أثارت فكرة فرض ضريبة على الأثرياء في الولايات المتحدة الأمريكية ردود أفعال متفاوتة بين السياسيين، في الوقت الذي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “الاشتراكية”، فيما أبد السيناتور بيرني ساندرز والسيناتور إليزابيث وارن، المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة دعمهما للفكرة.
لكن دراسة مسحية أجرتها وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” قد وجدت أن قرابة ثلثي المشاركين في الدراسة يوافقون على مسألة فرض أكبر ضرائب على الأثرياء.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم الدراسة والبالغ تعدادهم 4.441، أبدى 64% تأييدهم للفكرة وبقوو، قائلين إن “الأغنياء جدا ينبغي أن يساهمو بنصيب إضافي من ثرواتهم الإجمالية كل سنة لدعم البرامج العامة”- وهو جوهر ضريبة الثروة.
وجاءت نتائج الـ دراسة مشابهة بين النوعين “الجنسين”، والعرقيات وكذا الدخول الأسرية. ففي الوقت الذي جاء فيه دعم الفكرة قويا بين الديمقراطيين بنسبة 77%، يوافق أيضا غالبية الجمهوريين (53%) عليها.
ويتم فرض ضريبة الثروة على صافي ثروات الأفراد، مثل الأسهم والسندات والعقارات، جنبا إلى جنب مع الأموال السائلة، وتشبه تلك الضريبة من حيث المفهوم الضرائب العقارية، لكنها تنفصل عن ضرائب الدخل التي تطبق على الأجور وعائدات الأسهم، من بين مصادر آخرى.
وقالت إسين زيمرمان، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا والتي ترغب في فرض ضرائب مرتفعة على الأثرياء إنه تؤيد وبقوة ضريبة الثروة التي من شأنها أن تساعد على تمويل البرامج الحكومية في الولايات المتحدة، وتقديم الدعم المالي لقدامى الحرب، أو حتى مساعدة أولياء الأمور الذين يعولون أطفال.
كانت إليزابيث وارين السيناتور عن ولاية ماساتشوستس قد اقترحت فرض ضريبة على الثروة بنسبة 2% على كل دولار يزيد ثرواتهم التي تتخطى 50 مليون دولار، وتزيد إلى 3% على كل دولار من أموالهم التي تزيد عن مليار دولار.
وأكدت وارين أن هذا هو الحل لمواجهة ظاهرة تنامي عدم المساواة.