أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان ، موافقتها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها بشأنه إلى أمانة هيئة المكتب لإدراجه فى أقرب جلسة عامة قادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اليوم الثلاثاء ، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر .
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، تنص المادة 2 من استبدال المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
وأجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
كما تقضي المادة الثانية، من مشروع القانون بأن يستبدل بعبارة “للمحافظ أو المدير” عبارة “لمدير الأمن” الواردتين بالمادتين (8) و(9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي “البوليس” و”بوليس” لفظي “الشرطة” و”شرطة”، أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين، فيما تأتي المادة الثالثة بإلغاء المادة 5 من القانون رقم 99 لسنه 1945.