أكد عبد الرحمن محمود المدير الإقليمي لشركة «» للاستثمار والتطوير والتسويق العقاري مصر، بأهمية تطبيق عده عوامل لتصدير العقار المصري للخارج؛ أهمها أطلاق ميزة تنافسية؛ وبخلاف تنوع الوحدات المقرر تسويقه بالأسواق الخارج.
« دروازة» : تصدير العقار يحتاج لرؤية متكاملة تطبق بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص
وأشار إلى أن تصدير العقار يحتاج إلى رؤية متكاملة تطبق بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
وشدد على أهمية العمل لتوفير دراسات بالتجارب الدول الخارجية وخبراتهم الإيجابية والسلبية لتصدير العقار لتلاشي أخطائها.
وأعلن أن النهوض بالسوق العقارية يعتمد على زيادة المبيعات من خلال تصدير العقار وفتح أسواق جديدة للعقار المصري.
وأكد أن تأسيس اتحاد المطورين العقاريين سيلعب دورا هاما من خلال ضبط السوق والأسعار.
ونوه، إلى أن السوق العقارية المصرية سوق ناشئة واعدة.
ولفت إلى أن القطاع شهد نهضة خلال عامي 2017 و 2018 مع تضاعف عدد المطورين بالسوق المصري إلى 400 شركة.
السوق العقاري المصري لايزال الاستثمار الآمن
وأكد أن السوق العقاري المصري لايزال الاستثمار الآمن.
وشدد على ضرورة وضع خطة لزيادة الطلب على العقار؛ من خلال زيادة عمليات العرض والطلب على العقارات.
وأشار إلى أن اتحاد المطورين سيساعد على حماية الصناعة عن طريق توفير المفهوم العلمي و الخبرة المالية و الخبرة بالصناعة؛ وتشجيع دخول صغار المطورين تحت مظلة منظمة.
وأضاف أن من أبرز مهام الاتحاد تصنيف المطورين وفئاتهم.
وأوضح أن التصنيف يطبق طبقا لسابقة الأعمال وتحديد مساحة الأراضي الأنسب لكل منهم، ووضع الضمانات المقابلة لمساحات الأرض التى يستطيعون الحصول عليها.
تصدير العقار أصبح عنوان المرحلة الحالية والمقبلة
وأكد «عبد الرحمن» أن تصدير العقار، أصبح عنوان المرحلة الحالية والمقبلة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين أجنبي بمختلف الجنسيات العربية والأجنبية يقيمون داخل مصر.
ونوه إلى أن العقار المصري يعد الأرخص على مستوى العالم.
وأضاف أن هذا الأمر يجعله ينافس بقوة فى الأسواق العالمية.
وقال إن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير في دعم طموح المطورين والدولة على تصدير العقار المصري.
9.5 مليون مصري بالخارج ومليون أجنبي مقيمين بالداخل سببا لتنشيط القطاع
وقال، إن يبلغ المصريين بالخارج بنحو 9.5 مليون يمكن استهدافهم لتنشيط القطاع العقاري.
وأشار إلى أنه من الممكن استهداف تسويق نحو مليون وحدة عقارية للأجانب المقيمين مما يوفر نحو 250 مليار دولار على اعتبار أن قيمة الوحدة 250 ألف دولار.
وأشار إلى أن تلك الحصيلة من شأنها دعم النمو الاقتصادي المحلي و سداد الدين الداخلي وتقليل التضخم بخلاف زيادة نسب التصدير بكل المجالات، وكذلك تنشيط قطاع السياحة.
ضرورة توفير الضمانات للإجانب لجذبهم للاستثمار
وطالب بضرورة الإسراع بإيجاد حلول لأزمة تسجيل الوحدات خاصا أنها تعد العائق الأكبر أمام ملف تصدير العقار.
وأوضح أن العميل الأجنبي يريد ضمان حقه القانون وتسجيل الوحدة التي يقوم بسداد قيمتها.
وشدد على أهمية التوسع في التعامل بنظام التمويل العقاري الذى يعد آلية شراء أساسية لدى العميل الأجنبي فهو نظام تعمل به كافة الأسواق العالمية وليس نظام السداد الفوري أو على أقساط كما هو الوضع بالسوق المحلية.
وأوضح أن وزارة الإسكان قامت بجهود مميزة وقوية وتعمل لتذليل كافة العقبات التي تقف أم لتصدير العقار للخارج مما يجعل الجهد الأكبر على المطورين خلال المرحلة المقبلة.
وحول الخطط المستقبلية لشركة «دروازة»، أشار إلى أن الشركة تركز حاليا على دراسة السوق المصري وتنفيذ مشروعاتها مع شركائها الحاليين قبل التوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 5 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات سكنية سياحية تستغل موقع مصر المتميز.