حصلت “المال” على دراسة بعنوان “تعزيز القدر التنافسية لصناعة الجلود بمصر” للدكتورة إيمان محمد عبد اللطيف، بكلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسيتم نشرها بالمجلد 45 بالعدد 4 بالمجلة العربية للإدارة التي ستصدر في ديسمبر 2025 الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتناولت الدراسة صغر حجم الحصة السوقية لقطاع الجلود في مصر مقارنة بالأسواق التجارية العالمية بشكل عام.
وأضافت الدراسة أن الحصة السوقية للجلود الخام والمدبوغة تعد الأعلى مقارنة بالمنتجات الجلدية والأحذية، إذ تمثل نحو 87.8% من إجمالي حصة قطاع الجلود المصرية في الأسواق العالمية، بينما تتمتع مصر بميزة نسبية ظاهرة فيما يتعلق بالجلود الخام والمدبوغة، أما نشاط الأحذية والمنتجات الجلدية، فإنما ينقصها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، نظرا لإصدار الحكومة قانون منع تصدير الجلود الخام والمدبوغة بشكل مطلق.
وبيّنت أن هناك زيادة متصاعدة في واردات مصر من المنتجات الجلدية خلال الفترة 2001 – 2019، بينما تحتل الجزء الأكبر من إجمالي واردات قطاع الجلود في مصر خلال تلك الفترة، يليها واردات الأحذية، مقارنة بواردات الجلود الخام والمدبوغة، ويرجع ذلك إلى أساليب التهريب المتنوعة، وضعف الرقابة، والتحايل على القرارات المنظمة للاستيراد.
وأوضحت أن صناعة الجلود في مصر تعد من الصناعات التصديرية ذات العائد السريع والمرتفع إذا ما تطور الإنتاج بها، بينما وفرت الدولة البيئة الملائمة للإنتاج من جانبها بإنشاء مدينة الروبيكي للجلود، وزودتها بأحدث التقنيات في عام 2017، لتتمتع مصر بتجارة الجلود ومنتجاتها عامليا كدول نامية أخرى نامية، مثل الهند والبرازيل وتونس وأخرى متقدمة كإيطاليا وإسبانيا.
وأشارت إلى أن قيم الإنتاج الفعلي في قطاع صناعة الجلود بمصر قد تطورت خلال العامين الماليين 2000/2001 و2016/2017، ما يبين عدم استقرار عمليات الإنتاج في صناعة الجلود بمصر بمختلف منتجاتها، الأمر الذي يؤثر في قرارات الاستثمار في القطاع وفى كفاءته الإنتاجية وقدرته التنافسية، حيث ينصرف ذلك إلى عدم الانتظام في سلاسل شبكة الإنتاج، وعلى القدرة على النفاذ لأسواق التوريد لمدخلات العملية الإنتاجية.
وأوضحت تذبذب قيم الإنتاج الفعلي في قطاع الجلود بمصر منذ سنة 2000 وحتى 2017، كظاهرة على عدم استقرار عمليات الإنتاج في صناعة الجلود بمختلف منتجاتها، الأمر الذي يؤثر في قرارات الاستثمار بالقطاع، وفى كفاءته الإنتاجية وقدرته التنافسية، لعدم انتظام شبكة الإنتاج، والقدرة على النفاذ للأسواق المحلية في سلاسل التوريد لمدخلات العملية الإنتاجية.
وذكرت أن قيمة الإنتاج الفعلي من المنتجات الجلدية بلغت أقصاها عام 2010 وسجلت نحو 123 ألف جنيه، بينما بلغت بالنسبة للأحذية الجلدية أقصاها عام 2006 لتسجل نحو 141 ألف جنيه، أما بالنسبة للجلود المدبوغة فقد بلغت أقصاها عام 2012 لتصل إلى نحو 675 ألف جنيه، بينما أخذت قيم الإنتاج الفعلي للمنتجات الجلدية في التناقص بشكل واضح خلال 2014 و2017، بينما ثبتت قيم الإنتاج الفعلي من الأحذية الجلدية في عامي 2016 و2017 لتصل إلى نحو 72 ألف جنيه.
وألمحت إلى أن صادرات مصر من الجلود خلال الفترة 2001 – 2019 شهدت تطورا وبلغت أقصاها عام 2008، وسجلت نحو 12.1 مليون دولار، وبالرغم من ذلك، أخذت في التراجع بشكل واضح خلال الفترة 2015 – 2019، بينما بلغت صادرات مصر من الأحذية الجلدية أقصاها عام 2009، وبلغت نحو 11.1 مليون دولار، في حين بلغت أدناها عام 2006 لتسجل نحو 415 ألف دولار، وفى المقابل بلغت صادرات مصر من الجلود الخام والمدبوغة أقصاها عام 2014، وبلغت نحو 195.4 مليون دولار، بينما شهد 2011 انخفاضا بقيمة صادرات المنتجات الجلدية والأحذية الجلدية والجلود الخام والجلود المدبوغة، لتبلغ نحو 6.3 نتيجة تداعيات ثورة يناير 2011.
وأشارت إلى أن إسبانيا أعلى دولة تستورد مصنوعات جلدية من مصر، بقيمة صادرات مصرية من الجلود الخام والمدبوغة بلغت نحو 18.1 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الهند نحو 11.3 مليون دولار، في حين أن البرتغال جاءت بقيمة صادرات بلغت نحو 11 مليون دولار، والصين بقيمة صادرات مصرية من الجلود الخام والمدبوغة بلغت نحو 9.6 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة صادرات بلغت نحو 8.1 مليون دولار.
