«دراجون أويل» تستحوذ على حقول بترول «بي بي» في خليج السويس

تستهدف منها زيادة حجم إنتاجها اليومى الى 300 الف برميل مكافىء بحلول 2026

«دراجون أويل» تستحوذ على حقول  بترول «بي بي» في خليج السويس
نسمة بيومي

نسمة بيومي

3:12 م, الأثنين, 21 أكتوبر 19

أنهت شركة دراجون أويل المحدودة ،المملوكة بالكامل لشركة بترول الامارات الوطنية (إينوك) صفقة شراء حقول بترول «بي بي» في خليج السويس وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية ،وبموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة دراجون أويل هي شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة بي بي في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالعمليات نيابة عن الهيئة والمقاول.

ومن شأن إتمام صفقة شراء حقول بترول «بى بى» فى خليج السويس تعزيز الإنتاج الاستراتيجي للشركة واستثماراتها في عدد من مناطق ودول العالم مثل تركمنستان والعراق وأفغانستان، ليصل الإنتاج اليومي للشركة الذي يقدر بـ150 ألف برميل يوميا تقريبا، إلى إنتاج 300 ألف برميل مكافئ في اليوم بحلول سنة 2026 .

60 الف برميل إنتاج حقول بترول «بى بى»

وتنتج شركة جابكو حاليا 60 ألف برميل يوميا من خلال 11 منطقة امتياز والإنتاج المستدام المستهدف يقدر بـ 75000 برميل بحلول 2021 .

وتخطط «دراجون أويل» إلى تعزيز الإنتاج إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يومياً عن طريق زيادة نشاط الحفر والاستثمار بطريقة تقنية والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج إلى السنوات العشر القادمة، وذلك بتقديم أفضل الطرق والممارسات الفنية والتكنولوجية والإدارية لتطوير تلك الحقول البحرية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إنتاجية الشركة مستقبلاً من خلال ضخ استثمارات تصل إلى حوالي مليار دولار خلال خمس سنوات قادمة .

وتأتي تلك الصفقة الهامة لـ «دراجون أويل» ،التى تتضمن شراء حقول بترول «بى بى» فى خليج السويس بعد النجاحات التي حققها الاستثمار في قطاع البترول المصري في الفترة الأخيرة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول المصري وكانت هي الدافع الرئيسي للدخول في هذه الصفقة .

وتعتبر مصر جاذبة للاستثمار بشكل كبير، وترتبط  مصر والإمارات بعلاقات صداقة وأخوة وتتميز العلاقات بالتميز في جميع المجالات، والسوق المصري يعتبر واعداً للاستثمار في مجال البترول والغاز بعد إصدار عدة قوانين محفزة للاستثمار وحرص الحكومة على التعاون والتفاعل مع المستثمرين بشكل كبير.