يقدم فقد أرباح الماكينات Machinery Loss of Profit Insurance (MLoP) تغطية للفقد الفعلي للأرباح الذي يتم تحمله نتيجة توقف العمل بسبب حادث قابل للتعويض بموجب تأمين عطل الماكينات.
و مع ذلك فإنه يشترط أن تكون الماكينة المؤمن عليها قد جهزت للعمل بنجاح كشرط سابق على بدء مسئولية المؤمن.
هذا و يقدم تأمين تعويض أيضًا في الحالات التي تكون فيها قيمة الخسارة المادية أقل من التحمل الموجود في وثيقة تأمين عطل الماكينات.
و مبدئيًا يمكن القول أن الخسائر نتيجة توقف العمل صنيعة العوامل التالية:
• نقص الإيراد الناتج عن انخفاض الانتاج أو تدهور باقي العمليات بسبب الحادث، و تحسب خسارة مجمل الربح التي يتم التعويض عنها من خلال المعادلة التالية:
قيمة عن الربح الإجمالي = معدل مجمل الربح × (الإيراد القياسي – الإيراد الفعلي خلال مدة التعويض).
حيث معدل مجمل الربح = مجمل الربح في السنة المالية السابقة على وقوع الحادث ÷ مجمل الدخل من المبيعات في السنة المالية السابقة على وقوع الحادث.
حيث يعرف الإيراد القياسي على أنه رقم الإيراد أو الدخل في الفترة التي تقع خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق الحادث و التي تناظر فترة التعويض.
• زيادة تكاليف العمل بمعنى المصاريف الإضافية الضرورية و المعقولة التي تصرف لتجنب النقص في الإيراد خلال مدة التعويض و تكون نتيجة الحادث.
و مع ذلك فيجب أن لا تزيد المصروفات الإضافية عن حاصل ضرب معدل مجمل × مقدار النقص في الإيراد الذي أمكن تجنبه ، و قبل بذل هذه المصاريف، فيجب على المؤمن له الاتصال بالمؤمن للتشاور.
و قد تنتج الزيادة في تكلفة العمل من الورديات الإضافية أو العمل الإضافي و مصروفات الإصلاحات الفورية، و استخدام ماكينات و عمليات أقل اقتصادية، نقل العمل إلى شركات أخرى، شراء بضائع نصف مصنعة و في بعض الأحيان بضائع مصنعة أيضًا بغرض تجنب فقد المنشأة حصتها من السوق، تأجير ماكينات تعويضية، و ايضًا استخدام مصادر طاقة خارجية عندما تتعطل مصادر طاقة المنشأة.
تحمل و حدود مدة التعويض
• تحمل الوقت Time Excess
تحت الظروف العادية، فإن الخسائر نتيجة التوقف التي تستمر لمدة قصيرة (سبعة أيام مثلًا) يمكن أن يتحملها المؤمن له نفسه، لذا فإنه ينصح دائمًا باستثناء هذه الخسائر الصغيرة من التغطية التأمينية، و هذا يتم عمله عن طريق تحمل وقت Time Excess لعدد من الأيام يتحمل فيها أي فقد للأرباح، و يبدأ تحمل الوقت مع بداية التوقف (كلي أو جزئي) لعمليات العمل المؤمن عليه الناتج عن تعطل الماكينة المؤمن عليها، و التحمل الطبيعي لوقت التوقف لا يجب أن يقل عن سبعة أيام.
و يعتمد تحمل الوقت المطبق على كمية المنتجات التامة المخزنة، إمكانية اللحاق بالمخرجات المفقودة، العبء الذي تستطيع المنشأة المؤمن عليها تحمله، و كلما طال وقت تحمل الوقت كلما قل قسط التأمين.
