كشف تقرير حكومى، أن إيرادات شركة دمياط لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، من تخزين الحاويات الوارد انخفض بنسبة %23 بنحو 34 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مسجلا 112 مليونا مقارنة مع 146 مليونا فى يونيو 2020 مشيرا إلى تراجع إيراد تخزين «الصادر» بنسبة %35 بقيمة 14 مليونا، ليسجل 26 مليونا مقارنة مع 40 مليونا بنهاية فترة المقارنة.
وأشار التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى انخفاض عدد الحاويات الوارد المتداولة بنسبة %3 البالغة نحو 161 ألف حاوية مقارنة مع 165 ألفا بنهاية يونيو 2020 وذلك فى تراجع جملة الإيرادات نظرا لأنها ذات فئات محاسبة مرتفعة بالنسبة لباقى أنواع الحاويات الأخرى.
وأرجع التقرير تراجع إيرادات نشاط الحاويات الرئيسى بالشركة إلى انخفاض الإنتاج الكمى المحقق للحاويات الوارد والصادر والمحلى والترانزيت خلال العام نتيجة تداعيات أزمة كورونا على التجارة البحرية، وقلة حجم الطلب على الخدمات الملاحية نتيجة ظروف الإغلاق الجزئى لبعض الأنشطة والخدمات، وتراجع متوسط سعر صرف الدولار بنحو %2 خلال العام المالى الماضي.
ويرجع أيضا إلى إجراءات خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل بقاء الحاويات بالساحة، وقيام الخطوط الملاحية بترشيد نفقاتها وسرعة سحب الحاويات خلال الفترة المسموح بها.
ولفت التقرير إلى أن جائحة كورونا، كانت لها تأثيرات كبيرة على النشاط الاستثمارى للشركة خلال العام المالى -2020 2021 وأدت إلى انخفاض نسبة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وتباطؤ سرعة التنفيذ.
وأشار إلى أن تأخير المخطط الزمنى لتنفيذ مشروع تطوير أرصفة المحطة، دفع الشركة إلى التعاقد مع هيئة ميناء دمياط على ترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرصفة 5 و6 واستغلال مساحة 77500 متر ظهير الرصيفين لمدة 15 سنة، للحفاظ على عملاء الشركة، لاسيما وأنها تتعامل مع 20 خطا ملاحيا.
وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م، وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنتظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.
وعن هيكل رأس المال، تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة %42 من الأسهم، وهيئة ميناء دمياط %25 وشركة القناة للتوكيلات الملاحية %20 وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع %3 بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنحو %3 من رأس مال الشركة.