أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات عن رفعها دعوى قضائية نهاية يوليو الماضي بمجلس الدولة لوقف العمل بقانون اتحاد الصناعات الجديد؛ حيث اعتبر مجلس إدارة الغرفة عدم دستورية القانون؛ كما سيسبب القانون مشكلات كبيرة بالقطاع.
وأشار من جانبه، مسعد عمران رئيس الغرفة، إلى أن الاتحاد دعا الغرفة في وقت سابق لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون الجديد، وتم الاتفاق على بنود محددة تسهم في دعم القطاع وتعزيز قدرته الإنتاجية ودعم الحرفيين العاملين بالقطاع.
وأشار عمران، إلى أن القانون الجديد لا يتناسب مع طبيعية القطاع، ولكنه مناسب للقطاعات الكبيرة كالأدوية والهندسية والكمياوية، مؤكداً أن القانون بالكامل حجر كامل على قطاع الحرف اليدوية.
وأكد عمران، أن الدعوة القضائية التي أقامتها الغرفة تلزم بوقف العمل بالقانون أو اللائحة التنفيذية له لحين الفصل فيه من قبل مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، نظراً لتضمين القانون الجديد عوارا قانونيا لا يتناسب وصحيح الدستور.
وأضاف عمران، نجهز في الوقت الحالي استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف العمل، والذي يهدد أكبر قطاع صناعي بمصر ومن أهم ركائز الاقتصاد المصري، إضافة إلى تطبيق القانون سيسهم توقف حركة العمل داخل القطاع بصورة كاملة.