دراسة مد فترة السماح لـ «المقطورات» عامين إضافيين

كتب ـ أحمد شوقى:

تدرس لجنة تعديل المقطورات مد فترة السماح لمالكيها لإنهاء إجراءات التعديل لمدة عامين إضافيين، بعد انتهاء فترة السماح الحالية خلال أغسطس المقبل، لعدم توصل اللجنة حتى الآن لآلية محددة للتعديل، فى إطار إستراتيجية تستهدف الحد من مشكلات المقطورات وتسببها فى الحوادث، وفق مصادر باللجنة.

كان سمير علام، مدير عام شركة «المصرية البريطانية لصناعة السيارات- زيمكس»، قد قال فى وقت سابق، إن تحويل المركبة من نصف مقطورة لتريللة عادية تقوم به 3 شركات فقط، ومن ثم من الصعب إتمام العملية خلال فترة السماح التى تنتهى فى أغسطس المقبل، مطالبًا وزارة الداخلية وهيئة المواصفات والجودة بتحديد المعايير التى سيتم على أساسها التعديل، وتحديد وضع السيارات المرخص لها 20 سنة، وتتبقى لها 3 سنوات للخروج من الخدمة.

وأكدت المصادر أن عدم وجود آلية محددة للتعديل حتى الآن يجعل من المستحيل الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل نهاية فترة السماح، موضحة أنه سيتم التقدم بمقترحات لمد الفترة عامًا أو عامين إضافيين، لأنه يصعب سحب تراخيص كل المقطورات المخالفة فى الوقت الراهن، أو سحبها من السوق لأن ذلك سيؤثر على عمليات النقل والمناخ الاقتصادى، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة للبحث عن شركات تضخ استثمارات جديدة للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأعلنت الشركة الهندسية للسيارات، التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، أنها تعاقدت مع شركة إيطالية لتكوين شراكة تتضمن نقل خطوط إنتاج الشركة الأوروبية إلى مصر، والمشاركة فى تعديل المقطورات، مؤكدة أن تكاليف التعديل ستكون مرتفعة جدًا، أما جمعية النقل البرى فتقدمت بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لقصر تعديلات المقطورات على أدوات الجر.

وأشارت المصادر إلى أن أهمية تعديل أدوات جر المقطورات تكمن فى تسبب النظام المعمول به حاليًا فى العديد من حوادث السيارات، نتيجة تحرك المقطورة على الطرق مع زيادة السرعة لمسافة تصل إلى 25 سم يمينًا ويسارًا، مما يتسبب فى اصطدامها بالسيارات الأخرى، لافتًا إلى أن تثبيت المقطورات سيقلل هذه الحركة. 2