دورات تدريبية للتوكيلات الملاحية على نظام التسجيل المسبق للشحنات

تم تنفيذه على الواردات المصرية الواردة عبر الموانئ المصرية خلال أكتوبر الجاري

دورات تدريبية للتوكيلات الملاحية على نظام التسجيل المسبق للشحنات
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:36 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

قررت مصلحة الجمارك لأول مرة إجراء دورات تدريبية لشركات التوكيلات الملاحية وشركات الشحن على نظام التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بعد حالة الارتباك التي سادت السوق الملاحي خلال الفترة الأخيرة، ومع تطبيق النظام الجديد في أول أكتوبر الجاري على الواردات عبر الموانئ المصرية.

يأتي إجراء دورات تدريبية لشركات التوكيلات الملاحية وشركات الشحن على نظام التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بعد حالة الارتباك التي سادت السوق الملاحي خلال الفترة الأخيرة، ومع تطبيق النظام الجديد في أول أكتوبر الجاري على الواردات عبر الموانئ المصرية.

وفي هذا الصدد أشار الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتوعية المتعاملين مع الجمارك بنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” وتذليل المعوقات والمشاكل التى تواجههم ، وتعزيزا للتواصل الإيجابى مع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من خلال عقد الندوات، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، عقب التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» عبر الموانئ البحرية.

وأكدت مصلحة الجمارك أنه بالتعاون مع شركة (MTS ) سوف يتم عقد دورات تدريبية عملية مجانية على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI لشركات الشحن والتوكيلات الملاحية وذلك بمقر وزارة المالية بامتداد رمسيس برج 4 الدور الأول.

ودعت المصلحة إلى المشاركة في هذه الدورات التدريبية المجانية والتى سوف تعقد بمقر وزارة المالية ببرج 3 الدور الأول يومي (2021/10/28 و 2021/11/4) من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً.

وتصل مدة كل دورة 3 ساعات من 9 حتى 12 ومن 12 حتى 3 ومن 3 حتى 6، ويمكنكم اختيار الموعد المناسب وحضور الدورة دون حجز موعد مسبق.

كما أتاحت مصلحة الجمارك للإستفسار عن أية معلومات بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يرجى التواصل عبر الخط الساخن 15460 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected] .

ومن المعروف أن العاملين في السوق الملاحية والتجارية، تقدموا بتساؤلات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) والذي تم البدء في تطبيقه إلزاميا على الواردات المصرية عبر الموانئ المصرية.

بدورها قامت مصلحة الجمارك بإعداد الأسئلة والاستفسارات الواردة من السوق التجارية والملاحية، والردود عليها بالتفصيل، حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات”.

وتضمنت الإجابات والردود على عدد من المعلومات والبيانات حول التسجيل المسبق للشحنات، والتي من أهمها أنه نظام يتم تطبيقه حاليا على الواردات المصرية الواردة عبر الموانئ البحرية فقط، كما أن العبرة في التطبيق الإلزامي بتاريخ شحن البضائع من الخارج للموانئ البحرية المصرية.

وعن إجراءات الاستيراد من الخارج في ظل المنظومة الجديد، تتلخص في إنشاء حساب على منصة نافذة، والحصول على التوقيع الإلكتروني والتسجيل المسبق للبيانات، وتقدبم معلومات ومستندات البضائع إلكترونيا عبر منصة نافذة، والحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي ( ACID ) والذي يعد صالحا لمدة 6 أشهر ويصدر لكل شحنة على حدة.

وأوضحت بيانات المصلحة، أنه يمكن رفع أكثر من فاتورة في ملف واحد إلكترونيا على منصة البلوكتشين برقم ( ACID ) ، كما يجب على الناقل وضع رقم القيد الجمركي المبدئي على بوليصة الشحن والمانفيست .

وأكدت المصلحة أن المصدر الأجنبي يقوم بتسجيل بيانات شركته مرة واحدة على منصة البلوكتشين، ولا يمكن للمستورد المصري إنشاء حساب على منصة البلوكتشين نيابة عن المصدر الأجنبي.

وأتاحت مصلحة الجمارك التقدم بالتظلمات في حالة رفض الشحنات خلال 3 أيام عمل فقط، كما لا يتم صدور رقم تعريفي للشحنة ( ACID ) إلا بعد تقديم الموافقة الاستيرادية المسبقة.

وبدأت مصلحة الجمارك منذ الأول من أكتوبر الجاري تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) إلزاميا على الواردات المصرية عبر الموانئ المصرية.

وقررت مصلحة الجمارك استثناء عدد من البضائع من هذا النظام الجديد، وذلك في المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد.

وحسب قرارات مصلحة الجمارك المنظمة لهذا الشأن، فإنه تم استثناء الصادرات المصرية من الالتزام بهذا النظام، ليكون تنفيذه على الواردات فقط.

كما تم وضع استثناءات لشحنات قطع الغيار المستعمَلة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية، ليتم إدراج بند جمركي واحد (أو أكثر)، ويقوم موظفو الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

أما بالنسبة لبضائع الصب التي ترد من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية للتخزين بالمستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية لحين الإفراج عنها، فيتم السماح بشكل مؤقت بطلب المستودع الحصول على رقم ACID للشحنات الواردة – على ان تمنح كل بوليصة رقم ACID – بشرط تقديم طلب التخزين لكل بوليصة وإقرار المستودع بتحمله المسئولية الكاملة عن جميع بيانات الشحنة لحين قيام المستودع بتوفيق اوضاعه وفقا للإجراءات المقررة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، على أن تقوم شركات المستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية باتخاذ الخطوات اللازمة للتسجيل على منصة (نافذة) والحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) لموظفي الشركة المتعاملين مع المنظومة.

أما ما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال (السفن الجوالة ) فيقوم المستورِد او وكيله بطلب إصدار رقم تعريفي (ACID) لكل شحنة (لكل بوليصة) خلال مدة لا تقل عن (3) ساعات قبل تقديم المانيفست.

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية أن هناك تراجعا فى معدلات تداول البضائع خلال أول 10 أيام من تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على الواردات المصرية عبر الموانئ البحرية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها هيئة ميناء الإسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والتوكيلات الملاحية، بمقر هيئة الميناء، وذلك بهدف مناقشة المشكلات التى واجهت السوق الملاحية فى تطبيق النظام الجديد مع مطلع أكتوبر الجارى.

وأكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، أنه تلاحظ وجود انخفاض فى حجم السفن الواردة للميناء، علاوة على تراجع معدلات تداول البضائع خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر، وذلك بواقع 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بالرغم من زيادة حجم الطلب على البضائع المنقولة بحرا خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف خلال الندوة، أن هناك إلغاءات للخطوط الملاحية المتعاملة مع الموانئ، بسبب وجود بعض التساؤلات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات.

بدوره أوضح خالد بيومى، رئيس مجلس إدارة الشركة البحرية للتوكيلات الملاحية، أن هناك إلغاءات ضخمة خلال الفترة الأخيرة من قبل الخطوط الملاحية التى تستهدف الموانئ المصرية، لوجود بعض المعوقات التى تواجه نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأضاف أن معظم الإلغاءات تأتى من قبل الخطوط العاملة فى نشاط الصب الجاف، وكذلك خطوط «الرورو» التى تقوم باستيراد السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، مع زيادة التخوفات من رفض البضائع وإعادة شحنها مرة أخرى على نفقة التوكيل الملاحى، فى الوقت الذى زادت فيه أسعار النوالين قرابة 300%  خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى.