أمرت محكمة في دبي شركة “كيه بي إم جي” في الإمارات وعمان ( KPMG Lower Gulf) بدفع أكثر من 231 مليون دولار لمجموعة من المستثمرين على خلفية التدقيق الرديء على حسابات إحدى الصناديق التي كانت تديرها شركة الاستثمار المنهارة “أبراج”.
وزعم المستثمرون في الدعوى أنهم خسروا أموالاً استثمروها في أحد صناديق “أبراج”.
ويعد المبلغ واحدا من أضخم المبالغ التي تم الحكم بها على شركة محاسبة – خاصة بين الأربعة الكبار – كما يتجاوز عائدات KPMG Lower Gulf البالغة 210 ملايين دولار في آخر عام مالي لها.
وتوصل الحكم – الذي صدر أواخر الشهر الماضي – إلى أن شركة المحاسبة الكبرى انتهكت معايير التدقيق الدولية من خلال الموافقة على البيانات المالية لصندوق بنية تحتية كانت تديره “أبراج”.
من جهتها، قالت شركة KPMG Lower Gulf في بيان إنها تعتقد أن لديها أسبابًا قوية للاستئناف، ولم تفصح عما إذا كانت الشركو الدولية الأم ستتدخل لتحمل تكاليف المبلغ.
يشار إلى أن شركة KPMG وشريكها السابق، تم تغريمهما بمبلغ 2 مليون دولار العام الماضي من قبل الجهات التنظيمية في دبي لدورهما في تدقيق الأموال التي تديرها أبراج.
ويسلط الحكم الضوء على التدقيق الذي تواجهه شركات المحاسبة الأربعة الكبرى التي تتضمن أيضا ديلويت و EY وبرايس ووتر هاوس كوبرز بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بأعمال التدقيق لعملاء تعثروا لاحقا.
وفي فبراير الماضي، قامت شركة KPMG في المملكة المتحدة بتسوية مطالبة بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني من قبل المصفين فيما يتعلق بأعمال التدقيق الخاصة بشركة العثارات المنهارة “كاريليون” مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
كما تم تغريم EY هذا الشهر مبلغ 500 ألف يورو وحظرها من قبول عملاء تدقيق مدرجين جدد في ألمانيا بسبب الإخفاق في عملها مع شركة المدفوعات “واير كارد”.
يشار إلى أن الجهات التنظيمية في أبوظبي منعت KPMG من الحصول على عقود تدقيق جديدة.