أظهرت دراسة جديدة أن إنفاق الصين المالي والاستثماري في دول مبادرة الحزام والطريق انخفض بشكل طفيف في النصف الأول مقارنة بالعام السابق مع عدم وجود مشروعات فحم واستثمارات جديدة في روسيا ومصر وسريلانكا، بحسب وكالة رويترز.
السعودية أكبر متلق للاستثمارات الصينية
وقال مركز التمويل والتنمية الأخضر ومقره شنغهاي في بحث نُشر أمس الأحد، إن السعودية كانت أكبر متلق للاستثمارات الصينية خلال هذه الفترة، بحوالي 5.5 مليار دولار.
وقال المركز إن إجمالي التمويل والاستثمار بلغ 28.4 مليار دولار خلال هذه الفترة انخفاضا من 29.6 مليار دولار في العام السابق، ليصل إجمالي الإنفاق التراكمي على الحزام والطريق إلى 932 مليار دولار منذ 2013.
وكان الرئيس شي جين بينغ قد طرح مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 بهدف استخدام قوة الصين في التمويل وبناء البنية التحتية من أجل “بناء مجتمع واسع من المصالح المشتركة” في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
انتقادات بسبب عبء الديون الذي تفرضه المبادرة على الدول
ولكنها واجهت انتقادات بسبب عبء الديون الذي تفرضه على الدول وقضايا أخرى مثل التدهور البيئي، كما أعادت بعض الدول التفاوض بشأن مشاريعها الاستثمارية مع الصين مما يسلط الضوء على مخاطر الديون.
يشار إلى أن تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد يواجه عددًا من التحديات المؤسسية والأمنية، مع اختلاف وتنوع الأنظمة والمصالح السياسية والاقتصادية للدول المشارِكة.
يتمثل التحدي الأول في وجود حوكمة ضعيفة، وبيروقراطية عميقة، وعدم استقرار سياسي محتمل، حيث تمتلك الدول المُشارِكة في مشروع طريق الحرير الجديد نظمً سياسية واقتصادية متنوعة ومختلفة مع وجود مخاطر قانونية ومالية للاستقرار السياسي أو الاستقرار الاجتماعي.
وتتمتع الدول المشاركة في تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد بمستويات مختلفة من التنمية وتباين كبير في حوكمة المؤسسات قد تؤدي إلى إعاقة تطوير البنية التحتية وتنمية التجارة والاستثمار بين الدول الداخلة في الطريق.
الهيمنة الصينية على تنفيذ المشروعات المختلفة
أما التحدي الثاني فيتجسد في الهيمنة الصينية على تنفيذ المشروعات المختلفة مع عدم الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية للدول المختلفة.
ورغم اعتبار الدول المشاركة في طريق الحرير الجديد أن المشاركة الكبيرة للصين في تنفيذ المشروعات، من خلال التمويل والإدارة، ستُساهم في تسريع معدلات الإنجاز، لكنّها قد لا تحقق تأثيرا إيجابيا جيّدا في الاقتصادات المحلية لهذه الدول.
اما التحدي الثالث فيكمن في المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيث تتمثل القضية الرئيسة لتوسيع نطاق تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية في تمويل الديون، وخاصة التمويل بالعملات الأجنبية، ومن ثمّ قد لا تتدفق الاستثمارات الخاصة إلى الدول التي تواجه أزمات في تسديد ديونها السيادية.