• حدود مدة التعويض:
خلافًا للخسائر المادية، يعتمد التالي لتوقف العمل على عنصر الوقت، و بمعنى آخر، كلما طالت فترة توقف أو تدهور العمل نتيجة الخسارة المادية، كلما زاد فقد الأرباح، و لهذا السبب فإنه من الأساسي أن يتم وضع حد معين للمدة التي يلتزم خلالها المؤمن بتقديم تعويض فقد أرباح، و هذا يتم عمله عن طريق وضع حد مدة تعويض تمثل مدة قصوى يكون المؤمن مسئول فيها عن فقد الأرباح.
و تبدأ مدة التعويض من التاريخ الذي تحدث فيه التلفيات المادية وفقًا للمعايير الهندسية، و مع هذا فإنه على أبعد تقدير، في التاريخ الذي يبدأ فيه فقد الأرباح.
و بصفة عامة، فإن حدود مدة التعويض قد تكون ثلاثة، ستة، تسعة أو اثني عشرة شهر، و يمكن السماح بمدة تتجاوز اثني عشرة شهر في حالات استثنائية.
و القاعدة الأساسية هي أن حدود مدة يجب أن تتعلق بمقدار الوقت المطلوب لإصلاح الماكينة التي قد تلفت بخسارة مادية، أو تسليم ماكينة جديدة في حالات الخسارة الكلية.
و يتم سداد اقساط تأمينية أعلى لمدد التعويض الكبيرة
المصطلحات الهامة المستخدمة في تأمين فقد أرباح الماكينات
• مبلغ التأمين Sum Insured:
يتكون مبلغ التأمين في جميع الأحوال العادية من الربح الإجمالي الذي يتم الحصول عليه من إيراد البضائع المنتجة أو التي يتم التعامل فيها في برنامج عمل المؤمن له لمدة اثني عشرة شهر متتالي (عادة عام مالي)، و في حالات استثنائية إذا تم التأمين على مصروفات إضافية، على سبيل المثال المصادر الخارجية للطاقة، او تدبير بضائع نصف مصنعة، فيمكن لمبلغ أن يعبر عنه بدلًا من ذلك كمقدار الزيادة في تكلفة العمل التي قد تنشأ أثناء فترة توقف قدرها اثني عشرة شهر.
• الربح الإجمالي Gross Profit:
الربح الإجمالي هو المقدار الذي يزيد به مجموع قيمة و قيمة مخزون نهاية المدة عن مجموع قيمة مخزون أول المدة و مقدار مصروفات التشغيل المحددة.
و يمكن الوصول إلى قيم المخزون الافتتاحي و الختامي وفقًا للطريقة المحاسبية المعتادة للمؤمن له وفقًا للقواعد المعمول بها للإهلاك.
• نفقات التشغيل المحددة Specified Working Expenses:
مصروفات التشغيل المحددة هي تلك التكاليف التي لا تنشأ عندما يتوقف الانتاج، و لا يتم التأمين عليها و يجب إدراجها بصفة خاصة في الوثيقة.
Specified Working Expenses
مصروفات التشغيل المحددة هي تلك التكاليف التي لا تنشأ عندما يتوقف الانتاج، و لا يتم التأمين عليها و يجب إدراجها بصفة خاصة في الوثيقة.
و تتضمن هذه المصاريف تكلفة حيازة البضائع، المواد الخام، الاحتياطيات، بالإضافة إلى التوريدات (باستثناء تلك المطلوبة لصيانة العمليات) و أي تكاليف للتعبئة، النقل، مصاريف النقل، التخزين الوسيط، ضريبة الإيراد، ضريبة الشراء، أتعاب التراخيص و حقوق الملكية الفكرية للمخترعين، بقدر ما تكون مثل هذه المدفوعات مستقلة عن الإيراد.
• الإيراد Turnover:
الإيراد هو مقدار النقود ((مخصومًا منه الخصم المسموح به) المدفوع أو القابل للدفع للمؤمن له عن البضائع المباعة و المسلمة و الخدمات المؤجرة في سياق عمله.
• الإيراد السنوي Annual Turnover:
الإيراد السنوي هو الإيراد أو الدخل المحقق خلال الاثني عشرة شهر السابقة مباشرة على وقوع الحادث
• الإيراد القياسي Standard Turnover:
الإيراد القياسي هو الإيراد أو الدخل في الفترة التي تقع خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق الحادث و التي تناظر فترة التعويض.
