتوبر الماضى من آسيا إلى شمال أوروبا، والساحل الشرقى الأمريكى حول جنوب إفريقيا، أثناء عودتها بدلًا من العبور فى أياً من القناتين.
وأضاف التقرير: إذا أرادت القناتان تغيير اقتصاد المسارات، فيجب على قناة بنما تقليل الرسوم بنسبة %30، وقناة السويس بنسبة %50 تقريبًا.
وأكد مسئول بهيئة قناة السويس لـ«المال»، أن اللجنة المعنية بتحديد رسوم العبور، إنتهت من دراسة جميع متغيرات التجارة العالمية، التى على أساسها يتم إقرار الرسوم الجديدة إعتباراً من مايو المقبل، وعلى رأسها تراجع أسعار البترول على أن يتم إعلانها الشهر الجارى، عقب اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف المصدر، أن الهيئة تتجه بقوة لتثبت الرسوم عند نفس مستويات العام الماضى، فى ظل انخفاض أسعار النفط عن 60 دولاراً للبرميل.
يذكر أن هيئة قناة السويس، كانت قد أعلنت فى فبراير 2015 عن العمل بنفس رسوم 2014، مع تقليص نسبة إعفاء ناقلات الغاز من %35 إلى %25.
وقال الدكتور أحمد الشامى، خبير النقل البحرى واللوجيستيات، إن مجريات الاقتصادى العالمى تدفع إلى تثبيت أسعار العبور والخدمات، أو زيادتهما بنسبة %2، مع إمكانية منح تخفضيات للسفن العائدة بشكل مؤقت.