هشام رامز: دراسة لاجراء تعديلات على قانون البنوك

يضم القانون الحالى 135 مادة

هشام رامز: دراسة لاجراء تعديلات على قانون البنوك
جريدة المال

حازم شريف

محمد سالم

2:36 م, الأثنين, 30 سبتمبر 13

قال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى انه يجرى فى الوقت الحالى اعداد دراسة كاملة لاجراء تعديلات على القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 لجعله أكثر مرونة فى مواكبة التطورات التى طرات على .

يضم القانون الحالى 135 مادة وشهد تعديلات فى أعوام 2004 و 2005 شملت 19 مادة أكثرها جدلا المادة 131 الخاصة بتصالح البنوك مع رجال الأعمال المتعثرين وانقضاء الدعاوى الجنائية ، كما اجرى المجلس العسكرى فى نوفمبر 2011 تعديلا للمادتين 12 و 13 سمح بتولى مجلس إدارة البنك المركزى فترة ثالثة.

وأوضح محافظ المركزى فى حوار مع “المال” ان هناك الكثير من المواد بحاجة لتطوير أو تغيير، ليس فقط على مستوى الصيرفة الإسلامية،مشيرا الى انه يتم دراسة جميع مواد القانون فبعض المخالفات والغرامات فى حاجة لتعديل خاصة وان  نصوصها لم تعد مناسبة للوقت الحالى، كما ظهرت ادوات جديدة تعمل بها السوق يجب أن ينظمها القانون ، راغبا فى الاحتفاظ بملامح التعديلات المرتقبة.

أكد انه فى حال حسم هذه التعديلات والتأكد من أهمية الإسراع فى إجرائها بعد دراسة القانون، سيتم التقدم بها للبرلمان المقبل.

مبادرات دعم الإقتصاد لا تتوقف

وعن طرح مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد الفترة المقبلة ، قال “رامز” ان  الدراسات لا تتوقف، لكن ليست هناك مبادرات جاهزة فى الوقت الحالى يمكن الحديث بشأنها، وفى اعتقادى أن أهم ما قام به البنك المركزى هو تدعيم الشفافية بحيث أصبح الآن يتم الاعلان عن جميع قرارات البنك المركزى بشكل لحظى على موقعه الإلكترونى.

استحداث لجنة للاستقرار المالي للدولة بـ قانون البنوك الجديد
استحداث لجنة للاستقرار المالي للدولة بـ «قانون البنوك الجديد»

وبشأن التحفظ فى الكشف عن العقوبات التى يتم تطبيقها على بعض البنوك ، قال المحافظ ان الافصاح عن العقوبات فى العالم لا يتم الا اذا تعلقت بجرائم ضخمة مثل فضيحة التلاعب بأسعار الليبور فى بريطانيا ، أما العقوبات التى تفرض بشأن مخالفات بسيطة فلا يتم الكشف عنها لانها متعلقة باطار العمل اليومى الطبيعى للبنوك المركزية.

وأشار الى ان ما يوقع من عقوبات على البنوك المحلية يتم لمخالفات خاصة بالتقارير المالية المقدمة على سبيل المثال والتى قد تحدث لإهمال أو ضعف فى الانظمة التكنولوجية الخاصة بها وليس عن سوء نية، أما اذا ارتكبت جريمة قانونية فلا شك سيتم الاعلان عن العقوبة.

كما نفى المحافظ مبالغة البنوك فى الطلب على الدولار ، مشيرا الى ان المركزى يراجع المبالغ التى يحصل عليها كل بنك ويتابع أوجه استخدامها وإنفاقها، وبالتالى لا يمكن لاى بنك المبالغة فى طلباته المقدمة عبر المزاد.

كتب- حازم شريف وأحمد رضوان ومحمد سالم