و هذا التعريف هام لحساب التعويض في حالة المصانع التي تكون عرضة للتقلبات الموسمية الضخمة.
• معدل مجمل الربح Rate of Gross Profit:
معدل مجمل الربح = مجمل الربح في السنة المالية السابقة على وقوع الحادث ÷ مجمل الدخل من المبيعات في السنة المالية السابقة على وقوع الحادث.
التأمين دون الكفاية Underinsurance:
بناء على قاعدة مبلغ التأمين، معدل مجمل الربح و الإيراد السنوي، فإنه من الممكن فحص إذا كان هناك دليل على التأمين دون الكفاية عندما تنشأ مطالبة فقد أرباح، و يحدث هذا عندما يقل مبلغ التأمين عن المقدار الناتج عن ضرب معدل مجمل الربح في الإيراد السنوي.
و إذا وجد تأمين دون الكفاية فيخفض التعويض بنسبة درجة التأمين دون الكفاية، و يمكن تجنب التأمين دون الكفاية
تحديد قسط التأمين Deterioration of Premiums:
عوامل تقدير أقساط تأمين فقد أرباح الماكينات
لكي ينجح تأمين فقد أرباح الماكينات، فلا يجب أن يلبي الاحتياجات الخاصة للسوق فحسب، بل أيضًا يجب طلب أقساط تأمين متناسبة مع درجة الخطر، و يجب عمل بدائل للعوامل التالية عند تقدير الأقساط:
• الخطر الفني العام و الخاص للماكينة المؤمن عليها.
• الخطر المعنوي و الفني المتعلق بكل مستخدم فردي.
• الأثر من أن عطل الماكينة المؤمن عليها قد يؤثر على مجمل الربح (أثر الأهمية النسبية).
• مرافق الاحتياطي و توفر قطع الغيار.
• أثر الظروف المحلية.
• امكانية تخفيض الخسائر.
• الظروف الاقتصادية و السياسية السائدة.
• الخطر الفني العام و الخاص للماكينة المؤمن عليها:
يعتمد الخطر الفني العام للماكينة على متوسط عدد المطالبات و متوسط فترة التوقف، و يجب حساب هاتين القيمتين الأساسيتين على أساس الإحصاءات، و بشرط أن تكون صيانة الماكينة من الدرجة الأولى، فإن هذه القيم تعتمد بصفة أساسية على نوع الماكينة و حجمها و عمرها.
و يعرف متوسط عدد المطالبات Average Claims Frequency على أنه النسبة بين عدد الأعطال و إجمالي عدد السنوات التي تعمل فيها الماكينة:
i = عدد كل أعطال الماكينات القابلة للتعويض.
y = إجمالي عدد السنوات التراكمية للعمل لكل الماكينات.
و متوسط مدة العطل pa هو النسبة بين إجمالي مدد كل الأعطال الفردية و إجمالي عدد الأعطال:
كيفية حساب القسط الأساسي بتأمين فقد أرباح الماكينات
و من ثم، فإن سعر القسط الأساسي يتم حسابه كما يلي:
cf : عامل تكلفة المؤمن.
و يطبق سعر التأمين الأساسي على الماكينات ذات التصميم الموثوق و التي في حالة جيدة، و يجب ملاحظة أن ظروف التشغيل تختلف على نطاق واسع، و بسبب عدم كفاية التصميم الموثوق أو حداثة الماكينات، كثرة بدء تشغيل و إيقاف الماكينات، الإجهاد الشديد المتقطع، و الصيانة السيئة أو كبر عمر الماكينة، فإنه من الممكن أن ينشأ خطر فني خاص حيث لا يمكن عمل بدائل لسعر قسط التأمين الأساسي، لذا، يجب تطبيق تحميل لسعر التأمين الأساسي لتلبية هذا الخطر الإضافي.
