استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الإصدار الثاني من التقرير الأسبوعي “مقتطفات تنموية” الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وعرض التقرير في الفصل الأول منه أبرز ما تضمنه تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي.
ويسرد تقرير مقتطفات تنموية في 8 فصول عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة التي تتعلق بالشأن الدولي والمحلي.
ويعد هذا الإصدار هو الثاني لتقرير مقتطفات تنموية الذي تعده وحدة دعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وقال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مقتطفات تنموية عرض لأبرز ما جاء في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي أوضح أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو العالمي من 2.9% في عام 2019 إلى 3.3 % في عام 2020.
وتوقع أن يشهد معدل النمو العالمي زيادة طفيفة في العام 2021 ويسجل 3.4%.
كما توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” أن يستقر معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة عند معدل 1.6% عامي 2020 -2021.
وتوقع لجموعة الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية أن يرتفع معدل النمو فيها إلى 4.4 % في عام 2020 و 4.6% عام 2021.
وأضاف مساعد رئيس الوزراء أن تقرير “آفاق اقتصادية” توقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8% في عام 2020، ويرتفع إلى 3.2 % في 2021.
توقعات النمو لعام 2020 تراجعت عما كانت عليه سابقًا
ولفت إلى أن توقعات النمو لعام 2020 تراجعت عما كانت عليه سابقًا.
وتابع بأن ذلك نتيجة خفض التوقعات الخاصة باقتصاد المملكة العربية السعودية على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك.
وقال الجوهري إن التقرير عرض أيضا للمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد.
وتمت الإشارة إلى أنه لا يزال ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي مائلًا في اتجاه التطوارت المعاكسة، وإن كان المشهد أفضل قليلًا مقارنة بما كان عليه الوضع في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” السابق أكتوبر 2019.
وأوضح أنه يمكن أن يتحقق دعم إضافي لآفاق الاقتصاد العالمي نتيجة انحسار المعوقات المتفردة بالأسواق الصاعدة الرئيسية.
مقرونًا بالتوسع في السياسة النقدية وتحسن المزاج السائد عقب “المرحلة الأولى” من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
مع ما يصاحب ذلك من تراجع جزئي عن التعريفات الجمركية المطبقة من قبل، وتعليق أي تعريفات جمركية جديدة.