اثارت المادة الأولى من تعديلات مشروع قانون نقابة المهندسين حالة من الجدل داخل الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد، بشأن دور النقابة فى تطوير مناهج الهندسة.
و قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج علي أن تقدمها لوزارة التعليم العالي لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتي تعمل وفق خطة علي وضع المناهج وتدرسيها، وهذا ما لم يلاقي استحسان عدد من النواب، مؤكدين أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المنفذة وعلى النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة فقط.
نواب بالشيوخ يطالبون بإتاحة الدفع الالكتروني وخدمات الشمول المالي بتعديلات قانون نقابة المهندسين
و طالب عدد من النواب خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد ، اتاحة وسائل الدفع الإلكتروني أثناء دفع رسوم القيد الخاصة بالنقابة، وضرورة تضمين خدمات الشمول المالي في كافة القوانين و اللوائح التنفيذية، تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتوفير خدمات ومنتجات مالية إلكترونية تسهيلا على المواطنين.
من جانبه ، طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ ، إتاحة الفرصة لنقابة المهندسين أن تجرى اختبارات للمهندسين حديثي التخرج قبل السماح لهم من مزاولة المهنة، متابعا:” مصر بها 56 معهد هندسي ونحن نريد أن نعطي لنقابة المهندسين فرصة لإقامة الاختبارات للمهندسين على غرار الدول الكبرى”.
واستكمل سامى:” بعض الدول العربية بدأت لأول مرة تعقد اختيارات لخريجي الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية ، حتى من يعمل منذ سنوات فيها للتأكد من جودتهم وللأسف الكثير منهم بيفشل في المرور من الاختبارات ، وهذا سي لسمعة المهندس المصرى”، جاء ذلك تعقيبا على مناقشة التقرير الخاص بقانون نقابة المهندسين في مجلس الشيوخ .
كما طالب النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إتاحة وسائل الدفع الإلكترونى أثناء دفع رسوم القيد الخاصة بنقابة المهندسين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
ودعا النائب علاء مصطفى مجلسى النواب والشيوخ والحكومة إلى ضرورة تضمين خدمات الشمول المالى فى كافة القوانين و اللوائح التنفيذية،تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى وتوفير خدمات ومنتجات مالية إلكترونية تسهيلا على المواطنين.