«درايف فاينانس» تنضم لمبادرة تأجيل أقساط قروض السيارات

لمدة 6 أشهر

«درايف فاينانس» تنضم لمبادرة تأجيل أقساط قروض السيارات
أحمد عوض

أحمد عوض

6:22 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20

انضمت شركة درايف فاينانس، التابعة لمجموعة جى بى غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداى، ومازدا، وشيرى، وجيلى لمبادرة البنك المركزى بتأجيل سداد أقساط قروض السلع الاستهلاكية ومنها السيارات لمدة 6 أشهر. 

كان البنك المركزى المصرى أصدر تعليمات للبنوك منتصف الشهر الجارى، بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، التى تشمل القروض لأغراض استهلاكية وقروض السيارات وقروض التمويل العقارى لأغراض شخصية لمدة 6 أشهر، دون تطبيق أى غرامات إضافية، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجبة لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب منشور صادر عن شركة درايف فاينانس حصلت «المال» على نسخه منه، فسيتم استئناف سداد الأقساط  الشهرية من جانب العملاء بدءًا من 20 / 9 /2020، موضحا أنه سيتم احتساب سعر العائد على القروض وفقًا لألية التسعير المطبقة وقت التعاقد، على أن يتم سداد المبلغ شهريًا على مدار 6 أشهر.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، والموزع المعتمد للعلامة التجارية «جيلى»، إن القرار الصادر عن البنك المركزى بتوجيه البنوك بتأجيل قروض السلع الاستهلاكية ومنها “السيارات” سيكون لها نتائج إيجابية على السوق المحلية من خلال تحفيز شريحة كبيرة من المستهلكين على الشراء، بشرط توافر المعروض من الطرازات خلال الفترة المقبلة.

طالب زيتون بانضمام باقى شركات التمويل لمبادرة “البنك المركزي” المتعلقة بتأجيل سداد أقساط قروض السيارات فى ضوء تخفيف العبء على العملاء من تداعيات فيروس كورونا المرتقبة، والتى تتعلق بزيادة الأسعار وزيادة معدلات التضخم خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم المبادرة فى تحرك دورة رأس المال لدى شركات السيارات فى الوقت الذى يعانى فيه العاملون فى القطاع من ضعف الطلب على شراء المركبات بمختلف أنواعها، وذلك عقب صدور القرارات الحكومية، ومنها تعليق إصدار تعليق تراخيص السيارات بوحدات المرور، ووقف العمل داخل مكاتب توثيق الشهر العقارى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» شهدت مبيعات “الملاكي” تراجعًا بنسبة %13 لتصل إلى 127 ألفًا و443 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة مع 145 ألفًا و886 وحدة فى العام السابق.