قررت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون نقابة المحامين غدا الأحد، ومنح مهلة لأعضاء اللجنة بتقديم اقترحاتهم مكتوبة بشأنه حتي ظهر الاثنين لمراعاتها أثناء مناقشة بمشروع القانون.
جاء ذلك عقب تصويت اللجنة على مناقشة القانون من عدمه بسبب انتقادات واسعة له، واتهام البعض له بدعمه سامح عاشور نقيب المحامين الحالي، رغم نفي البعض الآخر ذلك الاتهام.
انقسام حول مشروع القانون
وشهد اجتماع اللجنة اليوم السبت انقسام بين أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت، والنائب سليمان وهدان، ما بين مطالب البعض بنظر القانون، فيما طالب آخرون بعقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ.
من جانبه، أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة علي ضرورة أن يتم التوافق علي عقد جلسات حوار مجتمعي شامل لكل المحامين في مصر، من أجل التعرف علي رؤيته والوصل إلي صيغة توافقية أفضل.
وأوضح أن مصر بها 600 ألف محامي وليس من المقبول أن يتم تمرير قانون بهذه الصورة .
فيما اتفق معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن “المحامين فى حاجة لقانون خاص بنقابتهم بشكل فعال وليس بشكل مسلوق”.
ورأي النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة بأن “ما يحدث من إرهاب ومزايدة علي النظر للقانون أمر غير مقبول”.
وطالب بالالتزام بما تم التوافق عليه فى أن يتم عرض تقرير اللجنة الفرعية علي الأعضاء ويتم النقاش والحوار حوله وليس ذلك إطلاقا.
من ناحيته، أكد النائب مرتضي منصور أنه لا يختلف أحد على صداقتي للنقيب سامح عاشور،ولكني أرفض أن يتم وضع تشريع لشخص بعينه.
وأشار إلى أن أي تعديل يطرأ علي قانون نقابة المحامين، سيتيح الفرص للمجلس الحالي بالترشح مرة أخري بالرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136.
وأضاف: “من ثم أري وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر وأن لا يتم السماح للنقيب الحالي بالتواجد وعمل انتخابات خلال شهرين علي الأقل”.
وأكد النائب سامي رمضان، أن المحامين فى مصر في حاجة إلي من يساعدهم ويدعمهم .
اتهامات متبادلة
،فيما رأي النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التوجه بهذه التعديلات يعد “انحرافا تشريعيا، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه وذلك مثل ذكر العديد من فقاء الدستور والقانون.
وعلق المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة بشأن ما آثاره النائب ضياء الدين داود، مؤكدا بأن قانون المحاماة صدر فى 83 وأجري عليه تعديلات فى 84 و92 و2002 و20008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية منهم 17 عدم دستورية وواحد رفض فقط.
وشدد علي ضرورة العمل علي وضع تصور كامل للقانون لمواجهة هذا العوار.
وينص مشروع القانون على أن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.
كما حدد ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة.
وخفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، ووضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.