• الخطر المعنوي و الفني المرتبط بالمستخدم:
يعتمد الخطر المعنوي على كفاءة إدارة و عاملي المصنع، و أيضًا تتأثر بمكانة المنشأة من وجهة نظر المصنعين و منظمات الخدمة،
هذا و من خلال دراسة إحصائية لعدد 1740 مطالبة شاركت فيها أنواع مختلفة من الماكينات وجد أن نسبة 62.8% من المطالبات كانت بسبب التشغيل الخاطئ.
و هناك إحصائيات قد جمعت من المملكة المتحدة وضحت أنه من خلال 500 خسارة لضواغط الأمونيا كانت نسبة 53% منها بسبب الخطأ البشري.
و بناء على ذلك فمن الواضح جدًا أنه عندما يتم تقييم الخطر، يجب توجيه عناية خاصة تتعلق بكفاءة أفراد التشغيل و مدى هؤلاء الأفراد الذين تم تدريبهم بواسطة المؤمن له.
و الخطر الفني المتعلق بالمستخدم هو مقياس التأثير على الخطر، و إجراءات منع الخطر المتخذة (الصيانة الدورية، الاشراف المنتظم بوسائل آلات الإشارة و القياس، توفير أجهزة السلامة، تنفيذ اختبارات غير مدمرة)، و إمكانية إصلاح الأضرار إما في المصنع نفسه أو على الأقل في نفس البلد، و ينبغي أن يفصح تفتيش المصنع الذي يراد التأمين عليه عن اجراءات نمطية لمنع الخسائر لم تتخذ، أو أن أعمال الأصلاح التي يجب أن تكون قريبة تجرى دائمًا خارج البلاد، و في هذه الحالة يمكن تقديم تغطية تأمينية فقط إذا ماتم تطبيق تحميل مناسب على السعر الأساسي.
أثر أعطال الماكينات على مجمل الربح (عامل الأهمية النسبية)
يتم عمل بدائل لهذا العامل بوساطة وسائل تسمى بعامل الأهمية النسبية Factor of relative importance، و هذا العامل يتوافق مع تأثير النسبة المئوية التي يؤثر بها التوقف التام لماكينة فردية أو مجموعة ماكينات أثناء مدة التأمين على مجمل الربح.
و عند تحديد عامل الأهمية النسبية، فلن يتم عمل بديل لأي احتمالات تقليل خسائر، لأن هذه الاحتمالات لأن هذه الاحتمالات يتم اعتبارها بعدئذ بتطبيق عوامل خاص كعامل احتياطي.
و إنه هام جدًا بالنسبة للمؤمن له أن يحدد عامل الأهمية النسبية بدقة لأنه يتم إدخاله في جدول الوثيقة و يكون المؤمن له مسئول عن دقة أي بيانات قد أدلى بها، و إذا ما كان العامل المستدل عليه منخفض جدًا، فيتم تخفيض أي تعويض بالتبعية.
و أفضل طريقة لحساب عامل الأهمية النسبية تم إثباتها تتم عن طريق أدوات خرائط التدفق Flow Chart توضح عمليات الإنتاج، و بغض النظر عن عامل الأهمية النسبية نفسه، فإن طاقة الماكينات الفردية و توفر ماكينات احتياطيه جاهزة للعمل Standby Machines يجب أيضًا أن يدخل في هذه الخريطة.
المرافق الاحتياطية و توفر قطع الغيار:
يحدد عامل الاحتياطي بناء على أساس المعلومات المقدمة المتعلقة بالمرافق الاحتياطية المتوفرة، و التي تؤثر مباشرة في حساب القسط، و عامل الاحتياطي دائمًا ما يكون يساوي أو أقل من 1 صحيح، لأن المرافق الاحتياطية المتوفرة سوف تقلل من الخطر الذي يتحمله المؤمن، و هي غالبًا تعتمد على نوع و عدد الماكينات المتحة و النسبة بين الطاق الكلية المتوفرة و متطلبات حمل العمل، و توفر قطع الغيار يؤخذ في الاعتبار عند حساب القسط بواسطة عامل قطع الغيار المتطابق و هو أيضًا يساوي أو أقل من 1 صحيح.
