التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى “MEDEF” فى العاصمة الفرنسية باريس، وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصـــر فى باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
وحضر من الجانب الفرنسى “جيفرى رو دى بيزيو “، رئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، و”ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المصرى-الفرنسي.
استهل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن سعادته بلقائه مع أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية – الفرنسية.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسى “إيمانويل ماكرون”، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، مما يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر.
مدبولى: الشركات العاملة فى مصر حققت نجاحاً كبيراً فى السوق المصرية والحكومة تتطلع لزيادة استثمارات هذه الشركات الفترة المقبلة
وأشاد مدبولى بالدعم والتعاون الفرنسى مع مصر فى العديد من المجالات والمشروعات، لاسيما فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، لافتا إلى أن الشركات العاملة فى مصر حققت نجاحاً كبيراً فى السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
وأكد على قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر اتخذت إجراءات صعبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد فى مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادى الاغلاق الكامل للبلاد.
وقال أن الحكومة المصرية وهى تتبنى هذا الخيار، لطالما كانت تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلى سوق العمل سنوياً، موضحاً أن تلك الاجراءات تضمنت، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته فى تحقيق التعافى السريع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها لقدرة الاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد الوحيد فى المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذى حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.
نطمح خلال السنوات الثلاث القادمة إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ٥.٥٪ إلى ٧٪ بما يعكس قدرات الاقتصاد المصرى وإمكانياته الواعدة
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى لما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ٥.٥٪ إلى ٧٪، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصرى وإمكانياته الواعدة.
حيث استعرض لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية فى ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التى حققتها الحكومة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلى والتى تمضنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون فى مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.
وأشار فى هذا الصدد إلى الأهمية الخاصة التى توليها الحكومة لمجال إدارة وتحلية المياه فى ضوء شح المياه الذى تعانى منه مصر، وسعيها لتنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسى فى هذا المجال، بما يضمن معه توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
رؤساء الشركات الفرنسية يشيدون بمناخ الأعمال فى مصر وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى
ومن جانبهم، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية التى حضرت الإفطار، تطورات مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال فى مصـــر، وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.
أورانج تؤكد زيادة استثماراتها فى مصر بحوالى 300 مليون دولار العام القادم وشركة لوريال : نصدر ٨٥٪ من إنتاج مصنعنا بمصر
وتضمنت المداخلات تأكيد شركة أورانج على زيادة استثماراتها فى مصر بحوالى ٣٠٠ مليون دولار العام القادم، وكذلك ما أكدته شركة لوريال من أنها تصدر ٨٥٪ من إنتاج مصنعها فى مصر.
كما أكد ممثلو شركات النقل والهندسة مثل اليستوم، وسيسترا على سعادتهم للمشاركة فى مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموحة التى تنفذها مصر.
واستعرض الوزراء المصريون المشاركون فى الإفطار ملفات التعاون الحالية والمستقبلية مع فرنسا، لا سيما فى مجال الكهرباء، والاتصالات، وتمويل التنمية، إضافة لما يخص صندوق مصر السيادى باعتباره الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، بما يمتلكه الصندوق من مقومات واعدة.
مسئولو مجلس أرباب الأعمال الفرنسى يؤكدون إعجابهم بقوة واستقرار الدولة المصرية: سنشجع المزيد من الشركات الفرنسية على الدخول للسوق المصرية
واختتم مسئولو مجلس أرباب الأعمال الفرنسى الجلسة بالتعبير عن مشاعر الصداقة والاحترام لمصر، معربين عن إعجابهم بقوة واستقرار الدولة المصرية، كما أكدوا أنهم سيشجعون المزيد من الشركات الفرنسية على الدخول للسوق المصرية.