وقعت شركة دانون مصر عقد شراكة مع بنك الطعام المصري، يتضمن التعاون فى جهود القضاء على هدر الطعام فى مصر، في إطار توجهات الدولة المصرية، وقرارات القيادة السياسية التى تتعلق بسياسات دعم الأمن الغذائي.
وتقوم دانون بالتبرع اليومى بالفائض لديها من منتجات الزبادى لبنك الطعام المصرى، وذلك لتوزيعه على الفئات الأكثر احتياجا فى كل من المدارس ودور الأيتام وكذلك الأسر.
وقد جاء التعاون بين دانون مصر وبنك الطعام المصري، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائى.
وضمن استراتيجية دانون والاستفادة من خبرات البنك فى التوزيع من خلال ما يملكه من قاعدة بيانات قوية تضمن تحقيق الهدف ، ووصول فائض المواد الغذائية الى الفئات المستحقة ، بما يحقق الهدف الاساسى من موضوع عقد الشراكة بالقضاء على هدر الطعام.
وقال هيثم صادق المدير العام لدانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن الشراكة مع بنك الطعام تساعدنا على تحقيق استراتيجيتنا التي من أهم بنودها تحقيق السلم المجتمعي والأمن الغذائي بتوفير المواد الغذائية ذات القيمة العالية للفئات المستحقة.
موضحا أن دانون مصر تسعى إلى تحقيق ريادتها في إتاحة التغذية الصحية السليمة، والعمل على مواجهة هدر الطعام ، من ناحية أخرى سيتم استخدام التبرعات الواردة من شركة دانون في إعداد الوجبات المدرسية لحوالي 35 ألف طالب.
بالإضافة إلى توزيع ما يفيض علي دور الايتام ودور المسنين التي تخدم حوالي 5 آلاف نزيل، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأضاف صادق أن اهتمام القيادة السياسية فى مصر هو الذى شجع دانون ودفعها \إلى إطلاق هذه المبادرة كجزء من مسئوليتها المجتمعية، خاصة أن قضية هدر الطعام ليست قضية إنسانية واجتماعية فحسب بل اقتصادية وبيئية كبيرة أيضا.
داعيا كافة الشركات والجهات المعنية بالأمر إلى الانضمام لتلك المبادرة خاصة أن التعامل الفعال وحل مشكلة إهدار الطعام والأمن الغذائي يحتاج تضافر الجهود من جميع الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص.
وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن مبادرة شركة دانون مصر تعزز من جهود البنك، وتضيف إلى أنشطته التى ترتكز على توفير المواد الغذائية الصحية للفئات المستحقة، مشيدا بجهود دانون والاستعدادات التى أبدتها للقضاء على هدر الطعام.
وأضاف الدكتور محمد القرماني، رئيس قطاع مختبر الأبحاث في بنك الطعام المصري، إن المبادرة تأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بقضية الأمن الغذائي .
فى الوقت الذى تشير التقديرات الدولية إلى فقد وهدر نحو ثلث الغذاء الذى يتم إنتاجه على مستوى العالم سنويا أي ما يقرب من 1.5 مليار طن من الغذاء.
كما يعاني فيه أكثر من خُمس أطفال العالم دون سن الخامسة بأمراض سوء التغذية مثل التقزم والأنيميا.
داعيًا بتدشين مشروعات وطنية لاستخدام فائض الطعام من الشركات والمنازل والمطاعم والفنادق وغيرها لدعم الأمن الغذائى لدى الأسر الأكثر احتياجًا ، ووضع معايير واشتراطات للتبرع بالطعام تضمن سلامة الغذاء والحفاظ على صحة وكرامة وإنسانية المتبرع لهم.
مع تشجيع المنظمات غير الحكومية على لعب دور فعال فى مجال التوعية وجمع التبرعات الغذائية وتوزيعها على الفئات المستحقة.