علمت «المال» من مصادر مُطلعة فى وزارة المالية أن مصلحة الضرائب تدرس حاليا إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية «الصغيرة» لضريبة القيمة المضافة، موضحة أن هذه الدراسة لاتزال فى مراحلها الأولية ويجرى حاليا الاطلاع على تجارب الدول المماثلة فى هذا الشأن.
وأشارت المصادر – فى تصريحات لـ «المال» – إلى أن هذه الضريبة ستُطبق على أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون فى بيع منتجاتهم على الإنترنت، وصفحات مواقع السوشيال ميديا مثل «Facebook» وليس لديهم حسابات ضريبية، وغير مسجلين كممولين لدى المصلحة.
دراسة تجارب الدول المجاورة تمهيدًا للتطبيق
ولفتت إلى أنه يجرى حاليا حصر الممولين الذين يستوجب تطبيق القيمة المضافة عليهم، حيث تُفرض على من تتجاوز إيراداته 500 ألف جنيه سنويا، وهو أمر على درجة عالية من الصعوبة يتطلب دقة وبحثاً، ودراسة تجارب الدول المجاورة فى تطبيق هذا النوع من الضريبة.
وقالت وزارة المالية فى البيان التمهيدى لما قبل موازنة العام المالى المقبل (2020 – 2021)، إن أحد أهم السياسات الإصلاحية المُخطط تنفيذها فى الموازنة على جانب الإيرادات العامة، هو العمل على إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية» E- Commerce»، لضريبة القيمة المُضافة وفقا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، وبمساعدة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» وذلك بعد استشارة أكبر الشركات العاملة فى هذا المجال كمنصات إلكترونية خاضعة للضريبة.
ولفتت المصادر إلى أن شركات التجارة الإلكترونية الكبرى تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة حاليا، حيث يخضع لهذه الضريبة أكبر 10 شركات فى المجال فى مصر من بينها «أمازون» و«جوميا».
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من القيمة المضافة قيمتها 401.1 مليار جنيه العام المالى المقبل، بزيادة %10 عن المُقدر للعام المالى الجارى بنحو 364.7 مليار.