تأسيس مجلس أعلى وإنشاء جهاز متخصص لمنح تراخيص العمل أبرزها
أوصت دراسة حديثة بتطبيق 4 آليات خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع النقل البحرى حتى 2030 وفى مقدمتها إنشاء مجلس أعلى للوجستيات برئاسة رئيس الجمهورية لصياغة السياسات، واتخاذ القرارات والعمل على تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة النقل؛ وإنشاء جهاز تنظيم اللوجستيات مهمته منح تراخيص التشغيل لكل أنشطة الموانئ؛ وإعداد حزمة من التشريعات المناسبة لسوق الملاحة بكل أنشطته؛ وضم الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى لـ«النقل»، بدلا من قطاع الأعمال العام.
وأشارت الدراسة التى أعدها الدكتور محمد على إبراهيم مستشار وزير النقل الأسبق للوجستيات، ومؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيك بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إلى ضرورة العمل على تدريب وتأهيل الكوادر المهنية والحرفية للعمل فى مجال اللوجستيات، والحصول على الشهادات الدولية وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وأضاف «إبراهيم» – فى تصريح مقتضب لـ«المال»- أنه تقدم بالدراسة إلى مؤسسة الرئاسة بهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الدراسة، أن تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة النقل يتطلب البدء بتطوير البنية الفوقية وتطوير الإطار المؤسسى لها، لافتة إلى أن إحدى دراسات البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، أشارت إلى أن تكلفة اللوجستيات فى مصر تصل إلى 30 من ثمن السلعة النهائى.
ولفتت إلى أن إنشاء المنظومة اللوجستية فى مصر، يعتبر شرطا ضروريا لنجاح جهود التنمية، فى كل القطاعات الاقتصادية والزراعية والخدمية.
وأشارت التوصيات إلى أن الدراسة استندت إلى عدد من الأمور الرئيسية، منها إستراتيجية الدولة 2030، فضلا عن قراءة تحليلية لتجارب الدول التي حققت نجاحا ملموسا فى قطاع اللوجستيات، مثل سنغافورة وكوريا والصين وماليزيا وإندونيسيا.
وكشفت عن أن رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، يتوقع أن ينتج عنه خفض تكلفة السلع بنسبة 20 % وهو أمر تجتهد مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه لصالح المواطن، ويتوقع أيضا تحسين كفاءة الإنتاج وتخفيض تكلفته، وبالتالى زيادة تنافسية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن مصر جاءت فى عام 2016 فى المركز 49 من أصل 160 دولة فى مؤشر اللوجستيات، واحتلت ألمانيا المركز الأول، وتصدرت الإمارات الدول العربية، فيما حلت جنوب أفريقيا فى المركز رقم 20.
وأشارت إلى أن مصر تقدمت فى الترتيب خلال العامين الماضيين، مقارنة مع الأعوام السابقة، لكن هذا الأمر لا يمنع أن يكون هناك سعى نحو المراكز الأولى، لاسيما وأن الخدمات اللوجستية سواء على مستوى التجارة الدولية أو المحلية يعتبر أمرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة القدرة التنافسية للبلدان.
وأوضحت أن قطاع اللوجستيات متنوع ويضم عددا كبيرا من الأنشطة المختلفة، مشيرة إلى أن تحسين مستوى الخدمات فى القطاع من شأنه أن يرفع مستوى معيشة المواطن على الأجل البعيد.
فى سياق متصل، لفتت الدراسة إلى أن تطوير البنية الفوقية للوجستيات، تشمل وضع إطار مؤسسى لإدارة المنظومة، فضلا عن إعداد الكوادر البشرية، وإنشاء مرصد لوجستى يستقبل كل الشكاوى والدراسات والمقترحات، والخروج منها بأى جديد يساعد فى النهوض بالقطاع.