وفسرت أن واردات مصر من المنتجات الجلدية خلال الفترة 2001 – 2019 بلغت أقصاها عام 2015 لتصل نحو 82.8 مليون دولار، بينما تتذبذب قيمة الواردات التي بلغت في نهاية 2019 نحو 51.8 مليون دولار، حيث بلغت واردات مصر من الأحذية الجلدية أقصاها في عام 2010 لتصل إلى نحو 58.9 مليون دولار، بينما بلغت واردات الجلود الخام والمدبوغة أقصاها عام 2010 لتصل إلى نحو 26 مليون دولار.
وكشفت أن الأرجنتين صاحبة المركز الأول، بقيمة واردات من الجلود الخام والمدبوغة لمصر بلغت نحو 3.1 مليون دولار، بينما إيطاليا بنحو مليوني دولار تقريبا، وسلوفينيا بنحو 1.9 مليون دولار، ولبنان بنحو 1.3 مليون دولار، والبرتغال بـ866 مليون دولار فقط.
التأمين يساهم في تطوير صناعة الجلود
وأكد محمد الغطريفى، وسيط تأمين والخبير بالقطاع، أن تراجع استخدام التكنولوجيا والاعتماد على القوة العاملة في صناعة الجلود، يرجع إلى ضعف التمويل في القطاع والاعتماد على الأساليب التقليدية القديمة، وتقادم الآلات المستخدمة في الإنتاج، بينما تعتمد صناعة الجلود في مصر بشكل واضح على السوق المحلية، نتيجة لتوافر المواد الخام الأولية اللازمة لها، ما يعد نقطة إيجابية داعمة للصناعة لتعزيز مكانتها الدولية وتنافسيتها في الأسواق العالمية، إلا أن كبر عدد المنشآت العاملة بقطاع صناعة الجلود وعدد العاملين بها لم يستغل بشكل جيد، ولم يصبح نقطة إيجابية، نظرا للانخفاض الواضح في إنتاجية الأعداد الهائلة من العاملين بالقطاع، الذي قد يرجع إلى تدني مستويات تدريبهم، ومن ثم انخفاض الكفاءة والقدرة على التحديث والابتكار لدى العاملين بتلك المنشآت.
وأوصى المستثمرين بإنشاء شركات مشتركة جديدة يساهم فيها العاملون بالعنقود الصناعي للجلود، وقد تكون الحكومة ممثلة فيها، من أجل تطوير نوعيات جديدة من التكنولوجيا التي تخدم العنقود، ما يساهم في رفع القدرة التنافسية لصناعة الجلود في مصر بشكل سريع، بينما تقع على الدولة مسئولية إقامة الربط بين العنقود الصناعي ونظم تطوير صناعة الجلود، عبر التعليم والتدريب ونظم الإنتاج ومؤسسات البحث العلمي والجامعات، ما يدفع إلى تطوير القطاع ووصوله إلى مرحلة التنافسية العالمية.
وألمح إلى ضرورة توفير شركات التأمين تسويقا متخصصا للأطراف العاملة بصناعة الجلود، على المستوى المحلي والعالمي، لتوفير رقعة تأمينية لهم تضمن لهم ما يساعدهم على النفاذ إلى السوق الأوروبية، من خلال تغطيات المخاطر كالحريق والتلف وتوقف العمل والكوارث الطبيعية، لزيادة تنافسية السوقين المحلية والعالمية، بما يحقق وضعا للحصة السوقية للقطاع، مع ضرورة التدخل الحكومي في توفير مستلزمات الإنتاج الكلية لقطاع الجلود بأسعار معقولة، ما يساعد على تحقيق قيمة مضافة عالية، ويعكس وجود ميزة تنافسية للصناعة.
وذهب مصدر تأميني، رفض ذكر اسمه، إلى أن دعم ومساندة صادرات قطاع الجلود، يمكن أن يكون من خلال تعظيم الاستفادة من مدينة الجلود بالروبيكي، التي تضمن حق المنتفعين بها من خلال وثائق تأمين تفصل على متطلبات الصناعة وبأسعار معقولة، لتوفير جلود مشطبة بجودة وأسعار مناسبة، والتوسع في منافذ التسويق بالدول العربية والأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى دعم واستقدام خبراء تسويق من إيطاليا وإسبانيا على سبيل المثال، لتطوير المنتج المصري ليتلاءم مع متطلبات السوق الأوروبية.
واقترح الحد من زيادة الواردات من الجلود خلال الفترة القادمة، عبر إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، لاحتواء الخلل الذي تعاني منه الصناعة، عبر الاهتمام بتفعيل الدور الحكومي، من أجل نجاح البنية الأساسية التي بنتها الدولة، بينما ينقصها البعد الفني والبعد الاجتماعي والموارد التعليمية وغيرها، مع ضرورة توفير الخدمات التمويلية للمنشآت العاملة في منطقة الجلود بالروبيكي، من أجل التوسع والتطوير، من خلال المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع.
وشدد على ضرورة عمل الحكومة على تخفيض الضرائب الجمركية على الواردات من المعدات التي تؤدي إلى تحسين أداء قطاع الجلود، واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مع إقامة مراكز للدعم الفني والتكنولوجي في مدينة الروبيكي، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال صناعة ودباغة الجلود، للحفاظ على أداء خطوط الإنتاج في تلك الصناعة.