يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 والتأشيرات العامة المرافقة له.
ونستعرض أهم التوصيات المُدرَجة في تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والذي جاء كالتالي:
تضمّن التقرير عددًا من التوصيات تستهدف مواجهة التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة، في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي ما زالت تقف حائلًا أمام صُناع ومتخذي القرار، نظرًا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار عالم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل،
وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة، وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن، ومواجهة الاختلالات الهيكلية، وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، مع استمرار الزيادة السكانية، مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
وذكر تقرير اللجنة المشترك أن الخطة جاءت صريحة، لكن بعض مؤشراتها شابها أحيانًا الغموض، موضحًا أن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن ما زال يحتاج إلى تعزيز الجهود، حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم، وربما يستدعي هذا إعادة النظر في المنظومة.
ونوه التقرير بتوصيات في ظل تزايد استمرار حالة عدم اليقين التي تقتضي استمرار التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمي، والزيادات الحالية لأسعار الفائدة العالمية،
وضعف السيولة من النقد الأجنبي، وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلى، وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد بات من الضروري أخذ الحكومة في الاعتبار التوصيات والسياسات القابلة للتنفيذ على النحو المعروض.
وذكرت التوصيات أنه ما زالت اللجنة تقف أمام مشهد عالمي غير مسبوق وأزمات مستمرة وتحديدات جسيمة تأتي بتأثير كبير على وضع اقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق ترى اللجنة أهمية الأخذ بالتوصيات التالية:
أكدت اللجنة استمرار الأخذ في الاعتبار التداعيات والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصرى وتعتقد أن التحديات التي تواجه المواطن والدولة ما زالت تمثل أهم متطلبات الدولة في المرحلة الحالية، وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة، وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة في خطتها الاقتصادية نحو إستراتيجية إعادة بناء الإنسان، ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته بعد من أهم الثيات ومتطلبات مواجهة الأزمات، إذا ما تحقق الهدف والغاية من الإستراتيجية الإيجابية والطموحة.
وأكدت أن توالى الأزمات يعطى مؤشرًا مهمًّا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وطالبت اللجنة بإعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات، ووضع خطط المواجهة، وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
وقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي، لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و طالب التقرير بقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار
مجلس الشيوخ بوصي بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار
كما طالب التقرير قيام الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائمية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ في تنفيذ مهامها في أسرع وقت ممكن للعمل المستمر علي تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح
و شملت التوصيات وضع الحكومة لبرنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل
الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة
للحصول علي بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص – أكدت الأحداث والأزمات العالمية المتتابعة وما صاحبها من ارتفاع أسعار الواردات والسلع واضطراب السلاسل التجارية علي الدور الحيوي والرئيسي للصناعة المحلية وخاصة الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية بهدف تخفيض قيمة الواردات وتقليل الضغط علي النقد الأجنبي. وهو الأمر الذي يجب أن يكون علي أولويات استراتيجية الاستثمار وخطته.
و شملت التوصيات ” تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على المحاور الآتية:
و منها العمل على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات القادمة.
و الإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية و الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافقة.
و شملت التوصيات ” تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار ، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
و شملت التوصيات وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون و التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
و قال التقرير. ” ولا زال الدين العام الداخلي والخارجي يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا زال يشكل عبئاً علي كافة قطاعات الدولة، وفي هذا الصدد
و أكدت اللجنة على ما يلى: ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار. و العمل علي تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة و تحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة علي تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
و اكدت اللجنة على ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولاً قصيرة المدى ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل ايجابي.
و ترى اللجنة أن ما يواجة الاقتصاد المصرى من تحديات وسط مؤشرات خارجية غير مسبوقة ورغم كافة الجهود المبذولة الا ان تراجع تصنيف مصر فى مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني الدولية يحتم على الدولة ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للازمات بإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الاصلاح الاقتصادي.
و أكدت اللجنة على الاستمرار في دعم الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي في إطار تطبيق معايير الشمول المالي
و ذكرت اللجنة انها ترى اللجنة أن سياسة الاعتماد على الذات فى الانتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة الخلاقة ستمكن من زيادة قدرة الاقتصاد المحلى والمنافسة الخارجية في ظل الظروف والازمات التي يمر بها اقتصاد العالم.
و في مجال التعليم ذكرت التوصيات هناك مشكلة في عدم الوفاء بالإستحقاق الدستورى فى الانفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي، فبينما اشترط دستور 2014 إنفاق %3 من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، 4% على التعليم، و 2٪ على التعليم العالي و 1٪ على البحث العلمي كبداية، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية في الاتفاق على التعليم والصحة ولكن حتى الآن ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة .
و بين مشروع الموازنة الجديدة أن جملة المستهدف إنفاقه على قطاع التعليم ويشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحوث والتطوير بلغ 229.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 1,9٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي المقدر خلال فى عام الخطة بنحو 48,11 تريليون، فترى اللجنة ضرورة العلاج الخلل في ظل ارتفاع الإنفاق الاستثمارى الفعلى، ووضع قطاع التعليم في أولويات الانفاق والاستثمار العام.
وضع التعليم على قائمة الأولويات في الانفاق العام وتحديداً الانفاق الاستثمارى، خاصة الاستثمار الخاص.
و أكدت اللجنة أن هناك ضرورة لمواجهة نقص اعداد المدرسين وترى ضرورة تنفيذ استهداف تعيين 30 ألف مدرس في الصفوف الأولى من التعليم الاساسي وفقا لما ورد بالخطة.
و ضرورة العمل بسياسات واضحة تستهدف تخريج أجيال من الشباب قادرة على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمى والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الاساسى لنكون أمام خطط تترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.
و ضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية، حاليا توجد جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخري.
و شملت التوصيات أهمية العمل على تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تساعد الطالب على البحث والابتكار بدلا من تحويل الكتاب الجامعي بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمى، علما أن الكثير من الطلاب لازال يعتمد على الصورة الورقية فتضاعفت التكلفة عليه.
و أهمية العمل على الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان بأن تكون منصات الجامعات مجانية وتتيح المعرفة للجميع وهذا جزء هام لزيادة الوعى والمعلومات، كما يحدث في كبريات الجامعات في الخارج مثل هارفارد و ستانفورد عند التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخاصة المنبثقة من الجامعات الحكومية وعددها 12 تتساءل اللجنة عن مدى تقييم تجربة الجامعات الأهلية ومدى نجاح الموجود حاليا قبل التوسع في انشائها ؟
وكذلك الإنفاق على البنية التحتية للجامعات الحكومية التي تعاني من التهالك (غياب المعامل، احتياج المستشفيات الجامعية من أساسيات علاجية ومستلزمات طبية وصيانة الأجهزة الطبية وشراء الحديث
منها … وضعف شبكة الإنترنت؟.
و في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت اللجنة على اهمية الاستمرار في التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الاعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي
ترغب اللجنة في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومى والاخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن.
و التوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.
و في مجال الصحة والسكان ثمنت اللجنة دور القيادة السياسية في الاهتمام بالمواطن المصري لتوفير حياة كريمة والارتقاء بالخصائص السكانية، وحرصها على النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف وعلى الأخص محدودي الدخل. – ضرورة إدراج محافظات الوجه القبلي كأولوية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مع تطوير ودعم البنية التحتية للمنظومة الصحية في محافظات الصعيد.
و وضع خطط مالية لتحسين الوضع المادي والمعنوي للأطباء، فضلاً عن تكثيف سياسات التأهيل والتدريب، وذلك لمواجهة هجرة الأطباء.
و في مجال الزراعة والري والثروة السمكية ذكر التقرير. انه استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي كل عام، وذلك من خلال استغلال الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها.
و تجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوي للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، في إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة.
واستهداف تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% – 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه، و تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية و تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتوسع في الحقول الإرشادية و تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل
الاستراتيجية.
و لفت أهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادي للمنتجات
النهائية و توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن في الوقت ذاته عائدًا مُلائمًا للمزارعين يكون مُحفّزًا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج. – نشر الوعي بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية.
و مواصلة برامج تنمية الثروة السمكية في سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلي من الأسماك، لتغطية العجز في البروتين الحيواني، وزيادة الفائض التصديري فيما يخص الثروة السمكية. – الاهتمام بتحلية مياه البحر في سبيل تعزيز حصة المواطن من المياه العذبة لتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايدة.
و تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع في استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء.
و توعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائي وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما
يحافظ عليها من الهدر والتلوث
و في مجال الصناعة اكدت اللجنة انها تدعم اللجنة الاستمرار في سياسة توطين الصناعة خاصة توطين الصناعات المحلية وزيادة المكون الحلي في الصناعة المصرية
و ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كافة الحوافز الميسرة للعمل ومساعدة القائمين عليها واتاحة فرص التسويق فى الداخل والخارج من خلال تيسير اقامة المعارض محلياً ودولياً لعرض منتجاتهم المتميزة. تؤكد اللجنة على استمرار دور الدولة في اجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يحفز القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الصناعة خاصة في ظل المنافسة العالمية وبف ظل التحديات الجسيمة التي تعترى النظام الاقتصادي العالمي.
في مجال الطاقة والكهرباء، اكدت اللجنة أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل تجلياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
و ضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة ويعزز من الريادة المصرية في مجال الطاقة.
و اكدت اللجنة على أهمية الاتفاقية الموقعة مع قبرص لإنشاء خط غاز بحري بين البلدين، وتطالب باتخاذ خطوات جدية تعزز من إمكانية ضم دولتي سوريا ولبنان إلى منتدى غاز المتوسط.
و تعزيز التنوع البيولوجى والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، كذلك ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وتكوين مخزون إستراتيجى مناسب للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي.
و في مجال رعاية مصالح المصريين بالخارج شدد التقرير عبر ضرورة استكمال الخطوات التي تستهدف تعميق التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتخفيف
ما يعانونه من أعباء، خاصة الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات التحويلات المصرفية.
و تتحفظ اللجنة علي ما ورد بتقديرات الخطة من تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبلوغها ٣٣ مليار دولار للعام ۲۰۲۳/۲۲ ، حيث من المتوقع انخفاضها بما لا يقل عن 7 مليار دولار هذا العام عن العام السابق؛ لوجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق غير الرسمية
(السوق السوداء) للدولار ، مما دفع الكثيرين إلي اللجوء للسوق الموازي من أجل الحصول علي الفرق،وتوصي اللجنة باتخاذ إجراءات جادة بعدم تجريم تغيير العملة بمبالغ تقل عن ٣٠٠٠ دولار مما يسمح بزيادة التدفقات النقدية ورجوعها لمعدلاتها الطبيعية.
و في مجال البحث العلمي شددت اللجنة على ضرورة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا. في مجال تطوير الموانئ والمنافذ المصرية و الانتهاء من تطوير ودعم الموانئ والمنافذ مع دولة السودان الشقيق كموانئ قسطل وأرقين ورأس حدرية، سعياً لرفع كفاءة الموانئ والمنافذ المصرية في ظل الضغط الذي تعانيه مع موجات اللجوء الكبيرة إلى مصر من جراء الاضطرابات التي تشهدها السودان مؤخراً.
و في مجال الدفاع والأمن القومى ” ترى اللجنة اهمية قصوى لترسيخ قيم الشخصية المصرية وتوصى بضرورة وضع استراتيجية لبناء وتنمية الشخصية المصرية والعمل على بناء جيل من النشء يحافظ على القيم الدينية والسلوكية والإنسانية في المجتمع المصرى.
و ضرورة تطوير السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني ونشر ثقافة الأمن السيبراني ورفع درجة الوعى بالمهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمى وضمان حماية البيانات وخصوصية المستخدمين، والحفاظ على أمن المعلومات.
و في في مجال الشباب والرياضة ترى اللجنة دعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية. تنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء وزيادة مستويات الوعي المجتمعي.
و التوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الانشطة المختلفة بها.
و التوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.
و في مجال السياحة والآثار استكمال تجهيزات مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة ووضع خطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت کاترین
و التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول الإلكترونية. إطلاق مبادرة وطنية لتوعية المواطنين بأهمية السياحة، يطلق عليها (المبادرة الوطنية للتوعية السياحية على أن تأخذ في اعتبارها أهمية ملائمة الخطاب الموجه لكل فئة من فئات الشعب، بما يتناسب مع معارفهم وخبراتهم. تفعيل دور مكاتب التنشيط السياحى المصرية بالخارج فى التسويق للمنتج السياحي المصري. مع أهمية إعادة النظر في التوزيع الجغرافى لبعض هذه المكاتب والبالغ عددها (ستة مكاتب سياحية).
و تضمنت تنشيط الاستثمار الخاص في المجال السياحي، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه و المستثمرين في القطاع السياحى، خاصة في مجالى الانشاءات والتسويق السياحي.
و استهداف أسواق سياحية جديدة منها على سبيل المثال، السوق الصيني والياباني والهندي، مع العمل على زيادة الأفواج السياحية من الأسواق المنتظمة مثل السوق الأوروبي والروسي.
في مجال الإعلام أغفلت الخطة دور الإعلام، فيجب مراعاة وجود استراتيجية واضحة للإعلام في الخطة لما
له من دور في بناء الوعى لدى المواطن بما تشهده الدولة من إنجازات وما حققته من نجاحات. في مجال الثقافة:
و زيادة وتيرة المسرح المتنقل في القرى والمحافظات النائية.
بلاضافة لرقمنة المكتبات التى يتم تدشينها في القرى المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة. تفعيل بيوت وقصور الثقافة في المحافظات الحدودية والصعيد وخصوصا شمال سيناء وإدراجها ضمن خطة تنمية سيناء. تنويع الانشطة الثقافية في بيوت وقصور الثقافة. في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الانسان
و ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.
و ضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة. – مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الاسر. – ضرورة الحصر الدقيق لإعداد ذوي الإعاقة وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة للحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة وتقليل إجراءات الحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة. تؤكد اللجنة على ضرورة التوسع في تقديم الرعاية الاجتماعية لعدد أكبر من المسنين لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف والذي وصل إلى %٤٥% بعد المراجعة بناءاً على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.