أبدى عدد من العاملين فى نشاط النقل البحرى تخوفهم من خطوة هيئة قناة السويس نحو استصداررخصة وكالة ملاحية لخدمة اليخوت السياحية العابرة من المجرى الملاحي، لإحدى شركاتها التابعة، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، فى ظل إستراتيجية متكاملة لتعزيز ذلك المجال بمنطقة القناة.
ورأت شركات التوكيلات الملاحية، أن هذا التوجه يخلق منافسة غير متكافئة، لأن الهيئة ستكون الخصم والحكم فى الوقت نفسه، فضلا عن أنها ستكون منافسا قويا، وملاك السفن يفضلون اللجوء إلى الشركة الحكومية لضمان عمل جميع خدمات.
وهيئة قناة السويس تنفذ إستراتيجية للنهوض بسياحة اليخوت، على – عدة مراحل – أبرزها التوجه نحو التحول الرقمى عبر إتاحة حزمة من الخدمات، ومحدد بها رسوم العبور من المجرى الملاحي، وأهم برامج السياحة الداخلية، و تتسع الإستراتيجية لتشمل تقديم خدمات متكاملة لم تكن متاحة فى الفترة المقبلة، تزويد العائمات بالوقود والمياه والكهرباء.
فى البداية، قال أحمد خليل مدير ملاحة توكيل «أركاس إيجيبت»، إن إستراتيجية هيئة قناة السويس لتطوير سياحة اليخوت أمر جيد، ويخلق تنسيقا كبيرا بين الدور الاقتصادى للقناة ووزارة السياحة في تنفيذ سياستها الحالية للتسويق لمصر دوليا، لكن أعتبر استعانة الهيئة بكيان تابع لها للقيام بمهام الوكيل الملاحى سيتسبب فى الاحتكار، لاسيما مع عدم قدرة الشركات الخاصة فى المنافسة فى ظل هذه الدائرة.
وطالب بضرورة تقنين عمل التوكيل الملاحى الذى يتبع الهيئة فى الفترة المقبلة، والسماح لجميع الكيانات الخاصة بالتعامل مع المنصة الرقمية، التى تعد إنجازا مهما فى تسهيل خدمات الحجز والعبور.
مسئول حكومي: نستهدف زيادة الأعداد من العائمات والقضاء على الاحتكار والعناية بالسائح
من جانبه، رد القبطان رضا شحاته رئيس اللجنة المكلفة بدراسة استصدار الرخصة لشركة قناة السويس فى تصريحات لـ«المال»، أن قيام الهيئة بتقديم الخدمات لليخوت السياحية العابرة من المجري يقضى على احتكار الشركات العاملة بالنشاط، و يستهدف جذب مزيد من اليخوت وتنشيط حركة القطاع بالموانئ المصرية.
وأكد «شحاتة» أن الرخصة المزمع استصدارها تقتصر فقط على حمولات محددة باليخوت وليست مفتوحة لخدمة جميع السفن، وذلك حفاظا على شركات الملاحة الخاصة، والعاملين بها لأنهم شركاء ومساهمون فى الارتقاء بالخدمة واستفادة الاقتصاد المصرى من هذا القطاع، ومن ثم الهدف النهائى واحد.
وقال إن اللجنة تفاضل حاليا بين شركتين تابعتين للهيئة هما: «قناة السويس للاستثمار » و«القناة لرباط وأنوار السفن» نافيا اتجاه الهيئة الدخول فى نشاط الوكالة للوحدات البحرية بشكل عام أو عائمات بخلاف اليخوت.
وأكد أن دخول الهيئة حلبة المنافسة مع شركات خدمات اليخوت، سيؤدى إلى تحسين وتجويد الخدمة المقدمة ومنع استغلال السائح، لأن الأمر سيقتصر على خدمة اليخت أثناء رحلة عبوره من المجري، وليس لوكالته فى الموانئ التى يتردد عليها، والتفاصيل الكاملة للأمر ستعلن خلال أيام.
