فى 3 / 11 / 2016 ، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ، ونتيجة لذلك ارتفع سعر الدولار الامريكى من 8.8 جنيه إلى 13.5جنيها تقريبا ، ونتيجة لهذا القرار واعتماد الأسواق على الكثير من السلع المستوردة أرتفعت الأسعار وزادت معدلات التضخم زيادات كبيرة ، مما دفع البنك المركزى إلى زيادة معدلات الفائدة لامتصاص القوة الشرائية فى السوق وتحجيم الطلب ، وبمرور الوقت ونتيجة لكثير من اجراءات الإصلاح الإقتصادى ارتفع معدل النمو وسادت حالة من استقرار الأسعار، ثم تبع ذلك انخفاض فى الأسعار وتحسن فى سعر صرف الجنيه المصرى ، وهذا قد ساعد البنك المركزى على تخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2019 ، لتحفيز الاستثمار ، ولتحقيق الكثير الآثار ايجابية على كثير من الأنشطة.
من الآثار الإيجابية على الموازنة العامة للدولة مثلا ، فكل تخفيض لمعدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أى 1% يؤدى إلى تقليل عجز الموازنة بمقدار 30 مليار جنيه سنويا بإعتبار أن الدين المحلى يبلغ 3 تريليون جنيه مصرى ، ولك أن تتخيل مدى الوفر فى الموازنة الناتج من تخفيض معدل الفائدة من أكثر من 20% إلى معدلات الفائدة السائدة حاليا فى السوق المصرى
ومن الآثار الإيجابية على الاستثمار، فكلما ارتفعت معدلات الفائدة أدى ذلك لإحجام الأفراد ورجال الأعمال عن الاقتراض لارتفاع تكلفته ، لأنه يزيد من عبء تكاليف إنشاء وتشغيل المشروعات ، وبالتالى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالى قلة طلب المنتج من قبل المستهلكين نظرا لارتفاع سعره ، ومن ناحية اخرى قيام الكثير من رجال الأعمال المرتقبين بالاستثمار فى شهادات ادخار وودائع بنكية لارتفاع العائد منها بدلا من إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة ، وتخفيض معدلات الفائدة يؤدى إلى النقيض من كل ذلك.
وأما عن تأثير تخفيض معدل الفائدة على صناعة ، فهناك آثار ايجابية من ناحية وآثار سلبية من ناحية أخرى ، حيث أن صناعة أو نشاط يتكون من شقين ، شق خاص بالاكتتاب وآخر خاص بالاستثمار، ومن الصعوبة بمكان فصل بعضهما عن البعض وخصوصا فى مجال على الحياة.
بالنسبة للجانب الاستثمارى:
بلغت استثمارات شركات فى 30/6/2018 ما قيمته 99 مليار جنيه ، منها 61 مليار خاصة بحقوق حملة الوثائق ، و38 مليار جنيه خاصة بحقوق المساهمين ، موزعة 54 مليار جنيه خاصة بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، و45 مليار جنيه والمسئوليات ، منها ودائع ادخارية بخلاف أذون الخزانة ما قيمته 26 مليار جنيه ، ولك أن تتخيل مقدار النقص فى عوائد هذه الاستثمارات خلال الانخفاضات المتتالية لمعدلات الفائدة ، ومدى تأثيرها السلبى على ربحية هذه الشركات.
الاكتتاب بنشاط الحياة:
1- وثائق على الحياة فى معظمها فى السوق المصرى وثائق محددة القيمة ، وبالتالى فشركة التأمين تتعهد بدفع مبالغ محددة فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين أو بقاءه على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين أو حسب نوع وشروط عقد ، وتمثل نسبة الوثائق المشتركة فى الأرباح فى السوق المصرى النسبة الأكبر من الوثائق المصدرة والسارية ، ومن الناحية الاكتوارية فمن المحددات الرئيسية فى حساب قسط التأمين على الحياة معدلات الوفاة ومعدل الفائدة الفنى وتحميلات القسط ، ومعدل الفائدة الفنى يرتبط بمعدل الاستثمار المحقق بعلاقة طردية ويرتبط بالقسط بعلاقة عكسية ، فكلما ارتفع معدل الفائدة الفنى انخفضت قيمة القسط ، ونظرا لأن الأسعار محددة مقدما بما يعرف بالتعريفة ، فإن ذلك ينعكس على توزيعات الأرباح والتى تزيد نتيجة الانحرافات المواتية فى معدل الفائدة الفنى والعكس صحيح ، وبالتالى فإن تخفيض معدل الفائدة يؤدى إلى تخفيض الأرباح المحققة وبالتالى تخفيض الأرباح الموزعة.