أثر الظروف المحلية:
و لعل السؤال الذي قد ينشأ الآن هو ما إذا كان القسط المحتسب بهذه الطريقة التي تم وصفها يمكن تطبيقه على تأمين الماكينات في جميع البلدان، أو ما إذا كان يجب عمل بديل لظروف خاصة معينة و التي قد تختلف من بلد لآخر، و كما ذكرنا بالفعل سابقًا، فإن سعر القسط الأساسي يعتمد على متوسط عدد المطالبات، و متوسط عدد مدد التوقف لنوع الماكينة.
و للتقدير السليم لهذه القيم فإنه من الضروري أن يتم تقييم احصاءات لكل نوع ماكينة تغطي سنوات عمل كثيرة، و الإحصاءات الموثوقة تكون أفضل إتاحة من خلال الدول الصناعية المتقدمة، و عندما يتم حساب القسط لدولة معينة، فيجب التأكد ما إذا كانت الظروف السائدة في هذه الدولة تتطابق مع القيم الاحصائية التي سحبت منها أسعار التأمين الأساسية.
و إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب تعديل القسط الأساسي بالتبعية.
و لما كان متوسط عدد المطالبات لا يختلف عادة بشرط أن تكون الصيانة و معايير العمل متساوية، فيتختلف متوسط مدة التوقف بين الدول لأنه يتضمن المدة المطلوبة لنقل و إعادة نقل الماكينة التالفة من و إلى مكان الإصلاح، و هذا بالطبع عامل موجود.
لذا فيجب توجيه أهمية خاصة للسؤال عن ما إذا كان ممكنًا أن يتم اصلاح البند التالف في الدولة الخاصة به، و ما إذا كان يجب إرساله للخارج، و ما الوقت الذي تأخذه هذه الرحلة، كيف يمكن إجراء النقل، و ما إذا كان في حالة الماكينات الكبيرة أن يتم اتخاذ اجراءات خاصة مثل استخدام سيارات نقل خاصة أو تقوية الكباري.
كما إنه من الضروري أيضًا اكتشاف ما اذا كان موظفي المؤمن له مؤهلين لعمليات الإصلاح او ما اذا كان المتخصصين، و ربما من الخارج يجب أن يشاركوا من أجل هذا الغرض.
إمكانية تخفيض الخسائر:
تعتمد نتائج تأمين فقد أرباح الماكينات MLoP إلى حد كبير على الإجراءات المتخذة لتخفيض الخسائر، لذا فإنه من الواضح أن هذا الموضوع يستحق إهتمام خاص.
و الإجراءات المتخذة لتخفيض الخسائر هي على سبيل المثال، إيجار مواتيرتعويضية، مولدات، محولات أو غلايات أو إسراع عمليات الإصلاح، إجراء لحامات مركبة ، إجراء اصلاحات ميتالوك Metalock Repairs أو أي طرق اصلاح خاصة على الأجزاء التالفة.
الظروف الاقتصادية و السياسية العامة:
بغض النظر عن التأخير في إصلاح الماكينة التالفة بسبب موقع المصنع المؤمن عليه، فإنه من الممكن جدًا أن تتسبب الظروف العامة الاقتصادية و السياسية السائدة في زيادة المدة الطبيعية للإصلاح، و هذه الزيادة قد تكون على سبيل المثال بسبب المدة المطلوبة لإصدار تراخيص إستيراد و تصدير، نقص العملات الأجنبية، أو بواسطة الأحكام أو القيود المفروضة من قبل السلطات الحكومية أو المنظمات العامة الأخرى.
و في دول كثيرة فإنه غالبًا ليس ممكنًا عند ابرام وثيقة تأمين أن تتم المشاركة في هذه الاحتمالات، لذا فإنه يتم تحديد الخطر المؤمن عليه عن طريق تطبيق شرط التأخير في الاصلاحات Delay in Repairs Clause.
نائب رئيس لجنة التأمين البحري / وحدات