وحددت مجموعة من العوائق التي كانت سببًا تراجع مصر فى مؤشر الخدمات اللوجستية، جاء فى بدايتها قصور التشريعات المنظمة للنقل، وعدم مواكبتها للقوانين فى الدول الخارجية، والتى تتسم بالمرونة فى التطبيق، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين الوزارات، مرورًا بضعف البنية المعلوماتية اللازمة.
كما ضمت قائمة الأسباب، نقص الكوادر المؤهلة فى مجال اللوجستيك، فضلا عن تقادم أساطيل النقل بأنواعها، مرورا بتراجع دور السكة الحديد فى عملية نقل البضائع من وإلى الموانئ المصرية المختلفة.
وأكدت إمكانية تحويل مصر إلى محور لوجستى للتجارة العالمية فى إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بسبب تزايد الطلب على النقل البحرى، وخدمات القيمة المضافة فى الفترة المقبلة، فضلا عن مصر منضمة للعديد من التكتلات الخارجية.
ونهاية ديسمبر الماضى، تمكنت مصر للمرة الأولى من الفوز بالمركز الثانى بالفئة «C» في مجلس المنظمة البحرية الدولية، بنحو 135 صوتا من 159 صوتا صحيحا، بعد أن كانت فى المركز 11 خلال عام 2019.
وتطرقت الدراسة إلى المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو الارتقاء بقطاع اللوجستيات، ومنها إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة، لكن طالبت أن يتوازى مع تنفيذ هذه المشروعات، خطة لتعظيم دور السكة الحديد فى النقل.
ويصل إجمالى عدد الموانئ فى مصر 54 بنحو 205 أرصفة، وحجم أسطول من السفن التجارية سجل وفقا لنهاية أكتوبر الماضى 117 سفينة، بإجمالى أطوال سواحل 3000.
وتستهدف وزارة النقل خلال الفترة المقبلة، إنشاء موانئ متخصصة لأنشطة الصيد فى البحر المتوسط والبحر الأحمر، بجانب إقامة موانئ سياحية ويخوت، بالإضافة إلى تطوير قدرات مينائى أبو طرطور، وبرنيس.
وأشارت الدراسة إلى ضعف دور المطارات المصرية فى نقل البضائع، بالمقارنة مع مطار الشيخ حمد بقطر ومطار دبى ومطار أبوظبى، مطالبة بتحويل مطار القاهرة إلى محورى، عبر تطوير وتبسيط إجراءات السفر وتحسين الخدمات اللوجستية وإنشاء محطات تداول البضائع بالمطارات.
وفى مجال قطاع النقل الداخلى، طالبت بتحسين المسارات وتطبيق خدمة نقل البضائع من الباب للباب، مع تحسين كفاءة وسائل النقل، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، فضلا عن التوسع فى إنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وتكاملها مع ممرات النقل متعدد الوسائط.
وقالت إن زيادة الصادرات المصرية، يتطلب زيادة الوارد من السلع الإنتاجية والمعدات الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج وتمكن المنظومة اللوجستية ذات الكفاءة العالية من وصولها إلى مواقع العمل فى الوقت الملائم، وبتكلفة مناسبة وبحالة جيدة يمكن من الوفاء باحتياجات التصدير على الميزة التنافسية.
كما أن كفاءة المنظومة اللوجستية هى الدعامة الرئيسية لتسهيل التجارة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وهى الضمان لاستمرار تدفق البضائع من مصادرها حتى تصل إلى المستهلك النهائى بالكمية والوقت المناسب.
وكشف تقرير سابق لوزارة النقل، أن قطاع النقل البحرى استحوذ على استثمارات بقيمة 54.3 مليار جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2021 من إجمالى خطة وزارة النقل البالغ قيمتها 1.295 تريليون جنيه.
◗ تداخل الاختصاصات وضعف البنية المعلوماتية وراء تراجع ترتيب مصر عالميًا
◗ مستشار الوزير:
دراسات البنك الأوروبى أثبتت إمكانية خفض تكلفة السلع بنسبة %20 حال تطوير منظومة النقل