2- تخفيض معدلات الفائدة يؤدى إلى زيادة السيولة فى أيدى الأفراد نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض ، واحجام بعض الأفراد عن الادخارلانخفاض العائد منها ، وبالتى بحث الفرد عن منتجات بديلة لاستثمار أمواله ، وبالتالى تيسيرعملية إبرام وثائق تأمين جديدة من العميل المتوقع ، وسهولة تحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق المصدرة بالفعل لتوافر السيولة بيد الأفراد.
3- مع تخفيض معدلات الفائدة واستقرار الأسعار وثبات معدلات التضخم ، يكون من السهل اقتناع العميل المتوقع من جدوى التأمين ، وخاصة أن وثائق التأمين على الحياة تمتد لفترات طويلة نسبيا قد تتعدى 20 سنة ، وبالتالى لا يجد العميل المتوقع أى غضاضة فى إبرام وثيقة التأمين على عكس حالات التضخم الجامحة والتى لا يرى العميل المتوقع أى جدوى من الحصول على مبلغ التأمين بعد 20 سنة مثلا.
الاكتتاب بتأمين الممتلكات والمسئوليات:
كما ذكرنا سلفًا، بأن تخفيض معدلات الفائدة يزيد من السيولة النقدية ويحفز على الاستثمار واقامة المشروعات والانفاق بوجه عام ، وهذا بدوره يساعد كثيرا فى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات ، فكلما زاد الانفاق سواء الاستهلاكى او الاستثمارى وزاد البيع بالتقسيط وزادت معه المنح والقرض ، انعكس هذا ايجابيا على المجتمع وعلى معدلات النمو وبالتالى على صناعة التأمين .
على سبيل المثال تمثل صافى أقساط تأمين السيارات التكميلى ما نسبته 30% من صافى أقساط التأمينات العامة المصدرة فى السوق المصرى حسب الأرقام المنشورة فى 30/06/2018 ، وكذلك صافى التعويضات الخاصة بهذا الفرع من التأمين تمثل ما قيمته 35% من صافى التعويضات الخاصة بالتأمينات العامة فى ذات الوقت ، وعلى هذا إذا تكلمنا عن التأمين التكميلى على السيارات فنجد أن تخفيض معدلات الفائدة يؤثر تأثيرا ايجابيا على معدلات النمو ، فتخفيض معدلات الفائدة يؤدى إلى زيادة عمليات البيع بالتقسيط ، وإلى انخفاض أسعار السيارات ، وبالتالى انخفاض فى قسط التأمين على السيارة ، ، مما يشجع على المزيد من عمليات الاكتتاب ، كذلك انخفاض أسعار قطع الغيار يؤدى إلى انخفاض فى قيمة التعويضات.
كذلك التأمين الطبى فإن تحسن أسعار الصرف مع تخفيض معدلات الفائدة من المفروض أن يؤدى إلى انخفاض أسعار الأدوية المستوردة والمستلزمات الطبية والخدمة الطبية بوجه عام ، (طالما لا يوجد أى تغيير فى الأسعار فى الأسواق الخارجية) ، وهذا يؤدى بدوره إلى انخفاض فاتورة التعويضات أو زيادة فى المزايا التأمينية ، وينطبق هذا على باقى فروع التأمين.
خلاصة القول أن معدل الفائدة يعتبر أحد أدوات السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى لضبط الأسعار، ويتم تخفيض هذا المعدل أو زيادته حسب حالة السوق ، وفى العادة يتم تخفيض هذا المعدل فى حالة استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم لتحفيز السوق ، والتشجيع على زيادة الاستثمار فى المشروعات المختلفة ، وهذا ينعكس بالايجاب على نشاط التأمين بنوعيه العام والحياة.