تعتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إصدار الدليل الجمركى الموحد للمنطقة سبتمبر المقبل بجانب صدور تعديلات قانون القيمة المضافة بخضوع الخدمات لسعر صفر.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاستثمارى الاقتصادى المقام ببورسعيد اليوم الخميس ، لترويج مشروعات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ، برعاية اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد ، لتنمية منطقة شرق بورسعيد .
وخلال المؤتمر، أوضح اللواء علاء عبد الكريم مستشار الهيئة الاقتصادية للاستثمار، أن قرار رئيس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ بتنظيم الاستيراد والتصدير لمشروعات المنطقة بهدف منحها تيسيرات خاصة للمشروعات الإنتاجية بهدف تخفيض التكلفة وزمن الفحص الرقابي على الشحنات وتقليل المستندات.
واستعرض عبد الكريم أهم ملامح ومزايا النظم الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الثبات التشريعي والنظم والإجراءات ومناخ الاستثمار أهم العوامل التى تشجع المستثمر الأجنبي على اتخاذ قرار الاستثمار.
ولفت إلى أن القانون منح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات اتخاذ القرارات الميسرة للاستثمار.
وقال إن المنطقة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وقد صنفت المنطقة ضمن الفئة أ كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر تتمتع بأكبر حافز ضريبي .
وأضاف أن الدولة تدخلت لصالح المستثمرين عند قرار تحرير سعر الصرف باعتباره تسبب فى تعثر مجموعة من المستثمرين.
وتابع قائلا إن صادرات السوق المحلى تعفى من الضريبة الجمركية وتعامل معاملة التصدير لخارج البلاد كما أن الترانزيت العابر معف من الضريبة أيضا.
وقال إن مجلس الوزراء مد فترة التمتع بحوافز الاستثمار ٣ سنوات تنتهى ٢٠٢٣.
وأكد أن المنطقة غير خاضعة لإحكام التصدير والاستيراد وتم إدخال مشروعات المنطقة فى برنامج المساندة ورد الأعباء .