كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية، تتضمن 3 محاور رئيسية، أولهما دمج التعليم المالى ضمن المنظومة التعليمية، سواء الجامعية أو ما قبل الجامعية.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» على هامش مؤتمر إطلاق أول برنامج تدريبى أمس -الأحد- أن وزارتى «التربية والتعليم» و«التعليم العالى» لهما دور مهم فى عملية دمج المهارات الأساسية فى المناهج التعليمية، وإتاحتها خلال الفترة المقبلة على سبيل «المواد الاختيارية».
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت أمس -الأحد- فعاليات أول برنامج تدريبى لتأهيل مدربين مُعتمدين قادرين على القيام بالتوعية المالية، يضم مجموعة كبيرة من الشباب أصحاب المهارات الاتصالية والكفاءات من منتسبى وزارة الشباب والرياضة، فى بداية تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لـ«رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال» للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح «رمضان»، أن المحور الثانى من الاستراتيجية يتضمن بناء شبكة قوية للثقافة المالية غير المصرفية عبر التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسات الدولة المختلفة، للوصول إلى القاعدة العريضة من الشباب بالمجتمع.
ولفت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم فى إطار مؤسسى لتقييمها بشكل مستمر ومتابعة الأداء عبر لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، إضافة إلى مجموعتى عمل منشقتين من اللجنة، الأولى تعمل على إعداد المحتوى العلمى ووضع خطة الدمج بوزارتى «التربية» و«التعليم العالى»، بينما تتولى الثانية مهمة توفير الموارد المادية والبشرية لتنفيذ الاستراتيجية.
وأفصح «رمضان»، أن المحور الثالث على تشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للهيئة على تطوير منتجات تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة فى الاستراتيجية.
عمران: محو الأمية المالية غير المصرفية يساعد فى توسيع قاعدة الشمول والحد من الفقر
يُذكر أن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صرح فى كلمته أمس بالمؤتمر الصحفى لإطلاق البرنامج التدريبى، بأن الأنشطة المالية غير المصرفية لم تعد تقتصر على الاستثمار فى أنشطة سوق رأس المال، بل باتت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، إضافة إلى التمويل الاستهلاكى.
وأضاف أن نشر الثقافة المالية، ستكون له فوائد عديدة للنظام المالى والاقتصادى يأتى فى مقدمتها زيادة معدلات الادخار الوطنى، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار والتشغيل، وتفعيل درجة المنافسة والابتكار وتحسين جودة المنتجات، وتحديد أدق للمخاطر وتغطيتها، ومن ثم تحقيق مستويات أعلى من الانضباط واستقرار الأسواق، مع التغلب على «مسايرة التقلبات الدورية» فى الإقراض.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن معدلات الثقافة المالية فى مصر بلغت %27، وفقًا لتقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» حول مستويات الثقافة المالية حول العالم والصادر فى عام 2017.
من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن بروتوكول التعاون مع الرقابة المالية، لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين الشباب من مرتادى الأندية الرياضية ومراكز الشباب، يُمثل إطار عمل مشترك لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية.
صبحى: الثقافة المالية تساعد الشباب على التعامل مع الأزمات
وقال وزير الشباب والرياضة إن الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية تساعد الشباب على تحقيق الانضباط المالى، كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية، وحمايتهم من عمليات الاحتيال والنصب المالى من خلال برامج التوعية.
عمران: محو الأمية المالية غير المصرفية يساعد فى توسيع قاعدة الشمول والحد من الفقر