دور تكاملى لأمن مصر القومى بين الخليج والمغرب العربى

حسنًا أن توازت فى يناير 2022.. المحادثات المصرية على مستوى القمة مع كل من الجزائر (غرب البحر المتوسط).. ودولة الإمارات (شرقى السويس)، إذ من ناقلة القول أن تأمين محيط مصر الحيوى لا يتأكد إلا من خلال اتصالها الجيوسياسى بجناحيها فى المشرق والمغرب العربيين، بأقلّه منذ امتناعها الانخراط فى أحلاف أجنبية منذ نهاية الأربعينيات من القرن الماضى، ذلك رغم ثقل وسطوة القواعد البريطانية المتواجدة فى محمياتها بالخليج حتى 1968 وفى «الجنوب اليمنى».. قبل انسحابها وقتئذ تحت ضغط التحركات المصرية فى شبه الجزيرة العربية خلال الستينيات، كما كان لدعم مصر من منتصف الخسمينيات لدول المغرب العربى تحت الاحتلال الفرنسى (تونس- المغرب- الجزائر) جدوى حصولها على الاستقلال تباعًا حتى مطلع الستينيات، إلا أن جهود مصر لتثبيت أركان أمنها القومى.. قُوبلت بهجمات مضادة من القوى الإمبريالية الغربية، ومَن فى معيتها إقليميًّا، سواء من خلال حرب السويس 1956، أو فى حرب يونيو 1967.. التى دفعت بالعرب إلى نبذ دواعى الغيرة الدبلوماسية، خاصة تلك الناشئة بين مصر وكل من السعودية والجزائر، لأسبابهم آنئذ، ذلك لمواجهة الهجمة الصهيونية التى تستهدف الجميع إذا امتدت الفرقة بينهم، ما أدى بالتضامن العربى من ثم إلى تحقيق أول نصر جزئى على إسرائيل فى 1973، لولا أن الاغتيال الملتبس للملك «فيصل» 1975.. كما للتغييب المرَضى الغامض للرئيس «بومدين» 1978، ألقيا بالرئيس «السادات» وحيدًا فى مواجهة التسوية الأميركية للصراع العربي- الإسرائيلى حتى 1979، قبل اغتياله فى العام 1981، ولتخلو الساحة بعدئذ إلا من زعاماتٍ قادت العالم العربى إلى التفكك، من الحرب الأهلية اللبنانية إلى حروب الخليج الثلاث من الثمانينيات حتى غزو العراق 2003، حيث انقسمت المنظومة العربية ما بين كتلة «الاعتدال» 1+2+6 وبين محور «الممانعة» حول المشروع الأميركى للشرق الأوسط الجديد و«الموسّع»، ولتتسارع القوميات الإقليميات غير العربيات إلى ملء الفراغ الناشئ عن التمزق العربى، رافعين لواء الاستخدام السياسى للأديان فى مواجهة (ربيع) القومية العربية 2011، سواء فى تونس وليبيا غرب البحر المتوسط، إلى مصر وسوريا شرق البحر، وصولًا إلى دول شرقى السويس، ولمّا كان لمصر دور «الوصلة» فيما بينهم، إذ هى تنتفض فى 2013 دفاعًا عن أمنها القومى والعربى بسيان، وفى التصدى للأصوليات الدينية المتصاعدة داخل الإقليم من أجل تسريع الوصول إلى إنجاز الغايات المنشودة لكلا منها، ما بين امتداد الثورة المذهبية الإيرانية غربًا من العراق إلى شرق المتوسط، وبالنسبة إلى الغاية التوراتية لتأسيس دولة اليهود «الأحادية» على حرفية النص الدينى، وما بين سعى تركيا إلى إحياء «دولة الخلافة» مجددًا، إلى تصاعد فاعلية الجماعات الإسلامية الجهادية فى مصر. إلى ذلك وفى سياقه، ومن واقع وضعية مصر كعضو مراقب فى اتحاد الدول المغاربية (غير النشط)، كان عليها أن تقود الجهود مع الجزائر لعودة الاستقرار إلى المنظومة المغاربية الخماسية جنوب البحر المتوسط، وأن توظف علاقاتها الأوروبية مع دول شمال البحر لتنشيط المنظومة العربية- الأوروبية 5+5 على ضفتى شمال وجنوب المتوسط، كما أن على مصر من واقع وضعيتها «الوصلة» ما بين شرق المتوسط ودول شرقى السويس أن تقود الجهود مع دولة الإمارات (السعودية والبحرين والعراق.. إلخ)، لمواجهة التحديات المشتركة من جانب الصواريخ الإيرانية، وذلك فى ضوء الأهمية الجيوسياسية لجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، المنوط حمايتها التكاملية بالدول المشاطئة له- دون إيران الدخيلة- وحيث تمثل تلك العلاقة المتبادلة أحد صمامات الأمان فى النظام الإقليمى العربى، وكأحد الروافع لتكامل أمن مصر القومى بين الخليج والمغرب العربى