من جانبه، قال إسلام الجزار، مراقب عمليات قناة السويس بإحدى الشركات الملاحية، إن توكيلا ملاحيا لليخوت لا يقارن بتوكيل ملاحي للسفن الكبيرة ولا يعد منافسا لها، خاصة أن اليخوت تعد من الوحدات العائمة الصغيرة وأعمال الوكالة لها قليلة بالنسبة للخدمات التى يقدمها الوكيل الملاحي للسفن والوحدات العابرة للقناة ذات الحمولات أكثر من 300 طن.
وقال إن التوكيل الملاحي لليخوت ستقتصر مهامه فقط على تسهيل إجراءات العبور مع هيئة قناة السويس ، والرسو بمارينا اليخوت سواءاً فى “نادى اليخت” ببورسعيد أو “نادى الشراع” بالإسماعيلية إذا تطلب الأمر لذلك ، مع توفير المتطلبات من مياه وكهرباء ووقود.
وتابع: “الأمر فى مضمونه يحتوى على عدة تساؤلات لا جواب معلن لها، و منها مدى إمكانية الشركة التابعة للهيئة من القيام بدور الوكيل الملاحي، وهل هذه الشركة مهيئة لأعمال الوكالة مثل عمل تصاريح السفر، ومراجعة شهادات اليخوت مع التفتيش البحرى ، بالإضافة إلى كيفية تحصيل رسوم العبور من العميل و سدادها للهيئة ؟”.
وقال مصدر مطلع فى غرفة ملاحة بورسعيد، إن الهيئة ستقوم بتحصيل رسوم العبور وفى الوقت نفسه توفير تسهيلات، وإجراءات التوكيل الملاحي تخليص المستندات وتوفير الخدمات لتلك اليخوت من صميم عمل التوكيلات وليس هيئة القناة.
مصدر مطلع بغرفة ملاحة بورسعيد: عائد الخدمة «زهيد».. ولا يستدعى مزاحمة الكيانات الخاصة
وأوضح أن قناة السويس لديها مهام كبيرة تفوق خدمة بسيطة حتى تنافس فيها الشركات الخاصة ، مشيرا إلى أن العناية المقدمة لليخت لا تصل إلى 150 دولارا وهو رقم زهيد ، لا يستدعى مزاحمة القطاع الحكومى للاعبين القطاع الخاص.
وقال شريف البندارى مدير مكتب توكيل الخليج بالإسكندرية، إن اتجاه هيئة قناة السويس سيخلق منافسة كبيرة، ولا يوجد ما يستدعى وجود توكيل حكومي، لاسيما وأن السوق متشبعة بعدد كبير من الشركات الخاصة، موضحا أن غالبية اليخوت المتجه إلى مصر تسير إلى شرم الشيخ أو الغردقة وليس مدن القناة تحديدا.
وأيده فى الأمر مجدى مصطفى مدير توكيل «الخليج» فرع السويس، فى أن المنافسة أمر صحى ، مشيرا إلى أن البقاء سيكون للذى يقدم خدمة أفضل ، شريطة أن تكون المنافسة عادلة، وتقدم جميع الحوافز وتسهيلات العبور لجميع المقدمين للخدمات من القطاعين الخاص والحكومى على حد سواء.
وتمنح تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى %50 لليخوت التى تبلغ حمولتها 300 طن فأكثر وتتعامل معاملة السفن السياحية، بينما اليخوت التى تقل عن 300 طن تعد وحدات عائمة صغيرة ، بحمولات تتراوح ما بين 70 إلى 100 طن.
فى سياق متصل، أشار عمرو قضايا العضو المنتدب لشركة «لاندمارك»، إلى أن معظم التوكيلات الملاحية لا يمكنها القيام بتقديم خدمات لليخوت التى تستدعى تعاملا مختلفا لخصوصية مالكيها ، مطالبا بإلغاء أى شروط تضعها الهيئة مقابل الحصول على الحوافز مثل شرط التوقف فى الموانيء المصرية، أو تكرار الرحلة خلال فترة محددة، موضحا أن طبيعة السائحين لا تقبل فرض شروط مقابل الحصول على مزايا.
جدير بالذكر، أن هيئة قناة السويس تقدم حوافز تصل إلى العبور مجانا وفقا للائحة الملاحة وذلك للعائلات الصغيرة، فى حالة تكرار الرحلة خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور.