◗❙ إحسان: مدى توافر المواد الخام وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أبرز التحديات الراهنة
قال سعد إحسان، العضو المنتدب للشركة المتحدة للبويات والكيماويات والتى يتم تسويقها تحت الاسم التجارى “دراى ميكس”، إن الشركة حققت العام الماضى مبيعات تتجاوز قيمتها الـ 200 مليون جنيه، مسجلة نسبة نمو قدرها %26 عن العام الذى يسبقه، موضحاً أنه تم العمل بنصف الطاقة الإنتاجية للمصنع.
وكان من المستهدف فى العام الحالى تسجيل نسبة نمو قدرها %25 كحد أدنى، ولكن نظرًا للظروف العالمية والمحلية، شهدت الثلاثة أشهر الأولى من العام تراجعًا فى الإنتاج بنسبة %10 مقارنة بنفس الفترة العام المنقضى، وفقًا لقول المهندس سعد إحسان.
وأفاد إحسان سابقًا أن حجم المبيعات السنوية لشركة “دراى ميكس” يسجل 600 مليون جنيه، فى حالة إنتاج الشركة بكامل طاقتها، أى ما يعادل 240 ألف طن.
وأوضح إحسان فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تواجه حاليًّا مشكلتين أساسيتين، لوجود تحديات جسيمة يواجهها القطاع العقارى، تتمحور فى إمكانية الحصول على مواد خام من السوق المحلية والسوق الخارجية.
ولفت سعد إحسان إلى أن بعض المواد الخام الأساسية للتصنيع التى تحصل عليها الشركة من السوق المحلية، هى فى الأساس تأتى من الخارج، ومن ثم تأثرت باضطراب الأوضاع والحرب الروسية الأوكرانية، وجابهت مشكلات، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام المستوردة والمباعة بالسوق المحلية، على غرار نظيرتها من المواد المستوردة من الخارج مباشرة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر من المواد المستوردة، مادة البوليمارت البودر والسائل، وبعض مواد الربط، والإضافات الكيميائية لتحسين صفات المنتجات الأسمنتية.
وتابع إحسان، أن الصناعة تأثرت أيضًا بمواد ليس لها علاقة مباشرة بصناعة المنتجات، ولكنها تعتبر من مستلزمات الإنتاج مثل العبوات والورق والشكائر والطبالى الخشبية والبلاستيكية، مما عطل من حركة نقل البضائع والطلبيات الخاصة بالشركات الأخرى.
وأشار إحسان إلى أن فكرة الاعتمادات المستندية، كانت سببًا فى تعطيل عملية الاستيراد من الخارج، من خلال تأخر البنوك فى توفير السيولة النقدية الأجنبية.
وكان البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة جديدة لتيسير الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، وذلك من خلال قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 شهور.
وبحسب إحسان، تعمل “دراى ميكس” بكامل جهدها وطاقتها لتعويض ذلك التراجع، والتحول من الاتجاه الانحدارى للاتجاه التصاعدى، خلال الفترة المتبقية من العام.
وتعتمد الشركة بشكل رئيسى فى تسويق منتجاتها على المشروعات، بجانب امتلاك خطوط إنتاج للعملاء، حيث تؤول %80 من مبيعات الشركة لصالح المشروعات القومية الكبرى، بينما تذهب النسبة المتبقية الأخرى للعملاء المباشرين والسوق التجارية والتصدير.
وذكر إحسان أن مصنع الشركة يقع فى طريق أكتوبر على مساحة 30 ألف متر مربع، وبدأ المشروع منذ عام 1997، وتم اختيار طريق الواحات لإنشاء المصنع، نظرًا لقربه من المحاجر، حيث تعتمد الشركة فى إنتاجها على المواد الخام المتوفرة بالمناطق المجاورة.
وكانت “دراى ميكس” تعتزم عمل توسعات بالمصنع، لتشمل زيادة عدد الآلات والماكينات، وإضافة خطى إنتاج للمواد الملونة، بجانب 6 خلاطات بالجزء الآخر بالمصنع، ليصبح العدد الإجمالى 4 خطوط إنتاج بالمصنع، و12 خلاطًا، وذلك من خلال ضخ استثمارات تقدر بقيمة 60 مليون جنيه.
وفى ضوء ذلك، علق إحسان، “أربكت الحرب الروسية الأوكرانية قطاع الإنشاءات والمقاولات، وارتفعت تكاليف الإنتاج، وهيمنت الحيرة والتردد على قرارات العاملين به، فحتى الآن لم أستطع اتخاذ فعل بشأن تنفيذ التوسعات أم لا، ولكنى سأحاول جاهدًا فى تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل”.
ويناشد العضو المنتدب لـ”دراى ميكس”، جميع العاملين بالقطاع العقارى والمشاركين فى تنميته بضرورة التحلى بالصبر لحين اتضاح الرؤية، والتعاون فيما بينهم لتجاوز تلك الأزمة، مع تبنى نظرة تفاؤلية خلال الفترات المقبلة.
وشاركت الشركة فى الفترة الأخيرة فى مشروعات تطوير المدن وعواصم المحافظات وحياة كريمة فى معظم القرى المصرية، طبقًا لتصريحات سعد إحسان.
وأكد أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تمتلك نحو %60 من شركة دراى ميكس.
وحول القدرة التنافسية للشركة أمام المنتج الأجنبى، أشار إحسان إلى أن الشركة تصدر منتجات ذات جودة عالية وبسعر منخفض مقارنة بأسعار المنتجات الأجنبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لاعتماد وتقييم منتجاتها.
وحول الشهادات الخاصة بمراقبة الجودة فى الإنتاج، فيتم استصدارها من المركز القومى للبحوث، طبقًا لبروتوكول التعاون مع المركز.
يذكر أن “دراى ميكس” شركة مساهمة مصرية مملوكة من قبل الشركة المتحدة القابضة، والتى تمتلكها شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة شراكة مع عائلة المهندس على موسى.
وأنشئت الشركة عام 1997 لتكون من ضمن كبرى الشركات التى تقوم بتصنيع المنتجات الأسمنتية سابقة التجهيز وكيماويات البناء، والتى تُستخدم فى صناعة التشييد والبناء.
وكان القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة حل به مجموعة من التحديات سواء على الأصعدة المحلية أو العالمية، إذ انغمس فى تحديات جمة أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء، والتوترات العالمية، وعانت جميع الكيانات العاملة بالقطاع من تلك الزيادات، وصعوبة نقل المواد الخام، وعوائق الاستيراد، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية للعملاء، وانخفاض الطلب لحين استعادة الثقة فى الأسعار الحالية.
وكان على رأس تلك الكيانات، شركات المنتجات الأسمنتية، وشركات الخرسانة الجاهزة، التى تعتمد بصفة رئيسية على المواد الخام المستوردة من الخارج.
ولعل الشاهد على ذلك، نشرة أسعار مواد البناء التى تصدرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة دورية شهرية، لتوضيح الفروق بين الأسعار، وحتى تكون بمثابة نموذج استرشادى أمام متخدى القرار والعاملين بالقطاع العقارى.
وأوضحت النشرة، ارتفاع أسعار حديد التسليح خلال شهر مايو لعام 2022 لتصل إلى 19400 جنيه للطن الواحد، مسجلة زيادة قدرها %33.8 مقارنة بنفس الشهر فى العام السابق 2021، ومقارنة بالشهر الماضى، الذى وصل به سعر الحديد إلى 20 ألف جنيه، سجلت الأسعار تراجعًا قدره %3.8.
ووفقًا للنشرة، بلغت أسعار الأسمنت البورتلاندى العادى المعبأ 1250 جنيها للطن الواحد مقارنة مع 850 جنيهًا للطن خلال نفس الشهر العام الماضى، ليسجل نسبة ارتفاع قدرها %47.1 ومقارنة مع شهر أبريل الماضى، سجل سعر الأسمنت المعبأ تراجعًا بنحو %6 والذى سجل فيه 1330 جنيهًا للطن الواحد.
ومقارنة بشهر أبريل المنقضى، لم تطرأ أى تغييرات على متوسطات أسعار الطوب الأسمنتى بجميع أنواعه، حيث ظلت الأسعار كما هى تعادل قيم 1160، 5250، 2155، للطوب الأسمنتى المصمت، والأسمنتى المفرغ، والطوب الوردى، على التوالى، بحسب النشرة.
وارتفعت أسعار الرمل الحرش بمقدار %13.3 لتسجل 85 جنيهًا للمتر المكعب مقارنة مع 75 جنيهًا لنفس الفترة المقارنة لعام 2021.
وكذلك قفزت أسعار الرمل الناعم لتبلغ 75 جنيها للمتر المكعب إبان أبريل الماضى، وبنسبة ارتفاع تصل لـ %7.1 مقارنة بنفس الشهر العام الماضى.
فيما ارتفع سعر الزلط الفيتو بنحو %27.0 خلال شهر أبريل الماضى، ليبلغ 235 جنيهًا للمتر المكعب مقارنة بـ185 جنيهًا.